الغاء حظر الجمعة واستمرار الليلي وصلاة التراويح سيرا على الاقدام

– قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين إنه استجابة للمطالب النيابية، داعياً المواطنين للالتزام بالنظافة الشخصية والتعقيم، مؤكداً تقدير الحكومة للوضع النفسي والاقتصادي للمواطنين.

وأضاف أن الحكومة قررت ما يلي:

– وقف العمل بالحظر الشامل ليوم الجمعة اعتبارا من الجمعة الحالية، وتكون الاجراءات به كأي يوم آخر من أيام الأسبوع، ويتم الاستمرار بالحظر الجزئي الليلي كما هو الآن.

– السماح للمواطنين بالخروج سيراً على الأقدام اعتبارا من الجمعة، لأداء صلاة التراويح والعشاء، بما يحدده وزير الأوقاف وللعشرة الأواخر من رمضان.

– تبدأ عطلة عيد الفطر من يوم الثلاثاء 11 ايار وحتى السبت 15 ايار.

– يتم احياء صلاة عيد الفطر بالساحات الخارجية وتحددها وزارة الأوقاف

– فتح الحدائق والمحلات التجارية بداخلها اعتبارا من الجمعة.

ولفت إلى أن الهدف هو العودة للتعليم الوجاهي في المدارس والجامعات.

=

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين عن وقف العمل بحظر التجول الشامل ليوم الجمعة اعتباراً من يوم بعد غدٍ الموافق للثلاثين من نيسان، واستمرار العمل بالحظر الجزئي الليلي العمول به حالياً طوال أيام الأسبوع، مع السماح للمواطنين بالخروج سيراً على الأقدام لأداء صلاتيّ العشاء والتراويح.
وأوضح دودين أن السماح بأداء صلاتي العشاء والتراويح سيكون اعتباراً من يوم بعد غد يوم الجمعة الموافق للثلاثين من نيسان، وللعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وبحسب المدة التي يحددها وزير الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة.
كما أعلن دودين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري مساء اليوم الأربعاء في دار رئاسة الوزراء، أن عطلة عيد الفطر السعيد ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق للحادي عشر من أيّار المقبل، وحتى مساء يوم السبت الموافق للخامس عشر منه.
وأضاف أن صلاة عيد الفطر سيتم إحياؤها في السّاحات الخارجيّة، وسيتم تحديد أماكن هذه الساحات من خلال وزارة الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة.
كما أعلن دودين عن فتح الحدائق العامّة والمحال التجاريّة بداخلها اعتباراً من الثلاثين من الشهر الحالي.
وأكد في هذا الصدد أنّ الإجراءات التي أعلنّتها الحكومة اليوم تشكّل الحدّ الأقصى المتاح والممكن اتخاذه خلال هذه المرحلة، وستخضع للتقييم المستمرّ، في ضوء مستجدات الوضع الوبائي.
وأشار دودين إلى أن الحكومة قررت تخفيف الإجراءات التقييدية الحالية رغم الوضع الوبائي المقلق الذي تمر به المملكة وإمكانيّة الدخول في موجة ثالثة من وباء كورونا، استجابة لمطالب نيابيّة من خلال مذكّرة وقّعها 95 نائباً ونائبة للمطالبة بالتخفيف من الإجراءات المتخذة سابقاً، وذلك في إطار الشراكة والتعاون الإيجابي والمثمر مع أعضاء مجلس النوّاب الموقّر.
وقال في هذا الصدد: “ومع إدراكنا التامّ بأنّ تخفيف الإجراءات سيزيد الضغط على نظامنا الصحّي الذي تعاني كوادره من جيشنا الأبيض الإرهاق والإنهاك، إلّا أن الحكومة نقدّر ظروف المواطنين الصّعبة على المستويين الاقتصادي والنفسي”.
ولفت إلى أن الهدف الأساس لجميع الإجراءات التقييديّة التي تتخذها الحكومة، بالإضافة إلى تكثيف حملة المطاعيم، هو الوصول إلى الصّيف الآمن المنشود والذي نستهدفه مع مطلع شهر تمّوز المقبل.
وأشار إلى الخطّة الحكومية لإعادة الفتح التدريجي للقطاعات، والتي تعتمد المحافظة على معايير أهمّها: نسبة الإشغال السريري لأسرّة العناية الحثيثة، بحيث لا تزيد عن 65 بالمئة، “حيث ستضطرّ الحكومة بخلاف ذلك للعودة للإجراءات التقييديّة”.
كما أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام حرص الحكومة على عودة التدريس الوجاهي، للمدارس والجامعات، مع مطلع شهر أيلول المقبل، مشيراً إلى أن هناك حملة بدأت لإعطاء المطاعيم لما يقارب 160 ألف معلّم ومعلّمة، قبل بداية الفصل الدراسي الأول خلال أيلول المقبل، وذلك من خلال حملة ميسّرة تستهدف تطعيم المعلمين داخل مدارسهم؛ “حرصاً على سلامة مربّي الأجيال وفلذات أكبادنا”.
وفي رده على سؤال خلال المؤتمر الصحفي حول المقترحات التحفيزية لموظفي القطاع العام والخاص الصادرة عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، والتي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، أكد دودين أن هذه أفكار وطروحات وهي غير معتمدة، بل ستخضع للدراسة من الحكومة، وأن بعضها قابل للتطبيق وبعضها الآخر لا، مؤكّداً أن أي حوافز تشجيعية وتحفيزية ستعلنها الحكومة في حينه.
وأكد في هذا الإطار أن خطّة فتح القطاعات تتطلّب من أي قطاع سيفتح مستقبلاً أن يتلقّى العاملون لديه مطعوم كورونا.
–(بترا)