العفو العام على مائدة النواب الثلاثاء

يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء في قراءة اولى مشروع قانون العفو العام الذي أقرته الحكومة عصر امس.

ورغم ان جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي دعا لها رئيس المجلس احمد الصفدي لم يتضمن  مشروع قانون العفو  العام بسبب عدم وصوله للمجلس حتى مغيب نهار اليوم، إلا انه سيتم ادراجه فور وصوله في ملحق لجدول أعمال الجلسة .

ومن المرجح ان تخرخ اصوات نيابية خلال القراءة الاولى يوم الثلاثاء تطالب باقرار مشروع القانون خلال الجلسة، فيما سيطالب فريق نيابي آخر بإرسال المشروع إلى “قانونية النواب ” حتى يتسنى مناقشته بشكل مستفيض، وهو الأمر الذي سيم حسمه خلال الجلسة.

واذا أحال النواب مشروع القانون إلى لجنتهم القانونية فان ذاك يعني ان يعقد النواب جلسة اخرى الأسبوع المقبل قد تكون الاحد او الاثنين المقبلين لاقرار مشروع القانون، وإرساله لمجلس الاعيان حيث يرجح  إقراره من قبل غرفتي التشريع قبل الخامس من نيسان/ ابريل المقبل.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، وجّه الأربعاء، الماضي الحكومة لإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.

وقال وزير العدل أحمد الزيادات امس إن مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 يعمل على الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح منهم 4688 بجنح مختلفة و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات، موضحا أن المشروع سيراعي مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

وبين أن مشروع القانون  سيشمل القضايا ما قبل تاريخ 19 آذار الحالي، موضحا أن المشروع استثنى الجرائم التي تؤثر على جهود الدولة في مكافحة المخدرات وغسيل الأموال والإتجار بالبشر.

واستثنى مشروع قانون العفو العام الجرائم  الواقعة على أمن الدولة، وجرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والجرائم الواقعة على السلطة العامة، وجرائم تزوير اختام الدولة والعلامات الرسمية، وجرائم التزوير الجنائي، والجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد، والجرائم الواقعة خلافا لقانون الجرائم الاقتصادية، و الجرائم الواقعة خلافا لقانون منع الاتجار بالبشر،  والجرائم الواقعة خلافا لقانون الكسب غير المشروع، الجرائم الواقعة خلافا لقانون غسل الاموال.

وتضمن جدول أعمال الجلسة  قرار اللجنة الادارية المتضمن مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024 ، وقرار ( اللجنة المشتركة (القانونية والادارية) ) المتضمن مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024، وقرار لجنة السياحة والآثار المتضمن مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024. وكتاب  رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2024.

الغد/ جهاد المنسي