«الضمان»: ربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم في « المعدل»

اعتبرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التأمين الصحي المنشود أولويـة استراتيجـية لها، حيث بادرت بطرح تفاصيله خلال جلسات الحوار الوطني.

وأكد الناطق الإعلامي باسم الضمان الاجتماعي شامان المجالي في بيان صحفي، أن المؤسسـة ماضيـة قدمـاً بالمشروع بعد استكمال التفاهمات مع الجهات المعنية.

وأشار الى أن مشروع قانون الضمان المعدَل تضمن نصاً يتيح للمتقاعدين مبكراً من أصحاب الرواتب التقاعدية التي تقل عن (1000) دينار بالاستفادة من الزيادة السنوية المرتبطة بالتضخم، وقد تم التأكيد على هذا الأمر خلال سلسلة لقاءات الحوار الوطني على امتداد محافظات المملكة.

وفيما يتعلق ببرامج المؤسسة لمساندة المتقاعدين، قال المجالي المؤسسة أطلقت برنامجاً لمنح سلف للمتقاعدين بأسعار فائدة تنافسية، حيث  بلغ عدد المستفدين منها (60) ألف متقاعد، بأكثر من (190) مليون دينار. وفي سياق آخر، قال المجالي زيادة الرواتب التقاعدية تتم بشكل منهجي وسنوي وفقاً لمعدلات التضخم ونمو أجور المؤمن عليهم، للمحافظة على القوة الشرائية للرواتب التقاعدية، وهي أساس أي زيادة سنوية تتم عليها، مشيرا الى أن المؤسسة تخلت عن نهج الزيادات العشوائية على تلك الرواتب منذ عام 2011.

وأكد استمرارية المؤسسة في هذا النهج، كونه يستند إلى أساس سليم، لافتا الى أن أي زيادات تخرج عن هذا الإطار تعرض الوضع الحالي للمؤسسة للاختلال. وفيما يتعلق بالرواتب التقاعدية المتدنيـة، فقد قامت المؤسسة في عامي 2019 و2020، بتعديل الحد الأدنى للراتب التقاعدي الأساسي من (150) دينارا إلى (160) بالنسبة لرواتب الوفاة والعجز الكلي، وإلى (125) دينارا لباقي الرواتب التقاعدية، حيث إن هذه الزيادة أفضت أيضاً إلى زيادة قيمة العلاوات المرتبطة بالرواتب، حيث وصل عدد المستفيدين من الزيادة إلى أكثر من (67) ألف متقاعد، بمعدل زيادة (24) دينارا، وقد وصـل عدد المتقاعدين الذين حصلوا على زيادة تزيد على (30) ديناراً إلى (13) ألف متقاعد، ذلك  أن سياسة المؤسسة واضحة بشأن الترتيبات المرتبطة بالتقاعد المبكر، والتي من شأنها الحفاظ على الديمومة المالية للمؤسسة وبما يحفظ حقوق الأجيال المتعاقبة.

أحمد فياض/   الدستور