القدس.. نحو 90 ألف إسرائيلي يتظاهرون ضد خطة “الإصلاح القضائي”

تظاهر نحو 90 ألف إسرائيلي، الإثنين، أمام مبنى الكنيست (البرلمان) غرب القدس، بالتزامن مع بدء التصويت على تمرير خطة حكومية لإصلاح القضاء تصفها المعارضة بـ”الانقلاب”.

وأغلقت الشرطة الشوارع الرئيسية حول الكنيست أمام حركة المرور وشارك 500 من عناصرها في تأمين التظاهرات.

ووصف المتظاهرون الخطة الحكومية التي تسعى الحكومة لتمريرها بـ”العار”، داعين إلى عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الذي شارك في التظاهرة أمام الكنيست: “أريد أن أقول لكم أن ما يحدث داخل مبنى الكنيست- لن يسكتنا (..) إنهم يسمعون صراخنا، قوتنا والتزامنا، يتظاهرون بأنهم لا يسمعون ولا يخافون، لكنهم يسمعون ويخافون”.

وأضاف: “نحن لسنا هنا فقط لدفع الضرائب وإرسال أطفالنا إلى الجيش. لن نحبس أنفسنا في منازلنا بينما يحاولون تحويل دولة “إسرائيل” إلى دكتاتورية مظلمة ويغلقون أفواهنا”.

ومضى مخاطبا المتظاهرين “لن نسكت (..) نحن لا نعمل لديهم، نحن شركاء متساوون. نحن لسنا رعايا، نحن مواطنون. نحن يهود، نحن أيضا شعب “إسرائيل”.

إذا استمروا في هذا الجنون، فلا يتحدثوا لنا عن الوحدة. لا يوجد شيء اسمه الوحدة حيث لا يوجد سوى طرف واحد هو الذي يضع القوانين”.

وبالتزامن مع هذا المشهد الاحتجاجي، صوّت أعضاء الكنيست في لجنة الدستور على التعديلات المقترحة ضمن الإصلاح القانوني الذي تروج له الحكومة.

وأسفر التصويت عن تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة ومنع المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) من إبطال القوانين الأساسية، وفق موقع i24news الإسرائيلي.

وتم تمرير مشروع القانون الذي يهدف إلى تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، لتكون تحت سيطرة الائتلاف، بأغلبية 9 أعضاء في الائتلاف مقابل 7 أعضاء معارضة في اللجنة، ومن المقرر طرحه لاحقا للتصويت أمام الهيئة العامة للكنيست المكونة من 120 نائبا.

وستفرض عملية الإصلاح المقترحة تغييرات شاملة على الأنظمة القانونية والقضائية، وتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة محكمة العدل العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، وفق صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن وزير العدل “ياريف ليفين” عن خطة الإصلاح القضائي التي تصفها المعارضة بـ “الانقلاب القضائي” وتقول إنها ستقضي بالكامل على الديمقراطية، فيما سبق أن دافع عنها نتنياهو بالقول إنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، ومن ثم تعزيز الديمقراطية.

وكالات