السماح بدخول الشاحنات الأردنية والعراقية إلى أراضي البلدين

 سمحت الحكومة الأردنية بدخول الشاحنات العراقية إلى أراضي المملكة ومغادرة الشاحنات الأردنية إلى جمهورية العراق الشقيق بعدما كانت عمليات التبادل التجاري تتم في ساحة موجودة بالمنطقة الحدودية بين البلدين.
وكان الأردن أوقف دخول الشاحنات وخروجها من الأردن والعراق اعتبارا من3/17/ 2020 ( قبل عام) كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.
يأتي هذا في الوقت الذي تصل فيه حالات كورونا المسجلة في الأردن يوميا بين 6 آلاف و9 آلاف إصابة.
ووافق رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة أخيرا على إعادة العمل بآلية النقل مع العراق من خلال (Door TO Door ) وبالآلية نفسها التي تم تطبيقها قبل3/17 2020 من خلال تفعيل مكتب التنسيق المشترك لضمان المحاصصة (50 %) للشحن العراقي والأردني وفق كتاب حصلت عليه “الغد”.
وتضمن الكتاب إبقاء العمل بساحة التبادل التجاري كإجراء اختياري للجهات الراغبة من (سائقين وشركات شحن) بذلك مع الالتزام بكل اشتراطات الصحة العامة وتعليمات المراكز الحدودية.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن م.فتحي الجغبير إن “الشاحنات الاردنية والعراقية بموجب هذا القرار ستدخل أراضي البلدين وتقوم بالتحميل المباشر من أرض المصنع والتفريغ في مستودعات المستوردين في كلا البلدين دون الحاجة إلى التعامل مع (ساحة التبادل) الواقع ضمن المنطقة الحدودية المشتركة التي كانت تصل إليها الشاحنات ويتم تفريغ حمولة الشاحنات الأردنية بأخرى عراقية والعكس كذلك.
وبين الجغبير أن القرار جاء بناء على المتابعة الحثيثة من قبل الغرفة، وبالتعاون الوثيق مع رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ووزارة النقل مؤكدا اهمية هذه الخطوة في زيادة التبادل التجاري مع الشقيقة العراق إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة.
وأعرب الجغبير عن أمله بأن يسهم هذا القرار والقرار السابق القاضي بالعمل على إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية للقوائم السلعية المتفق عليها سابقاً مع الجانب العراقي إلى عودة العلاقات التجارية إلى سابق عهدها.
واعتبر مسؤول ملف التصدير الى العراق في غرفة صناعة الاردن إيهاب قادري وعبد الحكيم ظاظا قرار السماح للشاحنات بدخول أراضي البلدين خطوة في غاية الأهمية من شأنها أن تنشط التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة وتعزز وجود المنتجات الوطنية بالسوق العراقية.
وقال إن قرار السماح بدخول الشاحنات إلى أراضي البلدين يسهم في تخفيض الأعباء على المصدرين ويضمن وصول البضائع ضمن مواعيد محددة دون ان تتعرض للتلف.
وأوضح أن الصناعة الوطنية تتميز بتنوع منتجاتها وجودتها التي تواكب التقنيات الحديثة والقادرة على تلبية احتياجات السوق العراقية من مختلف المنتجات بجودة عاليا .
وأكد أن القطاع الخاص ينظر إلى الشقيقة العراق كشريك إستراتيجي هامة في مختلف المجالات وصولا إلى التكامل الاقتصادي الذي يحقق النفع لكلا البلدين.
وأشاد رئيس جميعة المصدرين الأردنيين م. عمر ابو وشاح بقرار السماح بدخول الشاحنات الأاردنية والعراقية إلى أراضي البلدين والتحميل بشكل مباشرة من أرض المصنع معتبرا ذلك خطوة نحو الانتقال بالمبادلات التجارية إلى مستويات أعلى.
وقال أبو وشاح “هذا القرار يدعم زيادة التبادل التجاري بين البلدين ويحفز المصدرين الأردنيين على التصدير إلى السوق العراقية كون هذا القرار يسهم في تخفيض الأعباء المالية وكلف الإنتاج ويعزز تنافسية المنتجات الأردنية عدا عن سلامة البضائع ووصولها إلى المستوردين ضمن أوقات محددة”.
وأشار إلى أن القرار يدعم سياسة الدول الثلاثة الأردن ومصر والعراق بالتكامل الاقتصادي وتعزيز روح الشراكة، مؤكدا أهمية الاستمرار في رفع سوية المنتجات الوطنية من حيث الجودة والسعر المناسب بحيث يعزز فرص المنافسة داخل هذا السوق مع مثيلاتها المستوردة من دول أخرى. وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، افاد بوجود خطة لرفع حجم التبادل التجاري مع الأردن في القريب العاجل ليصل إلى مليار دولار ثم 5 مليارات دولار، وقال إنه “يخجل” من حجم التبادل التجاري الحالي مع الأردن.
وبلغت الصادرات الأردنية للعراق العام الماضي 444.2776 مليون دينار والمستوردات 43.7003 مليون دينار، وفق دائرة الإحصاءات العامة.
وتترقب المنطقة أعمال القمة الثلاثية التي تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العاصمة العراقية بغداد.
وستبحث القمة الثلاثية، التعاون المشترك بين الدول الثلاث، إذ يتوقع بأن تطرح مشروع (المشرق الجديد)، وهو ذو أبعاد اقتصادية مهمة للعراق ودول المنطقة، وربما تنضم دول جديدة إليه، وفقا لتصريحات صحفية سابقة لمستشار رئيس الحكومة العراقية حسين علاوي.
وستركز القمة أيضا، على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، وبحث أبرز القضايا الإقليمية.
ووقع الأردن والعراق على هامش زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى بغداد العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات وتسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة إضافة للمضي بتنفيذ خط النقل الهوائي الكهربائي مزدوج الدائرة الذي يربط محطة تحويل الريشة مع محطة تحويل القائم وإعادة دراسة الإجراءات على منفذ طريبيل (الكرامة) لتسهيل التبادل التجاري.