الكرك.. ثروة حيوانية كبيرة يقابلها سوقان للمواشي بلا خدمات أساسية

الكرك- رغم أن وجود الثروة الحيوانية بمختلف أنواعها من الأغنام والماعز والأبقار والجمال في محافظة الكرك يعد كبيرا، مع ازدياد الاهتمام بتربية المواشي إلا أن ذلك لم يؤد إلى وجود أسواق مناسبة للمواشي، خصوصاً في مناطق البادية شرقي المحافظة باعتبارها السوق الرئيسي.

وتقدر إحصاءات رسمية حجم الثروة الحيوانية في محافظة الكرك بنحو 450 ألف رأس من جميع الأنواع، وأغلبها الأغنام.

في المقابل، يوجد فعليا سوقان للمواشي حالياً، وهما سوقان شعبيان متواضعان يعانيان من تردي حالتهما وفقدانهما لأبسط الاحتياجات، ويقعان في مناطق عشوائية، الأول في منطقة زحوم شرقي مدينة الكرك على قارعة الطريق، والثاني في بلدة القطرانة ويخدم مختلف مناطق البادية في محافظة الكرك.
ويؤكد مربو ماشية وتجار أنه “رغم ضخامة حجم الثروة الحيوانية في الكرك التي تصل إلى حوالي نصف مليون رأس في مواسم الربيع والصيف، ووجود تجارة كبيرة وواسعة للمواشي في المحافظة، إلا أنه لا يوجد سوق رسمي للمواشي، حيث يضطر التجار ومربو الماشية إلى ممارسة عمليات البيع والشراء في منطقة قريبة من مسلخ البلدية وسط غياب أبسط الاحتياجات مثل الطبيب البيطري وغيرها من احتياجات زبائن السوق من المواطنين والتجار والمربين والمزارعين”.
ويقع سوق مواشي الكرك، الذي يتواجد فيه المئات من التجار ومربي المواشي منذ ساعات الفجر الأولى يومياً، على طريق فرعي محاذ لطريق الكرك القطرانة التي تربط المحافظة بالعاصمة عمان، قرب مسلخ البلدية القديم.
ويطالب التجار ومربو الماشية بضرورة اعتماد السوق وتوفير الخدمات الأساسية له، حيث تغيب عن السوق حظائر المواشي والمرافق الصحية ومياه الشرب للمواشي، بالإضافة إلى المراقبة البيطرية المفترض وجودها، ويؤكدون أن سوق تجارة المواشي في الكرك كبير بسبب وجود أعداد كبيرة من الماشية، والتي تصل إلى حوالي نصف مليون رأس في فترات الربيع والصيف، حيث تتوافد أعداد إضافية من المواشي للاستفادة من موسم الربيع وحصاد المحاصيل الحقلية في الكرك.
ويعاني مربو وتجار المواشي من مختلف مناطق محافظة الكرك، من افتقار السوق لأدنى متطلبات العمل، حيث يضطرون إلى التوقف وسط الطريق العام المار بالمنطقة، مع ما يرافق ذلك من فوضى وإرباك لعمليات البيع والشراء، إذ لا يمكن اعتبار هذا المكان سوقاً لغياب متطلبات العمل الأساسية فيه، ما يدفع الكثير من مربي المواشي إلى جلب التجار إلى حظائرهم في مناطق سكنهم بدلا من نقل مواشيهم إلى السوق.
ووفق مربي المواشي علي الضمور، فإن “السوق يفتقر إلى المرافق الخدمية، والساحة التي خصصتها البلدية سابقاً لتكون سوقاً للمواشي، لا يوجد فيها أي مرافق ولا تستخدم على الإطلاق من قبل التجار وأصحاب المواشي”، موضحا، أن “الساحة ضيقة ولا تستوعب كل المواشي التي ترد إلى السوق يومياً”.
وأضاف الضمور، أن “السوق يخلو أيضا من المرافق الصحية، ومياه الشرب وسقاية المواشي أو أي مرافق تحتاجها أسواق المواشي كما هو معروف، خصوصا الحظائر التي يحتاجها المربون في موسم الأمطار لتجنب نقل المواشي طوال الوقت”.
كما أكد، “ضرورة توفير مظلات للمشترين في فصلي الصيف والشتاء”، مشيرا إلى أن “البلدية وفرت حظائر صغيرة لا تستوعب الأعداد الكبيرة من المواشي التي ترد يومياً إلى السوق، بالإضافة إلى ضيق الساحة وغياب الخدمات الأخرى”.
وقال تاجر المواشي أحمد أبو سمرة، إن “طريقة وضع المواشي في السوق داخل المركبات أو تركها في الشارع ليست مناسبة”، مؤكدا أن “جميع الأسواق الخاصة بالمواشي في مختلف مناطق المملكة توجد فيها حظائر ومعالف ومياه لسقاية المواشي أثناء تواجدها في السوق، وحتى لبقائها لليوم التالي إذا كان المربي بعيداً عن مكان سكنه”.
ولفت أبو سمرة، إلى أن “غياب الرقابة البيطرية الرسمية عن السوق يؤثر على عملية البيع والشراء، حيث تحدث في بعض الأحيان مشاجرات من قبل أشخاص لا علاقة لهم بعمليات بيع وشراء المواشي، لا سيما أن السوق بات يشهد بيع بضائع أخرى لا علاقة لها بالمواشي”، مؤكدا أن “غياب الرقابة البيطرية أدى إلى وجود بعض الأشخاص الذين يقومون بفحص المواشي للمربين والتجار أثناء عملية البيع دون أي معرفة علمية”.
أما المواطن عمير علاوي، فقال، إن “المواطنين يضطرون أحيانا إلى الذهاب إلى سوق المواشي، كونه قريبا من مسلخ البلدية لشراء الذبائح، خصوصا في أوقات الأضاحي”، مشيرا إلى أن “السوق الحالي للمواشي يفتقر لأبسط المرافق والاحتياجات، مما يجعل المواطنين يعانون من التواجد فيه بسبب الأوساخ وغياب الخدمات، وذلك وسط غياب الرقابة الرسمية على العمليات التي تتم داخل السوق وعدم تلقي شكاوى المواطنين”.
من جهته، أكد رئيس بلدية الكرك، المهندس محمد المعايطة، أن “البلدية نقلت مسلخ البلدية إلى موقعه الحالي قبل سنوات، ونقلت معه سوق المواشي العشوائي القديم”، لافتا إلى أن “البلدية عملت في الفترة الأخيرة على إنشاء ساحة واسعة قرب مسلخ البلدية لتكون سوقاً للمواشي، إلا أن التجار ومربي المواشي يرفضون استخدامها، رغم توفير البلدية مظلات ومرافق خدمية في المنطقة، لكن حتى الآن لا يتم استخدامها”.
وشدد المعايطة، على أن “التجار ومربي المواشي الحاليين يفضلون البقاء في السوق الحالي المتواجد في أحد الشوارع الفرعية، رغم أنها غير ملائمة لتكون سوقاً للمواشي”، مؤكدا، أن “البلدية، بعد إنشاء المسلخ الجديد الحديث والذي تقوم البلدية حالياً بصيانته للبدء بعمليات الذبح الآلية، ستعمل بالتوازي مع افتتاح المسلخ على تنظيم سوق المواشي”.