الشمالي: سوريا منعت دخول بضائع أردنية رغم إعادة فتح معبر جابر
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل، يوسف الشمالي، إن الأردن وسوريا تربطهما علاقات تاريخية، وإن الأردن ساهم وكان اول المحبين بعودة سوريا إلى الجامعة العربية.
وأضاف الشمالي أن الأردن لا يوجد لديه مانع من التبادل التجاري مع سوريا، لكن الجانب السوري منع دخول البضائع الأردنية بالرغم من إعادة فتح معبر جابر/ نصيب والأردن قدم كافة التسهيلات لإعادة فتحه.
واضاف الشمالي أن الحكومة مع إعادة التبادل التجاري مع الشقيقة سوريا، لكن ضمن علاقة متوازنة وبشكل يضمن المساواة والعدالة بين الجانبين، لافتا إلى أن الأردن يبذل جهدا كبيرا للحد من دخول تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية السورية بجهود كبيرة تبذلها القوات المسلحة الأردنية الباسلة – الجيش العربي- .
وشدد الشمالي خلال لقائه برئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة وأعضاء مجلس إدارتها وعدد من التجار أانه تم تحويل عدد من الأشخاص يعملون في مختلف الانشطة التجارية الى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر وإن هناك تصاريح تباع بألفي دينار.
وشدد على أهمية دور القطاع الخاص في ضبط العمالة غير الأردنية المخالفة لضمان تطبيق سيادة القانون على الجميع وضمان حصول كافة العمالة غير الأردنية المخالفة بما فيها العمالة من الجنسية السورية على تصاريح عمل سارية المفعول.
وبخصوص مطالب القطاع بقرار جديد لقوننة توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة قال الشمالي ان مجلس الوزراء أصدر في عام 2021 فترة قوننة وتوفيق أوضاع غير مسبوق تضمن إعفاء في حينه من كافة الغرامات المترتبة على كل عامل، لهذا لن يكون هناك توفيق وقوننة أوضاع جديدة، ومن قام باستقدام عمالة وشارك في تهريبها صاحب العمالة إلى قطاعات غير مصرح لها بها واستغلال هذه العمالة تعتبر شكل من اشكال الإتجار بالبشر.
وفيما يتعلق بإغلاق المهن في بعض القطاعات أمام العمالة غير الأردنيَّة موجود في كافة دول العالم والحكومة حريصة على منع عمل العمالة غير الأردنية فيها لتوفير فرص عمل للأردنيين.
وحول التجارة الإلكترونية، قال الشمالي إن الجانب المضيء في هذا الجانب تم إقرار استراتيجية للتجارة الإلكترونية وهناك ترتيبات جديدة بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن بهذا الخصوص.
وردا على مطالب القطاع التجاري في المحافظة بخفض نسب اشتراكات الضمان للعاملين بين الوزير أن الحكومة عدلت قانون الضمان الاجتماعي الذي خفض هذه النسبة 5 نقاط بهدف تخفيض نسب البطالة وتخفيفا على القطاع الخاص، لافتا إلى أن عدد الذين اشتركوا في الضمان الاجتماعي العام الماضي 54 الف مشترك.
وفيما يتعلق بالرقابة والتفتيش على الأسواق أكد الشمالي أن قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية وحد المرجعيات للرقابة، وهناك حوكمة لعمليات التفتيش كما هو حاص في وزارتي الصناعة والتجارة والعمل وموثقة عمليات التفتيش بكاميرات مع المفتشين لضمان سلامة الإجراءات ولضمان الشفافية في. هذه العملية وبإمكان اي صاحب عمل الاعتراض على المخالفات خلال 6 ايام من تاريخ المخالفة للتحقق من الإجراءات التي تنفذها فرق التفتيش.
وحول الضرائب أكد الوزير أن الحكومة ملتزمة للسنة الرابعة على التوالي لم ترفع الضرائب على أي سلعة من السلع المتوفرة في السوق.
بدوره طالب رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة بضرورة فتح باب التبادل التجاري مع سوريا خدمة للقطاع التجاري في المحافظة، وتخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وطالب الشوحة بضرورة إعفاء القطاع التجاري من الغرامات المترتبة عليه نتيجة عدم تجديد ترخيص منشاتهم نتيجة تراجع الحركة التجارية.
من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق علي أهمية الجولات التي ينفذها الوزير على غرفة التجارة وهذه الغرفة التاسعة التي يجري فيها الوزير حوارات مع القطاع التجاري.
وأشار إلى أن الهم الأكبر ارتفاع نسب البطالة وركود الأسواق، مؤكدا على أهمية إنشاء مجالس اقتصادية في المحافظات، مشددا على ضرورة إعادة فتح باب التصدير إلى السوق السوري.
من جهته قال محافظ إربد رضوان العتوم أشار إلى أن الحكومة مستمرة بالعمل الميداني من خلال زيارة ينفذها الوزراء للمحافظات، مشيدا بالأيام الوظيفية التي شارك في أبناء المحافظة، مؤكدا حرص المحافظة على التعاون مع غرفة تجارة إربد لتذليل العقبات أمام القطاع.
التعليقات مغلقة.