اللجنة الملكية تعود للاجتماع اليوم في طريقها لإنهاء مهمتها الشهر المقبل

تعاود اللجان الست المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية اليوم اجتماعاتها، وفق الناطق الاعلامي باسمها الدكتور مهند المبيضين، الذي اوضح انه تقرر ان تعوض اللجان ما فاتها في عطلة عيد الاضحى، وتكثف اجتماعاتها لتبدأ اجتماعاتها اليوم وحتى الاربعاء، بدلا من الغد وحتى الاربعاء كما كان قائما سابقا.
وكانت توقفت في العطلة، اجتماعات اللجان الست المنبثقة عن اللجنة الأم، وهي: التعديلات الدستورية، الانتخاب، الادارة المحلية، الاحزاب، تمكين الشباب، تمكين المرأة، ما دفع لاتخاذ قرار بتكثيف الاجتماعات للوصول الى الموعد المحدد لإنهاء عملها قبل نهاية ايلول (سبتمبر) المقبل.
وتأتي معاودة الاجتماعات على وقع استقالة عضو اللجنة الملكية الدكتورة وفاء الخضرا جراء منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) حول الاضاحي وسبقها الكاتب عريب الرنتاوي بأن قدم استقالته من عضوية اللجنة إثر (مقال رأي).
وبحسب المبيضين، فإن اللجنة ستبقي على عدد 90 عضوا بدلا من 92، ما يعني عدم تسمية اعضاء جدد في اللجنة.
وتوقع رئيس لجنة الانتخاب الدكتور خالد البكار، اتضاح بعض الخطوط العريضة لقانون الانتخاب المقبل نهاية الاسبوع الحالي، مشيرا الى ان نقاشات اللجنة، بدأت تأخذ منحى اكثر تفصيلا وفي قضايا مفصلية.
وسبق لها ان اقرت فكرة قائمة حزبية في قانون الانتخاب، بيد انه لم يجر التوافق على نسبة القائمة، وتتأرجج وجهالت النظر بين قائمة من 50 % من عدد أعضاء المجلس ورأي آخر يدفع باتجاه 30 % كبداية، لذلك يرجح بعضهم بان يجري التوافق على قائمة من 40 % كحل وسط بين الرؤيتين، مع بقاء الكونا النسائية خارج حسبة القائمة الحزبية.
وسيحسم ايضا عدد اعضاء مجلس النواب، اذ يرجح في ظل التوافق على قائمة حزبية بنسبة تمثيل ايجابية، رفع عدد اعضاء المجلس من 130 عضوا كما هو الآن الى 150 عضوا حتى يجري ضمان تمثيل كل المحافظات في المجلس المقبل.
وستحسم ايضا دوائر البدو الثلاث (الوسط والشمال والجنوب)، إذ يتوقع بان يجري التوافق على فتح دوائر البدو وعدم جعلها مغلقة، وأن تبقى الهيئة الانتخابية في كل دائرة كما هو كمعمول به اليوم، متبوعا باسماء العشائر، اي سيسمح لابن البادية الترشح خارج دائرته، وسيسمح ايضا لأي مسجل في سجلات الناخبين، الترشح في دوائر البدو الثلاث، مع ضمان البقاء على اسماء العشائر التي تمثل كل بادية.
كما ويتوقع حسم (العتبة) التي ستعتمد في قانون الانتخاب المقبل، و(العتبة) هي النسبة التي يتحتم على اي قائمة الحصول عليها لضمان مقعد في المجلس، كما سيحسم النظام الانتخابي المرتقب والذي بدأت معالمه تتضح شيئا فشيئا.

جهاد المنسي/ الغد