القانون الإنساني الدولي وما يحدث في غزة // الدكتورة سعاد ياسين

يلعب القانون الإنساني الدولي دورًا حاسمًا في حماية حياة وكرامة الأفراد المتضررين من النزاعات المسلحة، سواء داخل الحدود الوطنية أو خارجها ، فالقانون الإنساني يشمل مجموعة من القواعد واللوائح المصممة للحد من المعاناة الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة وتشمل المبادئ الأساسية للقانون الإنساني التمييز، والتناسب، والإنسانية، والضرورة. ويشير التمييز إلى التمييز بين المقاتلين والمدنيين وضمان استهداف الأهداف العسكرية المشروعة فقط، ويقتضي التناسب أن تكون الإصابة الناجمة عن الهجوم متناسبة مع الميزة العسكرية المكتسبة وتؤكد الإنسانية على احترام الكرامة المتأصلة في كل شخص، بينما تقصر الضرورة استخدام القوة على المواقف التي يكون فيها من الضروري تحقيق أهداف عسكرية مشروعة.

وعلى الرغم من أهميته فإن تنفيذ القانون الإنساني الدولي يواجه تحديات بسبب الطبيعة المعقدة للحرب الحديثة والتكاليف البشرية الباهظة التي تنطوي عليها وقد سلطت الأحداث في غزة الضوء على آثار القانون الإنساني الدولي وتطبيقه حيث أدى الصراع بين إسرائيل وفلسطين إلى سقوط عدد كبير من الضحايا من المدنيين ومعاناة واسعة النطاق، وهذا يثير تساؤلات حول مدى التزام الأطراف المعنية بأحكام القانون الإنساني الدولي، وتحديداً تلك المتعلقة بالإجراءات الاحترازية و التناسب والتمييز بين المقاتلين والمدنيين.

وعلى أراضي غزة التي تمزقها الصراعات، الغارقة في الدماء و المكبلة بالصراع، يبرز القانون الإنساني باعتباره بصيص أمل ودعوة مدوية لتحقيق العدالة. ويصبح تطبيقه على الأحداث الدولية في هذه المنطقة التي مزقتها الحرب مسعى حتمى للحفاظ على الإنسانية وسط الفوضى. تتكشف مرحلة درامية حيث يقع عدد لا يحصى من الأرواح البريئة بين نيران المناورات السياسية والأيديولوجيات العنيفة. وفي ظل هذه المأساة يجب على القانون الإنساني أن يسلط ضوءه الثابت، ويطالب بمحاسبة جميع الأطراف المعنية عن أفعالها ضد المدنيين، ويدعم مبادئ التناسب والتمييز وحماية غير المقاتلين. إن مصير أولئك المحاصرين في هذه المعركة الصاخبة يكمن بشكل غير مستقر على حبل مشدود دقيق حيث تتأرجح العدالة من جانب إلى آخر، وغالبًا ما تحجبها الدعاية والروايات المتحيزة. ومع ذلك، فمن خلال الالتزام الدقيق بالقانون الإنساني، يمكننا الحصول على لمحات عابرة من العزاء وسط الدمار – على الأقل حتى يسود السلام أخيرًا في غزة.

إن الواقع الصارخ للأحداث الدولية في غزة يجبرنا على مواجهة القسوة والوحشية التي يستطيع البشر إطلاقها على بعضهم البعض،إذ إن استخدام القوة ضد المدنيين وحرمانهم من احتياجاتهم الأساسية وتجاهل كرامتهم المتأصلة لا ينتهك القانون الإنساني الدولي فحسب، بل ينتهك أيضًا إحساسنا الأخلاقي، ففي هذه الاوقات العصيب يجب أن نتذكر أن الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان هو بمثابة أداة قوية للمساءلة والعمل الجماعي من أجل السلام والعدالة فمن خلال التمسك بهذه القوانين حصريا يمكننا أن نبدأ في تضميد الجراح التي لحقت بالأبرياء العالقين في مسرح الحرب المأساوي هذا.

وبينما تؤكد إسرائيل حقها في الدفاع عن النفس، يقول المنتقدون إن عملياتها العسكرية غالبا ما تؤدي إلى استخدام القوة غير المتناسبة ضد السكان المدنيين وتنتهك المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، علاوة على ذلك أثيرت مخاوف بشأن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة، والذي يقيد بشدة حركة البضائع والأشخاص، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل من خلال الحد من وصول الرعاية الصحية والتعليم والمياه النظيفة والإمدادات الأساسية وتتحدى هذه الإجراءات المبادئ الإنسانية والضرورة والحياد المتأصلة في القيم الأساسية للقانون الدولي الإنساني. ويجب بذل الجهود لضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف المعنية وإعطاء الأولوية لحياة البشر على المصالح السياسية للتخفيف من المعاناة التي يتحملها المتضررين من النزاعات المسلحة في غزة.

بقلم الدكتورة سعاد ياسين

رئيس مجلس إدارة مركز الياسين للتدريب