“الشراكة والإنقاذ” يعود إلى ممارسة أنشطته بقرار قضائي

أصدرت محكمة استئناف عمان قرارا نهائيا أمس، برد دعوى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ولجنة شؤون الأحزاب بالوزارة، بحل ووقف أنشطة حزب الشراكة والانقاذ، وإلغاء قرار سابق لها في آذار (مارس) الماضي، بوقف الحزب عن ممارسة عمله وأنشطته.
وقال عضو هيئة الدفاع في القضية عن الحزب، المحامي محمد المجالي، إن الدعوى المقامة على الحزب سجلت بتاريخ السابع من كانون الثاني (يناير) الماضي، تضمنت طرفين، هما وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، والطرف الآخر لجنة شؤون الأحزاب في الوزارة.
وبين، في تصريحات لـ”الغد”، أن المحكمة “قررت رد الدعوى المقامة” من الوزارة كونها لا تعد خصما قانونيا في طلب “وقف أنشطة الحزب وحله”، وأن هذا الطلب محصور بصلاحيات لجنة شؤون الأحزاب في الوزارة.
وأوضح المجالي أن لجنة شؤون الأحزاب، التي لها الحق باللجوء إلى القضاء، لطلب وقف أنشطة وحل أي حزب سياسي، كان يجب أن تفوض الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة “تفويضا خطيا”، لا أن ترسل الأوراق له لتسجيل الدعوى.
وفي السياق، أضاف المجالي “الطلب من اللجنة غير موجود في ملف الدعوى، وبالتالي الدعوى المقامة تمت بصورة خاطئة ومخالفة للقانون، ولا توجد خصومة قانونية بين من رفع الدعوى وحزب الشراكة والإنقاذ، الرد شكلي لعدم صحة الخصومة في الدعوى وقررت المحكمة، بناء على ذلك إلغاء قرارها السابق المتضمن وقف أنشطة الحزب عن العمل، إلى حين البت في الدعوى والآن بت في الدعوى”.
وأكد المجالي أن الحزب يعود الآن حكما لممارسة أنشطته بصورة طبيعية، باعتبار أن القرار نهائي.
وكانت لجنة شؤون الأحزاب قد “نسّبت” بحل ووقف أنشطة حزب الشراكة والإنقاذ بقرار منها بالأغلبية أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بدعوى شبهة مخالفات مالية وإدارية، وسجلت الدعوى لاحقا في كانون الثاني (يناير) الماضي أمام محكمة استئناف عمّان، صاحبة الاختصاص.
وكان “الشراكة والإنقاذ”، الحزب الوحيد الذي أعلن مقاطعته للانتخابات النيابية الماضية.

هديل غبون/ الغد