الشوابكة: ألف مدرسة خاصة تسجل بمنصة العقود الإلكترونية
وأضاف الشوابكة ، إن النقابة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مستمرة بعملية التسجيل على المنصة، لافتا إلى وجود إقبال دائم على التسجيل الذي يجري بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وإدارة التعليم الخاص.
وأشار إلى انتهاء عملية الربط الإلكتروني بين المدارس ووزارة العمل، كما تم عقد اجتماعات مع الفنيين في الوزارة، فيما يجري تنظيم اجتماعات مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لمدة أسبوعين للغاية ذاتها.
وأضاف: “ولكي تستطيع المؤسسة مراقبة عقود العمل لجميع العاملين في المدارس الخاصة المسجلين على المنصة، فستكون الخطوة المقبلة الربط مع وزارة التربية والتعليم ضمن الإجراء والآلية نفسهما”.
وأكد الشوابكة أن عملية الربط هذه تحتاج إلى تنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي لترتيب الأمور الفنية.
وبين أن غاية الربط هي إتاحة المجال لجميع المؤسسات المعنية بالاطلاع على عقود العمل في أي وقت، لضمان حقوق العاملين.
يشار إلى أن مدير إدارة التعليم الخاص طارق الطراونة عمم على مديري المدارس الخاصة ومديري رياض الأطفال باعتماد عقود العمل الإلكترونية، وعدم قبول العقود الورقية اعتباراً من بداية العام الدراسي الحالي 2024/ 2025.
وبحسب تعميم الطراونة، فإن القرار يأتي تطبيقاً لما جاء في عقد العمل الجماعي الموقع بين النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص ونقابة أصحاب المدارس الخاصة، والمودع لدى وزارة العمل، والمنشور في الجريدة الرسمية.
بدوره، بين نقيب أصحاب المدراس الخاصة منذر الصوراني أن أتمتة عقود عمل العاملين في المدارس الخاصة جاءت بتنسيق بين مجلس النواب ونقابة العاملين في المدارس الخاصة، وممثلين عن منظمة العمل الدولية.
وبين الصوراني أن نحو 800 إلى ألف مدرسة خاصة قامت بالتسجيل على المنصة، من بين 3 آلاف مدرسة وروضة خاصة، مشيرا إلى إرسال نسخة من العقد الإلكتروني لمؤسسة الضمان ووزارة العمل.
واستدرك بالقول “إن هناك خللا في العقد يتمثل بوجود تحديد للمدة، وهذا لا يمكن تطبيقه على العاملين القدامى في المدارس في حال تجديد العقود معهم، إلى جانب أن هناك مدارس خاصة اشتكت من صعوبة الدخول إلى برنامج المنصة للتسجيل”.
وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أطلقت حملة إعلامية متكاملة خاصة بقطاع المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة بالتنسيق مع وزارة العمل؛ عبر وسائل إعلام وقنوات اتصال وتواصل خاصة بالمؤسسة، لتأكيد أهمية شمولهم بالضمان، واستفادتهم من المنافع التأمينية التي يوفرها لهم قانون الضمان، وضرورة السؤال عن هذا الحق، وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهم في الضمان.
وكانت مدير مديرية التهرب التأميني في مؤسسة الضمان الاجتماعي، الدكتورة سهاد الجزازي، قالت إن المؤسسة تعمل على الربط الإلكتروني بالتعاون مع مديرية التعليم الخاص لغايات التدقيق ومطابقة البيانات للحملة التفتيشية على المدارس الخاصة.
وبينت الجزازي أن المرحلة الأولى من الحملة تتضمن العمل على المعلومات والبيانات المتوفرة لدى المؤسسة، بعد أن صممت برنامجا لغايات التدقيق، إلى حين تجهيز عملية الربط الإلكتروني الذي تعمل عليه مديرية التعليم الخاص، لأتمتة البيانات.
وأوضحت أنه تم وضع ضوابط على البرنامج الذي صممته المؤسسة، أولها ضابط العمل في العطل الصيفية، وعملية الإيقاف التي تحدث للموظفين، وضابط عدم شمولهم بالضمان الاجتماعي.
وبحسب مصدر مطلع، شهدت عملية الربط الإلكتروني تأخرا، لأن مؤسسة الضمان شكلت لجنة لإعادة تصنيف نحو 72 ألف منشأة، من بينها منشآت في قطاع التعليم.
وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن إعادة تصنيف منشآت في قطاع التعليم جاءت بسبب أن هناك مدارس مسجلة بوصفها شركة خاصة، وبالتالي لن تكون عملية الربط مع إدارة التعليم الخاص قانونية.