السيولة المحلية ترتفع إلى 38.4 مليار دينار

ارتفعت السيولة المحلية خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي بنسبة 3.8 % مقارنة بنهاية العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي.
وارتفعت السيولة 1.4 مليار دينار مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي، بحسب البيانات الشهرية لـ”المركزي”.
وبلغ حجم السيولة المحلية 38.4 مليار دينار في نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 37 مليارا في نهاية العام 2020.
وتعد كل من الودائع والنقد المتداول من أهم مكونات السيولة المحلية.
ويوجد تعريفات عدة للسيولة، منها النقود، أو هي القدرة على توفير الأموال بكلفة معقولة لمواجهة الالتزامات عند تحققها، أو هي القدرة على مواجهة المسحوبات من الودائع، ومواجهة الطلب على القروض، أو هي القدرة على تحويل بعض الموجودات إلى نقد جاهز خلال فترة قصيرة دون خسارة.
ونمت قيمة الوادئع ضمن مفهوم السيولة لدى البنوك المحلية 1.6 % إلى 32.1 مليار دينار في نهاية آب (أغسطس).
وبلغ حجم النمو في الودائع خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ما مقداره 1.1 مليار دينار، وذلك بالمقارنة مع 31.1 مليار دينار في نهاية العام 2020.
وفي الجهة الأخرى، ارتفع النقد المتداول في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 6.7 % إلى 6.3 مليار دينار مقارنة مع 5.9 مليار دينار مستواه في نهاية العام 2020.
وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وبحسب أرقام البنك المركزي، فقد سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر آب (أغسطس) من العام الحالي ارتفاعا بمقدار 1.8 مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.
وبذلك، يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 4 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 30.6 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي إذ كان 29.4 مليار دينار.
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي ارتفاعا بمقدار 300 مليون دينار وبنسبة بلغت 4 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي.
وبلغ صافي الموجودات الأجنبية في نهاية آب (أغسطس) 7.8 مليار دينار مقارنة مع 7.5 مليار في نهاية 2020.
وبلغت قيمة هذا البند لدى البنك المركزي في نهاية شهر آب (أغسطس) 11.8 مليار دينار.
وارتفعت السيولة المحلية العام الماضي بنسبة 5.7 % مقارنة بمستوياتها المسجلة العام الذي سبقه، بحسب بيانات البنك المركزي.
ووصل حجم السيولة المحلية إلى 37 مليار دينار في نهاية العام الماضي مقارنة بالمسجل عند 35 مليار دينار نهاية العام 2019.

هبة العيساوي/ الغد