المجلس الرئاسي في اليمن.. انفراجة للأزمة أم تعقيد؟

صنعاء – في إجراء مفاجئ وغير متوقع، خرج الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي،  بإعلانٍ تخلى بموجبه عن صلاحياته، لمجلس قيادة برئاسة مستشاره اللواء رشاد العليمي، وعضوية 7 آخرين.
وجاء الإعلان الرئاسي من العاصمة السعودية الرياض، مقترناً بقرار إعفاء نائب الرئيس علي محسن الأحمر من منصبه.
وتقرر بموجب ذلك الإعلان تشكيل مجلس رئاسي من 8 أعضاء، بقيادة رشاد العليمي، لاستكمال تنفيذ المرحلة الانتقالية.
ويضم المجلس الرئاسي في عضويته كلًا من سلطان علي العرادة، طارق محمد صالح، عبد الرحمن أبو زرعة، عثمان حسين مجلي، عيدروس قاسم الزبيدي، فرج سالمين البحسني، عبدالله العليمي باوزير.
ونصّ ذلك الإعلان على نقل السلطة من الرئيس هادي إلى ذلك المجلس، وتفويضه بكافة صلاحيات الرئيس؛ لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.
هذه الإجراءات المفاجئة جاءت قبيل ساعات من الجلسة الختامية للمشاورات اليمنية- اليمنية التي دعا لها مجلس التعاون الخليجي، وانطلقت نهاية مارس/آذار الماضي في الرياض، بمشاركة ممثلين عن مختلف المكونات اليمنية المحسوبة على الشرعية.
ويطوي هذا القرار صفحة الرئيس هادي، الذي تسلم الحكم في 21 فبراير/شباط 2012، بناء على المبادرة الخليجية، التي تم بموجبها تسليم الرئيس الراحل علي عبدالله صالح للسلطة، إثر ثورة شعبية اندلعت ضده في 11 فبراير 2011.
وفيما اختتمت بعد ساعات من قرار تشكيل المجلس الرئاسي، أعمال المشاورات اليمنية، لا تزال التساؤلات قائمة حول مستقبل اليمن في ظل هذا المتغير الذي جاء على نحو مفاجئ، وهل يمثل بداية انفراجة للصراع الدائر منذ أكثر من سبع سنوات، بين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً مدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران.
وقد جاءت أول ردود الفعل على لسان رئيس الدائرة الإعلامية لحزب التجمع اليمني للإصلاح، علي الجرادي، في تدوينة له رأى فيها أن المجلس الرئاسي «ينهي الصراعات السياسية والبينية بين مكونات الشرعية ويجدد الأمل بتوحد الجهود السياسية والمكونات العسكرية لمواجهة الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية وتوفير الخدمات والاستقرار وعودة السلطات لممارسة صلاحياتها من الداخل». الاناضول