الشريدة: لجنة وزارية لدراسة موضوع ازدواجية الوظيفة للموظف الحكومي
![](https://www.ajlounnews.net/wp-content/uploads/2024/07/10/55555555555555-750x430.webp)
قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة إن منظومة الموارد البشرية في القطاع العام، تهتم بتطوير الأداء المؤسسي والفردي ورفع تنافسية الرواتب والمحافظة على الكفاءات الموجودة وتمكين القطاع العام من استقطاب كفاءات جديدة.
وأضاف الشريدة خلال مؤتمر صحفي حول نظامي إدارة الموارد البشرية والمعدّل لنظام الخدمة المدنية أن “هنالك العديد من التغييرات الإيجابية في النظام الجديد مرتبطة بتقييم الأداء أو بتحفيز الأداء الاستثنائي من خلال توفير حوافز مادية، والتي تصل إلى صرف مئة وخمسين بالمئة من الراتب أو مئة بالمئة من الراتب أو خمسين بالمئة من الراتب، بناء على تقييم الأداء للموظف في السنة السابقة”.
وأشار إلى أن “النظام الجديد للمواد البشرية سيعزز الثقافة المؤسسية ويلزم الوزارات والمؤسسات بالعمل على تحسين بيئة العمل لتكون محفزة للابتكار والإنتاج”.
وأردف أن التحديث الإداري سيكون رافعة أساسية للوصول إلى الطموحات التي نريدها في مساري التحديث السياسي والاقتصادي”.
وتابع: “لم تلغ الإجازة بدون راتب بل تم تنظيمها، ولدينا 13 ألف موظف لديهم إجازة بدون راتب منهم 8 آلاف لغايات العمل”.
وبين أن “الاجازة بدون تم إعادة تنظيمها لتصبح بحدها الأقصى 4 أشهر بالسنة الواحدة و12 شهر خلال مدة الخدمة كاملة”.
وأكد أن “رئيس الوزراء وجه لدراسة أثر النظام في الجانب المعيشي للمواطنين والموظفين فيما يتعلق بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي”.
واستطرد: “هنالك لجنة وزارية تقوم بإعادة دراسة موضوع ازدواجية الوظيفة، وفي اللحظة التي تنتهي من هذا الأمر، سيتم الإعلان عن التوصيات المناسبة بهذا الخصوص”.
بدورها، قالت ووزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة إن “نظام إدارة الموارد البشرية سيطبق على الموظفين كافة؛ سواء المعينين قبل نفاذ النظام أو الذين يعينون بعد نفاذه، ويطبق نظام الخدمة المدنية المعدل على من تم تعيينهم قبل نفاذ نظام إدارة الموارد البشرية لحماية حقوقهم المالية المرتبطة بالرواتب والزيادات والعلاوات والترفيع الوجوبي والمكافأة والحوافز للموظفين الذين تم تعيينهم”.
وأضافت نمروقة: “ستصدر تعليمات تنفيذية بخصوص العديد من المواد التي وردت في هذا النظام. وإلى حين صدورها، تضمّن النظام الإبقاء على نفاذ التعليمات الحالية”.
من جهته، قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، سامح الناصر: “نحن الآن في خضم مرحلة تطوير وإصلاح شاملة المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية”.
وأضاف الناصر: “نحن نعي تمامًا المسؤولية الملقاة على عاتقنا وسنعمل بكل ما أوتينا من عزم على إنفاذ مخرجات خارطة طريق تحديث العام وحسب الخطة الاستراتيجية للموارد البشرية”.
التعليقات مغلقة.