“العقبة الاقتصادية”.. إيجاد بيئة استثمارية ومشاريع تنموية وفرص عمل تحديات الرئيس الجديد

اعتبر خبراء في الشأن التنموي والسياحي والاقتصادي في محافظة العقبة، أن هناك قضايا وصفوها بـ “أولويات قصوى”، على رئيس سلطة العقبة الجديد نايف حميدي الفايز، التصدي لها، للحفاظ ورفع مكانة العقبة المميزة على خريطة السياحة المحلية والعالمية، فضلا عن أهميتها الاقتصادية.
وقالوا  إن العقبة ليست كأي مشروع، فهي المدينة ذات المقومات الاقتصادية المتعددة، والتي عززتها الحكومة بقانون اقتصادي خاص يشبه قوانين المناطق الحرة لتنهض بالاقتصاد الوطني، مطالبين بتحديث التنمية الوطنية المنشودة في مجالات المال والأعمال والصناعة والسياحة والتجارة والإعمار، إضافة لدعم المنظومة بأفكار وابتكارات الشباب ومشاريعهم الريادية.
وشدد الخبراء على ضرورة عودة السلطة إلى الهدف الذي من أجله أنشئت، لتكون مقصدا سياحيا واقتصاديا واستثماريا ومركزا إقليميا على البحر الاحمر، ومشاركة المجتمع المحلي وفتح الأبواب المغلقة، بالاضافة الى اعادة جمرك منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للسلطة مثلما كان في سابق عهدها وتفعيل جمرك الرابية ليكون خاصا للبضائع الواردة للسلطة كما كان في السابق الى جانب ايجاد مشاريع تنموية وخلق فرص عمل وإيجاد بيئة استثمارية للنهوض بالعقبة لينعكس ذلك على كافة مناحي الحياة في المدينة القائمة على زاوية البحر الاحمر.
وطرح الخبراء وهم من أبناء العقبة العديد من الملاحظات التي تتعلق بالقطاعات العاملة للأخذ بها، وتنفيذها على أرض الواقع خدمة للمدينة البحرية الوحيدة بعدما تراجعت خلال السنوات السابقة، وفق تعبيرهم.
وقال الخبير في الشأن التنموي الاستاذ الدكتور محمد الفرجات نتأمل أن تحقق المنطقة الطموح بجذب واستقطاب الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية، وذلك بزيادة فاعلية الترويج لميزات العقبة الاقتصادية من قانون داعم وحوافز مشجعة وبنى تحتية وشبكات وخدمات عصرية، بالاضافة الى تحديث مخطط العقبة الشمولي، والنظر إليه من زاوية الثورة الصناعية الرابعة “الرقمية” والخامسة في عالم الميتافيرس والسادسة القادمة.
وبين الفرجات أن التغير المناخي يتطلب تعزيز مكانة العقبة ومنعتها ضد الكوارث الطبيعية مما يجعلها مفضلة للمستثمرين، وتحمي سكانها وبناها المختلفة، الى جانب المجتمع المحلي ركن مهم في دعم ونجاح مشروع العقبة كاملا، ويجب تفعيل أواصر الترابط، وجعل صناعة القرار ليست بمعزل عنه، بالاضافة الى ملف توزيع الاراضي فلا ينبغي أن يكون نسخة طبق الأصل للتجارب السابقة، قائلا “نريد مدنا عصرية صديقة للبيئة ورفيقة بالمشاة شبه مستقلة بخدماتها”.
واضاف، “يجب ايضا أن تكون داعمة للتنمية ولا تشكل عبئا على مدينة العقبة الحالية وتزيد الازدحام والضغط على الخدمات، على أن تنهج الاقتصاد الأخضر في التدبير المائي والطاقة وإدارة وتدوير المخلفات بأشكالها”، مؤكداً أن عملية بيع الأراضي شمال العقبة تعد ركيزة ونهضة وطفرة إعمار وبناء ذات أبعاد اقتصادية قادمة، وستشكل مصدر دخل جديد للمفوضية، جزء منه لإنشاء البنى التحتية والشبكات والخدمات الجديدة، وينعش قطاع المقاولات، والفائض المتبقي للسلطة لا ينبغي أن يخصص للنفقات الجارية بأي حال، بل لمشاريع رأسمالية ذكية قادرة على إحداث التنمية وتشغيل الشباب، حيث أنه من العجز أن لا تستطيع العقبة الاقتصادية الخاصة تشغيل أبنائها ونراهم يلتحقون بصفوف البطالة والإحباط.
وبين الخبير في الشأن السياحي صاحب مجموعة الكابتن السياحية عضو غرفة تجارة العقبة أسامة أبو طالب أنه أن الآون للعودة بالسلطة إلى الهدف الذي من أجله أنشئت لتكون مقصدا سياحيا واقتصاديا واستثماريا ومركزا إقليميا على البحر الاحمر، بالاضافة الى استحداث مكتب خاص لرجال الأعمال والمستثمرين يعنى بشؤونهم وعدم تركهم لمزاجية الموظفين والسماسرة الى جانب النهوض بإعلام السلطة لتسويقها بالشكل الصحيح يتزامن ذلك مع توحيد جهود المفوضين والعمل كفريق عمل واحد.
وطالب ابو طالب بدعم القطاع السياحي (ضرورة قصوى) وتعديل ملف التصنيفات للفنادق، بالإضافة الى دعم الطيران المنخفض والمجموعات السياحية مثل ما كان موجودا سابقا (charter)، وعدم تغول السلطة على الشركات الحكومية حيث المطلوب أن تقوم كل شركة بالمهام المطلوبة منها بكل حيادية وليس محاباة لأفكار الرئيس أو المسؤول، مشيراً الى ضرورة مناقشة كافة القضايا والملاحظات وآلية العمل في المراكز الجمركية وتسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز.
وبين الخبير في القضايا البحرية الدكتور المحامي عاطف المعايطة أن أهم مطلب من الرئيس الجديد هو إنشاء قصر عدل في العقبة شامل لجميع المحاكم الصلح والبداية والجمارك والضريبة والسير والادعاء العام في موقعه المقرر من عشرين عاما بجانب مديرية شرطة العقبة، إلى جانب استحداث غرفة تحكيم للقضايا البحرية والذي هو مطلب منذ سنوات وعد به عدد من وزراء العدل السابقين اثناء زيارتهم للعقبة، وهو مطلب محق كما باقي الدول الشاطئية.
واشار عميد كلية السياحة في فرع الجامعة الاردنية الدكتور ابراهيم الكردي الى ضرورة إعادة الإدارة المثلى لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واعادة التفكير بما يتعلق بالادارة التي تقوم على البيروقراطية وتسير أمور الخدمات العامة الى إدارة تمتلك الريادية والإبداع في عملية الإدارة العليا التي ترتكز على عدد من النقاط أبرزها النظر الى مدينة العقبة كعاصمة للمشرق العربي الجديد وهذه نقطة بغاية الأهمية حيث تعد العقبة حلقة نقل واتصال ما بين العراق وسورية ولبنان ومصر وايران والخليج العربي فيجب ان ينظر من هذه الزواية حتى يتم تمكين المدينة من القيام بدورها المحوري كعاصمة للمشرق العربي الجديد وهذا ما يتطلع اليه جلالة الملك من خلال مؤتمر بغداد الذي عقد مؤخراً.
وبين الكردي أنه يجب أن ترتكز الادارة المثلى للعقبة على جذب الاستثمارات وتمكينها وحل اشكالية الاستثمارات المتعثرة باسرع وقت ممكن والتي تعد ركيزة اساسية في النهوض بالمدينة بشكلها المستدام، ويجب ان ينظر الى العقبة كمدينة لوجستية مهمة لإقليم نيوم واقليم الخليج العربي ووضع كافة التسهيلات الممكنة لبناء قدرات المدينة لأن تكون محوراً لوجستيا بالمنطقة ككل، مؤكداً ان على الإدارات المعنية في العقبة التركيز على السياحة التعليمية خاصة مع وجود ثلاث جامعات مما يؤثر على استقطاب السياح من فئة التعليم من شتى بقاع العالم حيث تعد العقبة مكان يجتمع فيه كل ممكنات النقل البري والجوي والبحري ومجتمع يحتوي على كافة البنى التحتية والفوقية خاصة بعد اطلاق استراتيجية السياحة التعليمية من قبل وزارة التعليم العالي قبل يومين.
وفي شأن البطالة والشباب اكد الكردي ان المطلوب ان يتم القضاء على البطالة والفقر من خلال تشغيل الشباب وتمكينهم من خلال التدريب القائم على اسس عملية وصحيحة وفق اعلى معايير الجودة العالمية مما يؤدي الى توطين فرص العمل في القطاع السياحي ووقف استنزاف العملات الصعبة والتي تقوم الأيدي العاملة الأجنبية بتحويلها الى خارج الاردن.
وقال صاحب مجموعة نقل بحري احمد العدناني ان المطلوب حالا عقد اجتماع مع كل قطاع والاستماع لكل المكونات في القطاع بشكلٍ مباشر وتفعيل اللجان المشتركة بين القطاعين الخاص و العام لضمان التشاركية وعدم التفرد بالقرارات التي كانت تأتي من الادارات السابقه لتعيق عملنا واستثماراتنا واتخاذ قرارات جوهرية جريئة لارجاع العقبة وفقاً للرؤيا الملكية السامية عند انشائها ( تصحيح الانحرافات التي شوهت نظام العقبة الاساسي ) بالاضافة الى الاستماع وتلمس احتياجات قطاع الاعمال بالعقبة وياخذ القرارات اللازمة بعيدا عن الشعبوية او التكولس خلف أبواب المكاتب.
وبين صاحب مركز غوص يزن الشمايلة ان الوصول الى اماكن الغوص في المدينة تتطلب عمل وجهود كبير، مطالباً الاهتمام بقطاع الغوص وايجاد مكتب داخل المتنزه البحري لقطاع الغوص وتزويد السلطة مراكز الغوص بالمعدات لتنظيف جوف البحر ضمن حملات مستمرة للحفاظ على التنوع الحيوي والنادر الموجود داخل اعماق خليج العقبة الساحر الى جانب تزويد المراكز بحافلة نقل جماعي لتسهيل تنقل الغواصين تحت اشراف جمعية العقبة للغوص.
وفي مجال الجمارك قال المستورد محمد المجالي يجب على سلطة العقبة مناقشة كافة القضايا والملاحظات وآلية العمل في المراكز الجمركية وتسهيل الإجراءات وسرعة الانجاز، الى جانب النظر الى حجم الضرائب الهائل على القطاع وكذلك تكاليف الاستيراد المهولة وما يدفع من جمارك وضريبة مبيعات التي تعد الاعلى على مستوى العالم، مطالبا بايجاد وحدة إدارية بالسلطة تكون مهمتها حماية المستثمر بالعقبة من تغول قرارات عمان الاجرائية والتنفيذية داخل العقبه الخاصة.
واكد المواطن عبد الله الرواشدة على ضرورة الاهتمام بشواطئ العقبة المتنفس الوحيد للسياح سواء كانت داخلية او خارجية من خلال التركيز على الخدمات الصحية وشورات على طول الشواطئ بحيث تكون مرافق صحية وشورات في كل مكان وان تكون مجانية.

أحمد الرواشدة/ الغد