“السلط الدائري”.. شبهات الفساد تحول الفرحة بالمشروع إلى “خيبة”

أعادت التطورات الأخيرة بشأن مشروع طريق السلط الدائري بمحافظة البلقاء، الحديث عنه إلى الواجهة مجددا، بعدما أسندت النيابة العامة قبل أسبوع، الى 7 متهمين في القضية، بينهم شركتان بـ: جناية الغش في المقاولات، وجنحة هدر المال العام، فيما تقدر قيمة الهدر بـ12 مليون دينار.
مشروع الطريق الذي يمتد من تقاطع جامعة البلقاء التطبيقية وصولا إلى منطقة وادي شعيب، كان بدأ العمل به العام 2013، باعتباره مشروعا حيويا ورياديا وتنمويا لمدينة السلط، ومن شأنه إنهاء مظاهر الازدحام المروري الخانق داخل المدينة.
إلا أن عددا من أهالي المحافظة، وصفوا ما أصاب المشروع خلال حديثهم لـ”الغد”، بـ”اللعنة”، مشيرين في هذا السياق إلى التأخير الكبير في إنجازه بالكامل جراء الفساد الذي شهده المشروع وينظر به القضاء.
وأكدوا أن المشروع شكل في العديد من مراحله معاناة بسبب ما شهده من انهيارات وتشققات، ظلت تشكل خطرا على الاهالي والعابرين عليه، لافتين إلى أن أهالي المحافظة ومدينة السلط تحديدا، أصيبوا بخيبة أمل جراء ذلك، بعدما فرحوا بالإعلان عنه.
وطالبوا الجهات المعنية، بضرورة فرض رقابة أولا بأول على المشاريع التي تتعلق بالمصلحة العامة وتهم المواطنين، تجنبا لحدوث ما حدث في المشروع، ومنعا لهدر المال العام.
من جهته، أكد مصدر مسؤول بوزارة الأشغال العامة والإسكان، أن الوزارة أنهت المرحلة الثانية من المشروع باستثناء نحو 100 متر، بسبب خلافات مع مواطن يمتلك عقارا ضمن هذه المرحلة، لكنه أكد أيضا أن ذلك لن يؤثر على السير ولا يعيق الإنجاز.
وفيما يتعلق بالبدء بالمرحلة الثالثة من المشروع، أشار المصدر إلى إنه لم يتم بعد طرح عطاء هذه المرحلة، وبالتالي عدم توافر معلومات كافية عن موعد العمل بها وكلفتها، مؤكدا أن الوزارة ستعلن عن جميع تلك التفاصيل حين اكتمال الإجراءات اللازمة.
يذكر أن المرحلة الثالثة للمشروع والتي تربط طريق السلط الدائري بطريق السلط عمان بمنطقة تقاطع السرو، كانت ضمن الخطة التنفيذية للوزارة للعام 2015/2016، بحسب تصريحات سابقة لوزير الأشغال في العام 2014، لكنها لم تر النور بعد، بسبب ما شاب المشروع من فساد.
وفي الحديث عن التطورات القضائية الأخيرة، استمعت الهيئة المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة جنايات عمان، الأسبوع الماضي، إلى الشاهد الثاني في قضية طريق السلط الدائري وذلك في جلستها الثالثة، برئاسة القاضي ناصر الصلاحين، وعضوية القاضي فادي مصلح، بحضور وكلاء الدفاع عن المتهمين، والمدعي العام ممثلا عن الحق العام في القضية.
وأسندت النيابة العامة لـ7 متهمين بينهم شركتان تهمتي: جناية الغش في المقاولات، وجنحة هدر المال العام، وتقدر قيمة الهدر بـ12 مليون دينار.
ومن المقرر، أن تستمع المحكمة في جلسات مقبلة لـ32 شاهد نيابة عامة، بعد أن استمعت في جلستها الثانية لمسؤولة تعمل في وزارة الأشغال.
وبحسب عضو سابق في مجلس محافظة البلقاء (اللامركزية)، والذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن المشروع منذ بدايته، شابه العديد من التشوهات التي أعاقت إنجازه بالشكل المطلوب وبالموعد المحدد، أبرزها عشرات الأوامر التغييرية بعد إحالة عطاء تنفيذه على ائتلاف شركتي مقاولات تعودان لشقيقين العام 2013، برغم ملاحظات اللجنة الفنية على عرض المناقص الذي حرم آخرين من المنافسة على تسلم العطاء.
وأضاف، أنه وبعد 4 أيام من إحالة العطاء، أجريت تعديلات جوهرية عليه، بحيث أصبح يختلف عن العطاء الأصلي، ما جعل تنفيذه بطريقة أسهل للمقاول دون أن يكون بالجودة والمواصفات المطلوبة.
وبحسب المصدر، أدى ذلك لحدوث انهيارات في أجزاء عديدة من الطريق، ما انعكس سلبا على سكان المحافظة، وكبد الخزينة مبالغ إضافية بملايين الدنانير، وترتب عليه عدم تنفيذ المشروع في المدة المقررة له، وهي 900 يوم.
وقال، إن العطاء كان أحيل للشركتين بقيمة 25.604 مليون دينار، فيما بلغت قيمة الأوامر التغييرية للمشروع 16.836 مليون دينار، برغم أن كلفة التنفيذ الفعلي من العطاء الأصلي، بلغت 14.892 مليون دينار فقط.
وسبق أن أوقف المقاول الرئيس للمشروع على ذمة التحقيق 15 يوما على خلفية المشروع، في العام 2020، وأسندت له تهم “جناية الغش في أعمال المقاولة، وجنحة هدر المال العام”.

محمد سمور/الغد