“المحاسبة”: مخالفات بملايين الدنانير في وزارة السياحة

كشف التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن منح وزارة السياحة والآثار شركات لم تستكمل ترخيصها حوافز واعفاءات جمركية تزيد على 7.2 مليون دينار.
وبحسب تقرير ديوان المحاسبة أعطيت هذه الحوافز والاعفاءات الجمركية بموافقات مبدئية منصوص عليها بموجب قانون الاستثمار ولم تستكمل هذه الشركات أعمالها.
وجاءت هذه الحوافز والاعفاءات بعد حصول الشركات على الموافقات المبدئية من الوزارة لاقامة مدن تسلية وترويح سياحي في عمان وبعد التدقيق تبين حصول شركة على إعفاءات جمركية وصلت إلى أكثر من 3.194 مليون دينار.
وبموجب الموافقة المبدئية الصادرة عن الوزارة دون استكمال إجراءات الترخيص لغاية تاريخه خلافا لقرارات لجنة السياحة في الوزارة ولأحكام الماده (9) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 وتعديلاته.
وتبين حسب التقرير أن فروع الشركة تدار من قبل شركات أخرى غير الشركة التي تم منح الموافقة المبدئية لاقامة مدن التسلية والترويج السياحي لها.
وبين التقرير أن فروع الشركة تمارس أعمال لياقة بدنية خلافا للموافقة المبدئية التي حصلت عليها والتي نصت على أن تمارس أعمال (مطعم سياحي/ مدن تسلية وترويح سياحي داخلية).
كما كشف تقرير الديوان منح شركة أخرى حوافز وإعفاءات منصوص عليها بموجب قانون الاستثمار بعد حصولها على الموافقات المبدئية من الوزارة لاقامة فندق سياحي في مدينة مادبا بتاريخ 18/8/2016 وبالتدقيق تبين أن الشركة حصلت على إعفاءات جمركية بقيمة تزيد على 3.574 مليون دينار بموجب الموافقة المبدئية الصادرة من الوزارة.
وحسب التقرير قامت الوزارة بإلغاء الموافقة المبدئية للشركة بموجب كتاب رقم 51/1/9631 تاريخ 8/9/2019 علما بانها استفادت من مزايا الإعفاءات الجمركية الممنوحة لها.
وبين التقرير أن الشركة لم تباشر بأي أعمال إنشائية لإقامة الفندق علما بان الأرض المنوي إقامة الفندق عليها ما تزال خالية خلافا للموافقة المبدئية التي حصل المستثمر بموجبها على الإعفاءات المشار اليها انفا.
وكشف التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن وجود شركات أخرى حصلت على اعفاءات وحوافز بموجب الموافقات المبدئية ولم تستكمل الإجراءات وتم إلغاء تلك الموافقات من الوزارة علما أن الشركات استفادت من مزايا الإعفاءات الجمركية الممنوحة لها خلافا لأحكام الماده (9) من القانون المشار اليه وبقيمة إعفاءات جمركية تصل إلى قرابة نصف مليون دينار.
وجاءت توصية الديوان متابعة اللجنة المشكلة لتقديم تقريرها وتوصياتها وتصويب الموضوع حسب الأصول.
وجاء في التقرير ان الاجراء تم بطلب رئيس وزراء بموجب الكتاب رقم (55/11/1/11790) تاريخ 21/6/2020 تشكيل لجنة لدراسة الموافقات حيث تم بموجب كتاب وزير السياحة والآثار رقم (55/1/3373) تاريخ 28/6/2020 تشكيل لجنة لدراسة كافة الموافقات الممنوحة للشركات التي حصلت على الحوافز والاعفاءات وما يزال الموضوع قيد المتابعة.

محمد أبو الغنم/  الغد