العلاقات الاقتصادية الأردنية الكويتية.. نموذج فريد يسهم بتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين

– تشكل العلاقات الاقتصادية الأردنية الكويتية، نموذجا فريدا، حيث تمتاز بالتعاون والشراكة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بين البلدين.

وتشمل العلاقات الاقتصادية الأردنية الكويتية تعاونا في مختلف المجالات التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى السياحة والتعليم والثقافة والإعلام، وتبادلا للخبرات والمعارف في العديد من القطاعات ما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

ويبدأ سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، اليوم، زيارة دولة للأردن، تلبية لدعوة من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني.
وبحسب معطيات إحصائية رسمية رصدتها (بترا)، وصل حجم التبادل التجاري بين الأردن والكويت العام الماضي، لـ176 مليون دينار، مقابل 198 مليونا في عام 2022.
وسجل الميزان التجاري للمملكة مع الكويت العام الماضي، فائضا مقداره 82 مليون دينار، إذ بلغت قيمة صادرات المملكة للكويت 129 مليونا، ومستورداتها بنحو 47 مليون دينار.
وتأتي الكويت في المرتبة الخامسة بعد كل من السعودية والعراق والإمارات وفلسطين من بين دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي توجهت إليها الصادرات الوطنية، إذ بلغت حصتها العام الماضي 1.6 % من إجمالي الصادرات الوطنية، وبرغم انخفاض الصادرات الأردنية العام الماضي، لكن الصادرات إلى الكويت ارتفعت 7.1 %، مقارنة بعام 2022.
وأكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، خليل الحاج توفيق، أهمية العلاقات التاريخية بين الأردن والكويت، مثنيا على دعم الكويت للأردن والقضايا القومية بشكل عام.
وأشار الحاج توفيق إلى أن الكويت، من أهم الدول المستثمرة في الأردن، إذ هناك قصص نجاح لشركات كويتية في الأردن، سواء الاستثمارات الفردية أو بناء الشراكات في مجالات متعددة منها البنوك والاتصالات والتجزئة.
وشدد على ضرورة تحفيز مزيد الاستثمارات، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين، بعقد منتديات أعمال أردنية كويتية، بالإضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية مع دراسات الجدوى الاقتصادية الموجودة في المملكة، بخاصة أن المستثمر الكويتي يثق بالأردن وبيئته الاستثمارية.
وأكد الحاج توفيق، ضرورة تعزيز العلاقات التجارية بين القطاعين الخاصين الأردني والكويتي، لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، عبر منتديات الأعمال المشتركة، وتبادل الزيارات وإقامة المعارض، مشيرا إلى الدور القطاع الخاص الأردني في الفترة المقبلة بتنمية العلاقات مع الكويت وتفعيل اللقاءات الثنائية باستمرار.
وأشار الحاج توفيق، إلى أن هناك فرصا متاحة، يمكن التركيز عليها وتعزيز تلك الأرقام منها زيادة عدد الطلبة الكويتيين في المؤسسات التعليمية الأردنية، والتركيز على السياحة خاصة العلاجية والترفيهية في الصيف، مطالبا القطاع الخاص بالترويج وتكثيف الزيارات لعرض الفرص المتاحة.
ولفت إلى أن الغرفة ستقوم الفترة المقبلة بالتشبيك مع القطاع الخاص الكويتي عبر غرفة تجارة الكويت، مبينا أن أفضل وسيلة لتنمية العلاقات وتوطيدها هي التشبيك، إذ تعد السوق الكويتية مهمة للصناعات الأردنية، والخدمات التي يمكن تصديرها في القطاع المالي وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات، بالاضافة إلى القطاع الزراعي.
بدوره، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، أن العلاقات الأردنية – الكويتية، تشكل نموذجا فريدا في ثنائية العمل العربي المشترك والشمولي، ما أدى لتعظيم الإنجازات والمكتسبات التي تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.
وأضاف الطباع، أن البلدين تجمعهما علاقات تاريخية متجذرة، تعود بدايتها إلى عام 1961، وتؤطرها اتفاقيات شراكة وتعاون، بلغ عددها 73 اتفاقية في مختلف المجالات، ما يضمن استمرارها وتطويرها بما يحقق مصلحة البلدين، وحرصهما المستمر على توحيد الرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما ترعاها قيادتيهما.
وبين أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن والكويت، شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، أملاً بأن تتطور على نحو أفضل في السنوات المقبلة، إذ بلغ حجم الاستثمارات الكويتية في المملكة العام الماضي 2023 بنحو 20 مليار دولار، في الطاقة والاستثمار العقاري والبنية التحتية.
وأشار الطباع إلى أن نجاح جهود تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، يعتمد عبر التنسيق المشترك مع ممثلي القطاع الخاص من الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وذلك بتوقيع مزيد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الجانب الكويتي في القطاع الخاص، وعقد لقاءات وفعاليات ثنائية بين مجتمعي الاعمال الأردني والكويتي تعزز التعاون الاقتصادي المشترك.
ولفت إلى أن هناك توجها كبيرا في السنوات الأخيرة من القطاع الخاص الكويتي للاستثمار في الأردن، نظراً لما تتمتع به البيئة الاستثمارية الأردنية من مزايا تنافسية وقطاعات واعدة، ما يستدعي ضرورة تفعيل الاتفاقات الموقعة بين البلدين، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون التجاري بتبادل زيارات الوفود التجارية من البلدين، الى جانب تبادل الخبرات في مختلف المجالات.
وأشار الطباع إلى أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين، عززت العلاقات الاستثمارية بمشاركتها لعدد من الزيارات الرسمية والتجارية للكويت عبر تأسيس شراكات في مختلف القطاعات.
وقال إن العلاقات الأردنية الكويتية، تستدعي تفعيل دور اللجان القطاعية المشتركة وتكثيف لقاءات القطاع الخاص بين الجانبين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل الاقتصادية والصناعية والمدن الصناعية والمناطق الحرة والتنموية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجارية، والتعاون بين فعاليات القطاع الخاص.
وأبرز المنتجات الأردنية، الأكثر تصديراً إلى الكويت، النباتية؛ بندورة طازجة أو مبردة، والحيوانات والخراف الحية والمنتجات الحيوانية؛ ومحضرات وأصناف محفوظة من اللحوم، ومنتجات الصناعات الكيماوية؛ والأدوية، ومنتجات صناعة الأغذية؛ وغيرها.
ومن المنتجات الأكثر استيراداً من الكويت، المعدنية؛ البنزين، والمنتجات الصناعات الكيماوية؛ غاز الأوكسجين، والبلاستيك ومصنوعاته، ومنتجات صناعة الأغذية ؛ مصنوعات سكرية وغيرها.-(بترا)