الفاكهة الموسمية.. مصدر رزق باعة متجولين بألوان ونكهات مختلفة
من موسم إلى آخر، تتغير مصادر الرزق، اليوم نبيع البطيخ وغدا المشمش وبعده التين، وفي الشتاء سأبيع الحمضيات، هكذا يصف البائع المتجول أبو محمد مصدر رزقه.
الخمسيني أبو محمد يجد بطريقة عمله سبيلا لتأمين مستلزمات أسرته من خلال التجول على مركبته “بيك آب” وبيع الفاكهة الموسمية، مؤكدا أنه لا يغالي في الأسعار ويضع هامش ربح بسيط.
أبو محمد يقف على باب أحد المساجد في منطقة صويلح بعد صلاتي العصر والمغرب، وأحيانا العشاء، محملا البطيخ والشمام لبيعه للمصلين بعد خروجهم من المسجد، أما في باقي فترات النهار فيتجول بها في الأحياء السكنية أو يقف أحيانا على جانب الطريق.
ويصف أبو محمد مصدر دخله له بـ”يوم بيوم”، مبينا أنه لا يعمل في أي وظيفة أخرى غير بيع الفاكهة التي يعمل في زراعتها هو واسرته.
وبلغ معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي 21.9 % بانخفاض مقداره 0.9 نقطة مئوية عن الربع الأول من العام الماضي، وبانخفاض مقداره 1.0 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2022.
وقد بلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول من العام الحالي 19.6 % مقابل 30.7 % للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة للذكور قد انخفض بمقدار 0.9 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار 0.8 نقطة مئوية خلال فترة المقارنة نفسها.
ويحمل كل موسم أو فصل من فصول السنة طابعه الخاص من حيث انتاج وانتشار اصناف محددة من الفاكهة التي ترتبط بهذا الموسم وتشكل في الوقت ذاته مصدر رزق لزارعيها وباعتها المتنقلين على وجه الخصوص.
وعلى جنبات الطرقات ينتشر في الوقت الحالي باعة أصناف الفاكهة الصيفية واشهرها البطيخ والشمام. ويجد كثير من المواطنين في بيع هذه الفاكهة على الطرق أسهل وأقل كلفة لشرائها خلال مسيرهم في الشوارع، مقارنة بشرائها من المحلات أو المراكز التجارية.
فعلى سبيل المثال، يقول محمد عودة إنه يفضل شراء الفاكهة الموسمية تحديدا من الباعة على الطرقات، حيث تكون الاسعار أقل بشكل ملحوظ مقارنة بسعرها في المحلات بسبب عدم تحمل هؤلاء الباعة لكلف ايجار المحلات والعمالة وغيرها من الكلف التي تنعكس على سعر بيع البضاعة.
كما يرى أن هذه الأصناف تكون طازجة من المزارع يوميا وتكون جودتها أعلى، عدا عن ذلك فإنه يعتقد أن الشراء من هؤلاء الباعة يعينهم على تأمين مصدر دخل لهم ولعائلاتهم على الأقل في فترات المواسم بينما تستطيع المحلات الكبيرة الحصول على عوائد من العديد من الأصناف على مدار العام.
وحول هذا النمط من العمل، يقول الخبير الاقتصادي د.قاسم الحموري إنه يصنف من اقتصاد الظل الآخذ بالانتشار في الأردن بشكل واسع.
ويقصد باقتصاد الظل، كل النشاطات الاقتصادية التي تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمي الذي تقوم الحكومة بضبطه.
وبرر الحموري انتشار هذا النوع من الاقتصاد بارتفاع معدلات الفقر والبطالة وعدم توفر الوظائف الملائمة ما يؤثر بالضرورة على الاقتصاد الرسمي، إذ إن حجمه وأرقامه (أي اقتصاد الظل) لايمكن حصرها وقياسها.
ويشار إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في الأردن تراوحت نسبته على مدى السنوات الماضية حول ما يعادل 15 % من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب منتدى الإستراتيجيات الأردني.
وينتج هذا النوع من العمل، وفقا للحموري، عندما يسعى مواطنون لتأمين مصدر دخل نتيجه انعدامه من مصادر أخرى ثابتة مثل وظيفة أو غيره، فيلجأون مثلا إلى بيع منتجات على الطرقات لاصناف يحصلون عليها من مزارع أو يبيعون محاصيلهم بشكل مباشر تجنبا لحلقات الوسطاء.
وبحسب تقرير سابق صادر عن البنك الدولي العام الماضي حول العمالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن 59 % من إجمالي العمالة في الأردن هي عمالة غير منظمة، وأن 75 % من عمالة القطاع الخاص هي عمالة غير منظمة أيضا.
وتجدر الإشارة إلى أن أعلى معدل لنسبة البطالة كان في الربع الثاني من العام 2021 حينما بلغ 24.8 %.
التعليقات مغلقة.