“المجهول”.. تمور محلية بمواصفات عالمية تعيد لوادي الأردن الألق

وادي الأردن – دفع ارتفاع الطلب إقليميا وعالميا على منتج التمور الاردنية خلال السنوات الاخيرة بعد ان اثبت جودته وخاصة الصنف المعروف بـ”المجهول”، الى اقبال العديد من المزارعين على زراعة اشجار النخيل على حساب زراعات اخرى تشهد تراجعا في الطلب عليها وصعوبة في تسويقها.
ويؤكد مزارعون ان قطاع التمور فرض نفسه كأحد أهم القطاعات الاقتصادية الناجحة سواء من ناحية الانتاجية والمردود وتوفيره فرص عمل لآلاف الشباب والفتيات ما زاد من اهتمام القطاعين الحكومي والخاص بهذا النوع من المزروعات.
ويبين المزارع عبدالوالي الفلاحات أن زراعة النخيل تشهد إقبالا كبيرا من قبل المزارعين والمستثمرين بالقطاع الزراعي، موضحا أن سبب الإقبال على زراعة النخيل بشكل رئيس يعود للجدوى الاقتصادية وزيادة الطلب على التمور محليا وعالميا خاصة صنف المجهول.
ويضيف ان الطلب على التمور لم يعد موسميا بل على مدار العام سواء للمستهلك المحلي او للسوق الخارجية الامر الذي زاد من اهتمام المزارعين بالانتاج واتباع الطرق الحديثة للتدريج والتعبئة والتخزين، لافتا الى ان الاستثمار في زراعة النخيل يعد آمناً وناجحاً.
وينوه الفلاحات الى ان النجاح الذي حققه القطاع خلال السنوات الماضية وزيادة الاستثمار فيه اوجد حاجة مستدامة للعمالة سواء الدائمة او الموسمية، مشيرا الى ان العمل في قطاع النخيل والتمور وفر آلاف فرص العمل للشبان المتعطلين، ما انعكس ايجابيا في الوضع الاقتصادي لأسرهم ومجتمعهم.
وكانت وزارة الزراعة قد اقرت سابقا خطة بالتعاون مع القطاع الخاص للتوسع في زراعة أشجار النخيل من الصنف المجهول وصولا إلى مليون شجرة نظرا للجدوى الاقتصادية والظروف البيئية المناسبة لهذه الشجرة والطلب المتزايد على انتاجها في الأسواق العالمية ولما تتمتع به من الندرة والجودة والنوعية.
ويلفت المزارع عواد محمد الى ان زراعة النخيل في وادي الاردن تعد اهم الزراعات الاقتصادية التي اثبتت جدواها وحققت نجاحا باهراً، الامر الذي دفع بعدد من المستثمرين والمزارعين للتوجه الى الاستثمار في هذا القطاع، مقدرا مساحة الأراضي المزروعة بالنخيل بانها تزيد على 40 ألف دونم تضم نحو 750 ألف نخلة أغلبيتها من صنف المجهول.
ويقدر إنتاج التمور بما يزيد على 30 ألف طن سنويا، منها حوالي 20 الف طن من صنف المجهول يصدر أكثر من نصفه الى الاسواق العالمية والنصف الآخر للسوق المحلية، موضحا أن الاردن يتميز بانتاج هذا النوع من التمور ما يتطلب المزيد من الاهتمام وتقديم الدعم اللازم للمزارعين لزيادة مساحات المنافسة في السوق العالمية.
ويؤكد رئيس جمعية التمور الأردنية المهندس انور حداد ان حجم الاستثمار في قطاع النخيل وصل الى نصف مليار دينار، ويوفر فرص عمل دائمة وموسميه لحوالي 8 الاف شاب وفتاة معظمهم من العمالة المحلية، مضيفا ان صادرات الاردن من التمور تزيد على 10 الاف طن سنويا، في حين تقدر ايرادات القطاع التصديرية من العملات الصعبة بحوالي 50 مليون دولار.
ويبين ان الانتاج المحلي من التمور الموسم الماضي نفد مبكرا ما يدل على زيادة الطلب عليه محليا وعالميا، موضحا ان صادرات التمور الأردنية تصل إلى أكثر من 15 دولة ضمن الأسواق العالمية وقد زادت بنسبة
50 % عن الموسم الماضي.
ويشير حداد الى ان زيادة الطلب ادى الى توسع مستمر بزراعة النخيل والاستثمار فيه، خاصة وان التمور الأردنية تلقى رواجا في دول العالم، اذ يصدر غالبية المحصول لدول اوروبا وشرق اسيا وتركيا والمغرب ودول الخليج العربي، ناهيك عن بقية الانتاج الذي يباع في السوق المحلي، بأسعار منافسة وفي متناول جميع الفئات.
ورغم النجاحات التي حققها القطاع الا ان هناك جملة من التحديات التي تواجهه بدءا من التحدي المائي خاصة في ظل تراجع الهطول المطري ومياه الري المتاحة لمزارع النخيل خلال الاعوام الاخيرة، الامر الذي وضع المزارعين أمام تحد آخر وهو كيفية المحافظة على الجودة التسويقية والقدرة على المنافسة في الاسواق العالمية، ناهيك عن الافات والامراض وخاصة سوسة النخيل.
وفي تحد آخر اعتبر رئيس الجمعية ان قرار تخفيض الرسوم الجمركية على التمور المستوردة غير صائب كونه سيؤثر في منافسة التمور الاردنية في السوق المحلي دونما مبرر واسواق اعادة التصدير داعيا الحكومة باعادة النظر بهذا القرار للحفاظ على عدالة المنافسة والمكاسب التي حققها القطاع طوال العقود الماضية.

حابس العدوان/ الغد