العرب والعالم الاحتلال يقرر إقامة 300 وحدة استيطانية جديدة بالقدس المحتلة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إقامة 300 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، وسط تنديد فلسطيني ومطالب بتدخل دولي لوقف الاستيطان والانتهاكات المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.
ويشمل المشروع الاستيطاني الجديد إقامة حيّ استيطاني واسع في منطقة “مفرق بات” القريب من حي بيت صفافا، جنوب مدينة القدس المحتلة، بحيث سيتم إقامته بمحاذاة خط سير القطار الخفيف، الذي يسهل على المستوطنين المتطرفين تنفيذ اقتحاماتهم واعتداءاتهم المتواصلة ضد المدينة وبحق المسجد الأقصى المبارك.
تزامن ذلك مع قيام الاحتلال، مؤخراً، بالعمل في البنية التحتية وشق عدة شوارع في معبر قلنديا، والترويج لإقامة حي استيطاني ضخم في المنطقة على مساحة 1240 دونم من أراضي المطار، كانت أقرته ما تسمى “اللجنة اللوائية للبناء والتنظيم” الإسرائيلية في العام 2020.
ويتضمن المخطط شق أربعة شوارع التفافية استيطانية كي تُوصل منطقة “مطار قلنديا” بالمستوطنات شرقي القدس المحتلة، وحتى الأغوار والساحل الفلسطيني، وكذلك شق طريق من المنطقة الجنوبية إلى مدينة القدس وصولًا لمدينتي بيت لحم والخليل.
كما يحتوي الحي الاستيطاني على إقامة 9 آلاف وحدة استيطانية لتوطين اليهود المتدينين “الحريديم”، بالإضافة إلى إقامة أماكن استيطانية ترفيهية وتجارية ومنطقة صناعية، وفندق ضخم يضم 20 طابقًا، وعدة بنايات عالية، وغيرها من المنشآت الاستيطانية الإسرائيلية.
يأتي ذلك في إطار سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة مخططاتها في القدس المحتلة، في محاولة منها لبسط السيطرة الكاملة على المدينة، وتنفيذ مشاريعها الاستيطانية الهادفة لتهويد القدس وتوسيع المستوطنات وربطها ككتلة واحدة.
وفي مقابل عمليات البناء الاستيطاني المتسارع، تتسارع عمليات الهدم والمصادرة لمنشئات ومنازل المقدسيين، بدعوى عدم الترخيص التي تستخدمها بلدية الاحتلال لمنع التمدد الطبيعي للفلسطينيين والتضييق عليهم ومصادرة أراضيهم لتهويد المدينة المقدسة والسيطرة الكاملة على الأرض.
ومنذ احتلال المدينة العام 1967، هدم الاحتلال أكثر من 2000 منزل في القدس، طبقاً للأنباء الفلسطينية، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين.
وكان خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، قد أكد على أن تغول الاحتلال عبر مخططاته بشق الطرق وإقامة المزيد من المشاريع هو أمر ممنهج لتهويد مدينة القدس، معتبراً أن إجراءات الاحتلال بالمدينة، غير قانونية وغير شرعية ولا يُقر بها ولن تُكسبه أي حق مهما طال الزمان.
من جانبها؛ اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن إعلان رئيس بلدية الاحتلال في القدس “موشي ليؤون” عن مخطط لبناء حي استيطاني جديد جنوب المدينة المقدسة، يعد جزءاً من سياسة الاستيطان والاستيلاء التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بكافة أشكالها.
وأضافت الهيئة، في تصريح أمس، أن المخطط الاستيطاني الجديد والمحدق بالقدس المحتلة وسكانها يشمل إقامة 300 وحدة استيطانية بمنطقة “مفرق بات” القريب من حي بيت صفافا المقدسي.
وأكدت الهيئة خطورة السياسة الاستيطانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى رأسها مدينة القدس، والإصرار والتطرف الاسرائيلي بتطبيق سياسته الاستيطانية على الرغم من المعارضة والانتقاد الدوليين.
وأشارت الهيئة الإسلامية المسيحية إلى أن الاستيطان بكافة أشكاله من بناء وحدات استيطانية وشق طرق واقتلاع اشجار وتدمير مزروعات وعمليات مصادرة وتجريف للأراضي واقامة النقاط العسكرية والبؤر الاستيطانية، جزء من فرض واقع جديد على الارض ينتهك الحق الفلسطيني بأرضه.
ونوهت إلى أن سلطات الاحتلال تسابق الزمن، بالاستيلاء على الأرض المقدسية المحتلة وإقامة البؤر الاستيطانية من جهة، وتهجير سكان القدس المحتلة كما يحصل في حي الشيخ جراح وسلوان من جهة أخرى، فضلاً عن عمليات القتل والاعتقال والهدم، لتحقيق الهدف الأكبر بتهويد القدس وطمس هويتها ومعالمها العربية.
وشددت الهيئة على ضرورة التدخل الدولي لوضع حد لسياسة الاحتلال الاستيطانية، محذرة من تداعيات المخططات الاستيطاينة وخطورتها على الحق الفلسطيني بأرضه ومدينته.
في سياق متصل، قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، تجميد قضية إخلاء 4 عائلات مقدسية من بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة، بادعاء ملكية الأرض لليهود.
وقال المحامي المقدسي مدحت ديبة لوكالة “صفا”: “لقد نجحنا في تجميد قضية إخلاء 4 عائلات من منازلهم في حي الأشقرية ببيت حنينا حتى البت في موضوع ملكية السكان الفلسطينيين للأرض من محكمة الاحتلال المركزية”.
وأضاف “أوقفنا جلسة المحكمة وطلبنا من القاضية الإسرائيلية بعد 4 سنوات من سماع الدعوى، التوجه إلى المحكمة المركزية لإثبات ملكية الأرض”.
وأشار إلى أن محكمة “الصلح” الإسرائيلية لا تملك صلاحية البت في موضوع الملكية، لذلك قررنا التوجه للمحكمة المركزية بشأن القضية.
وأوضح أن الأرض تعود لعائلتي غزاوي، وسلهب في بيت حنينا، وتسعى الجمعيات الاستيطانية لوضع يدها عليها، بادعاء ملكيتها للأرض، رغم أن السكان يمتلكون كافة الأوراق الثبوتية لذلك.
وفي الأثناء؛ أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز السام والمدمع خلال مواجهات اندلعت، أمس، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، في الضفة الغربية، مع قوات الاحتلال التي تصدت لمسيرة انطلقت وفاء لشهداء جنين الأربعة الذين قضوا برصاص الاحتلال أول من أمس.
وأفادت الأنباء الفلسطينية، بأن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز العسكري في محيط مستوطنة “بيت إيل” الإسرائيلية، أطلقوا الغاز المسيل للدموع والرصاص “المطاطي” صوب الشبان الفلسطينيين المشاركين في المسيرة، مما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق.
كما نظمت الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت، وقفة منددة بالجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين أول أمس، وأسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين.
جاء ذلك بالتزامن مع مواصلة قوات الاحتلال عدوانها ضد القدس المحتلة، عبر تأمين الحماية الأمنية المشددة لاقتحام المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، من جهة “باب المغاربة”، وتنفيذ جولات استفزازية داخل باحاته.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن “عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة من جهة “باب المغاربة”، من بينهم مسؤول في “دائرة الآثار” الإسرائيلية، وأدوا صلوات استفزازية علنية في الجزء الشرقي منه”. ونفذت قوات الاحتلال عمليات اعتقال ضد عدد من الفلسطينيين خلال تواجدهم أثناء اقتحام المستوطنين لساحات المسجد الأقصى.

نادية سعد الدين/ الغد