الشونة الجنوبية: حجز أموال سكان لتراكم فواتير المياه عليهم

الشونة الجنوبية- في وقت حجزت فيه إدارة سلطة المياه على أموال منقولة وغير منقولة لـمئات المواطنين في لواء الشونة الجنوبية، ممن ترتبت عليهم مستحقات مالية زادت على الـ500 دينار، يبين مواطنون ان هذا الإجراء سيخلق إشكالات كبيرة سواء على المستوى المعيشي او بين أبناء الأسرة الواحدة.
وعلمت “الغد” من مصادر موثوقة، ان قيمة الفواتير التي تم بناء عليها الحجز على املاك المواطنين تقارب الـ700 الف دينار في لواءي ديرعلا والشونة الجنوبية.
ويبين عبدالكريم محمد ان اشتراك المياه باسم والدهم المتوفى، لكن المياه حجزت على أملاك جميع الورثة، برغم ان المستفيد من الاشتراك فقط، احد أفراد الأسرة، والبقية يقطنون في منازل مستقلة عن منزل العائلة.
ويشير إلى ان الحجز على رواتب الموظفين، سيخلق مشاكل أسرية ويؤثر على الأوضاع المعيشية للأسر التي تعاني أصلا من أوضاع مادية صعبة، نتيجة انخفاض المداخيل وتبعات جائحة كورونا.
ويضيف ان الحجز، جاء دون انذار مسبق او إشعار لأصحاب العلاقة بوجود حجز على رواتبهم وأملاكهم، موضحا ان المشكلة تكمن في ان اي مواطن معرض لان يحجز على مركبته في أي منطقة، سواء كان وحده او بصحبة عائلته، او التصرف بأي من ممتلكاته، الا بعد رفع إشارة الحجز.
ويوضح عواد محمد، انه ابلغ عن طريق رسالة هاتفية بالحجز على ممتلكاته جراء فواتير مياه، علما بـ”انني ادفع المستحقات اولا بأول”، مشيرا الى انه وعند مراجعة مكتب المياه، تبين وجود مبلغ 570 دينارا على اسم مشابه لاسمي في منطقة اخرى بعيدة، وبناء عليه تم الحجز على ممتلكاتي.
ويؤكد محمود علي انه تفاجأ ومن دون علم مسبق او انذار، بقيام السلطة بوضع اشارة الحجز التحفظي على امواله المنقولة وغير المنقولة، اذ جرى التحفظ على امواله في البنك، وقطع اراض مسجلة باسمه وسيارته، مشيرا إلى ان هذا الحجز جاء بعد تراكم اثمان مياه على منزل باعه قبل سنوات، لكنه لم يتنازل عن اشتراك المياه باسم المشتري حينها.
ويقول “كان يفترض بسلطة المياه ابلاغ المواطنين، بهذا الاجراء لتفادي وضعهم في مواقف محرجة وصعبة عن طريق ابلاغهم برسائل نصية على هواتفهم، او عن طريق موظفيها، لافتا إلى ان الابلاغ بالنشر لم يعد يجدي، بخاصة وان الصحف باتت غير متاحة امام العامة.
ويطالب مواطنون، السلطة بإرجاء قرار الحجز وافساح المجال للمواطنين لتسوية المستحقات مع السلطة، اذ كان يدفع جزء من المبلغ ويقسط الباقي على دفعات، ويعاد النظر بالحجز على الورثة، واقتصارها على المستفيد من الاشتراك او المستغل الفعلي لاشتراك المياه.
من جانبه، قال الناطق الاعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، ان فواتير المياه اموال اميرية محمية بموجب القانون، ولا يحق لاي احد التصرف بها، مبينا ان عددا من المواطنين تراكمت عليهم ذمم منذ سنوات، وقامت الوزارة بالحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة بموجب الانظمة المعمول بها، لتحصيل هذه الاموال.
واضاف ان اي مواطن يحق له تقديم اعتراض او عمل تسوية مع مديريات المياه بدفع جزء من هذه الذمم، وتقسيط الباقي من اجل رفع اشارة الحجز عن املاكه، مشيرا الى ان الوزارة ستسهل على المواطنين من خلال مديرياتها للقيام بالإجراءات اللازمة لذلك.

الغد