الفلسطينيون يحيون ذكرى “النكسة” بفعاليات تؤكد تمسكهم بأرضهم

أحيا الفلسطينيون، أمس، الذكرى الرابعة والخمسين “للنكسة”، بفعاليات تؤكد تمسكهم بأرضهم، بينما تبدد السياسة الإسرائيلية آمالهم بإقامة دولتهم المستقلة المنشودة، بعدما نهبت نحو 60 % من مساحة الضفة الغربية تاركة أقل من 15 % خارج يدها المُحتلة، وسط مساعي تهويد القدس المحتلة وتهجير سكانها وطمس معالمها العربية الإسلامية.
ومع توالي سنوات حرب حزيران 1967؛ فإن الأرض الفلسطينية تتعرض لمزيد من القضم الإسرائيلي، فباتت منطقة “ج”، الممثلة لـ60 % من مساحة الضفة والغنية بمواردها الطبيعية والاقتصادية والاستثمارية، خاضعة بالكامل لسيطرة الاحتلال، بينما تسيطر الجماعات الاستيطانية على 63 % منها، إلى جانب اقتطاعها لنحو 10 % من مساحة الضفة الغربية الإجمالية لصالح طرقها الالتفافية ومناطق نفوذها الاستيطانية.
ويبزغ من بين ثنايا أجزاء الضفة الغربية غير المتصلة؛ زهاء 700 ألف مستوطن، منهم أكثر من 240 ألفاً ضمن 28 مستوطنة وبؤرة استيطانية بالقدس المحتلة، يسيطرون فعلياً على مجرى حياة الفلسطينيين فيها بقوة السلاح والاضطهاد.
في حين تستلب سلطات الاحتلال حوالي 18 % من مساحة الضفة الغربية للأغراض العسكرية، وتعزل أكثر من
10 % منها لصالح جدار الفصل العنصري، الذي تسبب في تضرر ما يزيد على 219 تجمعاً فلسطينياً، ووجود نحو 2700 منشأة معزولة بين الجدار وداخل فلسطين المحتلة 1948، ونحو 5300 منشأة متضررة من إقامة الجدار، بالإضافة إلى نحو 35 ألف أسرة متضررة من الجدار.
وهناك 67 ألف فلسطيني في مباني معزولة بين الجدار وفلسطين المحتلة 1948، مما يحرم الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، بعدما تمكن الاحتلال من تهجير نحو 14500 مقدسي قسراً من مدينتهم، ويسعى حالياً لطرد المزيد منهم في الأحياء العربية بالقدس المحتلة.
وطبقاً لدائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، فإن النسبة الأكبر من المساحة الفلسطينية المنهوبة إسرائيلياً تذهب للمستوطنات التي تسيطر على مناطق نفوذ تبلغ نسبتها حوالي 9.3 % من إجمالي مساحة الضفة الغربية، يخدمها شبكة طرق على مساحة 2.3 % من الضفة الغربية.
كما تسيطر سلطات الاحتلال، أيضاً، على 40 % من مساحة الضفة الغربية بدعوى أنها “أراضي دولة”، وعلى 20 % أخرى بدعوى أنها “مناطق عسكرية مغلقة”، فضلاً عن المساحات الفلسطينية الشاسعة المصادرة لإقامة المناطق الصناعية الاستيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وتمكنت سلطات الاحتلال، عبر القتل والتنكيل والعنف، من “مصادرة نحو أربعة ملايين دونم من أراضي الضفة الغربية، وهدم نحو 26 ألف منزل فيها بمعدل 500 منزل سنوياً”، بحسب دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير.
ومنذ العام 1967؛ اعتقلت سلطات الاحتلال أكثر من مليون فلسطيني، بينهم أكثر من (17.000) حالة من الفتيات والنساء والأمهات، وما يزيد على (50.000) من الأطفال، مع تعرضهم للتعذيب، الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والمعاملة القاسية، وفق رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني، اللواء قدري
أبو بكر.
وأفاد بأن عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ العام 1967 تقدر بأكثر من (54.000) قرار، ما بين قرار جديد وتجديد للإعتقال الإداري، مشيراً إلى ارتقاء نحو (226) اسيراً شهداء في سجون الاحتلال، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوضع حد لجريمة الاعتقالات المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
فعاليات الصمود والتمسك بالوطن
عمت فلسطين المحتلة الأنشطة والفعاليات المتنوعة لإحياء ذكرى “النكسة”، في ظل تأكيد التمسك بالأرض والحقوق الفلسطينية المشروعة في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وفق حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وتزامن ذلك مع انطلاق أسبوع الاقتصاد الوطني، اليوم، في القدس المحتلة لدعم الاقتصاد الوطني، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في المدينة نتيجة جائجة كورونا وانتهاكات الاحتلال المستمرة، وفق رئيس لجنة تجار القدس حجازي الرشق.
ومن المقرر أن يعم اسبوع الاقتصاد الوطني سائر أرجاء فلسطين المحتلة لدعم المنتج الوطني، مع الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي لمخاطبة الشريحة الأوسع داخل الوطن المحتل وخارجه.
وفي الأثناء؛ قال المجلس الوطني الفلسطيني إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة لن تنال من إرادة الشعب الفلسطيني في مواصلة نضاله حتى عودته الى أرضه، وتجسيد استقلال دولته المستقلة بعاصمتها مدينة القدس الشريف”.
وأكد المجلس الوطني، في تصريح أمس، ضرورة إنهاء الانقسام، وإنجاز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير، لمواجهة عدوان الاحتلال وسياساته العنصرية التي تهدف لإنهاء الوجود الفلسطيني من أرضه.
ودعا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته من إرهاب الاحتلال، مطالباً المؤسسات الدولية بالرد على الانتهاكات الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات فعلية تلزمها بمتطلبات السلام العادل المبني على الحق الفلسطيني في ممارسة تقرير مصيره على أرضه، وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وعاصمتها مدينة القدس، وحل قضية اللاجئين على أساس القرار 194.
وبالمثل؛ قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن الشعب الفلسطيني يواصل مقاومته لإسترداد كل شبر من أرضه الفلسطينية المحتلة في حزيران 1967، ومواجهة المشاريع الغربية المعادية للقضية الفلسطينية.
وأضافت أن المقاومة الشعبية، بكل أشكالها، وفي ظل وحدة ميدانية صلبة، هي الطريق إلى استنزاف دولة الإحتلال، وتغريمها الثمن الباهظ لاحتلالها، والضغط عليها لتعيد النظر بسياساتها العدوانية رغم ما توفره لها الولايات المتحدة، من دعم سياسي وعسكري وإقتصادي غير محدد.
ودعت الجبهة إلى حوار وطني شامل لرسم استراتيجية النضال الفلسطيني في المرحلة القادمة، بإنهاء الإنقسام والتصدي لسياسات الاحتلال والمستوطنين في الميدان، والمحافل الدولية.
من جانبها، قالت لجان المقاومة إن ذكرى “النكسة” تأتي في أجواء انتصار معركة “سيف القدس” كرسالة تؤكد بأن الشعب الفلسطيني لن يُهزم، وأن قواعد الاشتباك التي ترسمها المقاومة جعلت المعركة في قلب كيان الاحتلال.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة والأمة كلها، لن تفرط بالمسجد الأقصى المبارك والقدس المحتلة، كما حق العودة، مؤكدة التمسك الفلسطيني بالحقوق والثوابت الوطنية.

نادية سعد الدين/ الغد