المحافظات تستعد للانتخابات بتأكيد أهمية تكثيف الاقتراع في إفراز مجلس يلبي التطلعات
– يطغى المشهد الانتخابي على الأجواء في مختلف محافظات المملكة، وذلك استعدادا للانتخابات النيابية يوم بعد غد الثلاثاء، وسط تأكيدات لأهمية التوجه إلى صناديق الاقتراع وانتخاب المترشحين الأكفياء، في مقابل دعوات لتجنب العزوف عن المشاركة لما لها من آثار سلبية على تشكيلة المجلس المقبل، بالإضافة إلى التركيز على أهمية وخصوصية الانتخابات المقبلة، كونها تأتي كثمرة جهود حثيثة لتحديث المنظومة السياسية، وإحداث تحول إيجابي بارز في أداء البرلمان تحديدا.
ووفق مواطنين وناشطين، فإن “الاستياء الذي يظهر عادة في أوساط الأردنيين من الأداء البرلماني على مدى مجالس نواب عديدة، بالإضافة إلى اتساع هوة الثقة بين المواطنين ومؤسسة البرلمان، مسائل لا يمكن حلها وتصويبها إلا بالمشاركة الواسعة في الاقتراع كونها تضمن اختيار مترشحين أكفاء ليكونوا نوابا في المجلس المقبل، لا سيما أن ذلك يفوت الفرصة على فوز مترشحين يستندون في سعيهم إلى الفوز على معايير مشوهة بعيدة كل البعد عن الكفاءة والخبرة والبرامج”.
وأضافوا، “أنه من المهم أيضا أن يتخذ الجميع موقفا إيجابيا داعما لجهود التحديث السياسي، بوصفها فرصة تؤسس للوصول إلى حالة ديمقراطية أكثر تقدما، خصوصا أنه سيكون متاحا تشكيل حكومات برلمانية”، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن “العزوف يعد شدا عكسيا ومن شأنه إبقاء المشهد السياسي في حالة دوران حول نفسه، بالإضافة إلى أنه يشكل دفعا للوراء لا إلى الأمام”.
في محافظة البلقاء، أكد عدد من الناشطين والحزبيين، أن “المشاركة في الانتخابات النيابية واجب على كل مواطن واع ومسؤول، خصوصا في هذه المرحلة المهمة من مسيرة الدولة الأردنية”، موضحين، أن “الأردن يواجه تحديات جسيمة على المستويات السياسية والاقتصادية، تتطلب وجود مجلس تشريعي قوي وفاعل”.
ووفق الناشط الاجتماعي هداج العدوان، “إننا في هذه المرحلة نحتاج إلى مجلس رقابي وتشريعي يعبر عن إرادة الشعب ويلبي طموحاته، الأمر الذي يتطلب من المواطنين المشاركة لاختيار ممثلين قادرين على القيام بواجباتهم تجاه الوطن والقضايا التي تمس المواطن”، لافتا إلى أن “اختيار أشخاص قادرين على حمل هذه الأمانة وتغيير الصورة النمطية للنواب لن يتحقق إلا بالمشاركة الإيجابية الفاعلة وصولا إلى الإصلاح المنشود”.
وأضاف العدوان، “وصلنا إلى الأمتار الأخيرة من العرس الوطني وبتنا نرى اهتماما أكبر من قبل الناس، لأن القانون الانتخابي الذي رسخ المشاركة الحزبية أوجد العديد من الأسماء المطروحة القادرة على حمل همومهم إلى قبة البرلمان، بما تمتلكه من خبرة ودراية في المجالات السياسية والاقتصادية والتشريعية”، مضيفا: “إن خيار المقاطعة لن يخدم الوطن، بل سيحرم الكثيرين من المساهمة في التغيير الذي ننشده”.
أما المواطن منصور الشافعي، فيشدد على “أهمية المشاركة في الانتخابات بشكل فاعل وإيجابي، لأن من سيصل إلى قبة البرلمان في النهاية هو من سيتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات التي تهم كل إنسان على امتداد الوطن، ويرسم مستقبله”، مضيفا، “علينا أن نسعى بكل ما أوتينا من قوة لاختيار الممثل الأفضل والأنسب، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمر بها”.
من جهته، يقول الناشط فايز الرقيدي، “إن كنا نريد التغيير، فإن التغيير طريقه صناديق الاقتراع، فاختيار نواب أكفياء يأتي بالمشاركة الفاعلة”، مضيفا، “جميعنا ننتظر من مجلس النواب المقبل أن يسهم في تحسين أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية”.
وبحسب رئيس اللجنة المركزية في الحزب الوطني الأردني الدكتور عمر السعد، فإن “المواطن الأردني يعيش مرحلة جديدة وهي المشاركة الحزبية المبنية على أساس انتخاب برامج حزبية وليس أشخاصا”، مضيفا، “هذا هو المطلوب خلال المرحلة التي نعيشها، لأن الوصول إلى حكومات حزبية برلمانية تتبنى وتقدم برامج إصلاحية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بات مطلبا شعبيا”.
ويرى السعد، أن “الانتخابات الحالية تعد فرصة حقيقية لوضع الأحزاب تحت الاختبار، ومعرفة ما إذا كانت قادرة على القيام بواجبها الوطني أم أنها أحزاب شكلية وشخصية”، متوقعا، أن “تشهد الانتخابات ارتفاعا في نسبة التصويت وإقبالا على الصناديق مقارنة مع الدورات السابقة”.
أما محافظة مادبا، فتشهد دعوات واسعة للمشاركة في الاقتراع، وسط تحذيرات من سلوكيات قد تظهر وتتعلق بشراء الأصوات من قبل بعض المترشحين.
المواطن محمد الشريف، يطالب الناخبين بكل أطيافهم ومكوناتهم، بالمشاركة في العملية الانتخابية واختيار المرشح الأمثل الذي سيمثلهم في مجلس النواب، مؤكدا أن “مشاركة الأحزاب في هذا العرس الوطني ستعزز العملية الانتخابية وتفعل مبدأ الديمقراطية، مما سيسهم في وصول مجلس تشريعي رقابي قادر على التشريع ومراقبة الأداء الحكومي لنهوض الأردن على مختلف الأصعدة”.
وحث الشريف، الشباب تحديدا على ممارسة دورهم بكل شفافية ونزاهة، والمشاركة في العملية الانتخابية بعقلانية ووعي.
واتفق المواطن خالد محمود مع الشريف على “ضرورة المشاركة في الاقتراع ومحاربة المال الأسود، واختيار المترشح المناسب الذي يمتلك برنامجا مقنعا يكون قابلا للتطبيق على أرض الواقع”، مؤكدا أنه “سيختار مرشحه يوم الثلاثاء بكل وعي وقناعة”، مشددا في الوقت ذاته على أن “ممارسة الانتخاب هو حق للمواطنين ويجب المشاركة فيه لأن المواطنين هم من يشكلون ويساهمون في إخراج مجلس نيابي رقابي تشريعي قوي”.
ومن وجهة نظر رئيس نادي القدس الثقافي في مخيم مادبا، الدكتور يوسف أبو سرور، فإن “هناك أهمية بالغة للمشاركة الفاعلة من جميع أطياف المجتمع الأردني في الانتخابات النيابية من أجل انتخاب مجلس نيابي تشريعي رقابي يمثل جميع الشعب الأردني”، مشيرا إلى أن “قانون الانتخاب الجديد أكد دور الأحزاب السياسية وأهمية مشاركتها لتشكيل حكومات برلمانية، لتكون مسؤولة عن تحفيز السلطة التنفيذية للاستمرار في مشروع الإصلاح الوطني الشامل”.
ولفت أبو سرور، إلى أن “القانون الجديد أعطى أولوية وأهمية للشباب والمرأة ليكون لهما موقع متقدم في مجلس النواب المقبل، آملين أن ينتخب المواطنون ممثليهم الأكفياء الذين يعملون من أجل مصلحة الوطن والمواطن بعيدا عن المال الأسود”.
كما أكد رئيس منتدى بيت مادبا الثقافي، فوزان الحوراني، أن “القانون الحالي للانتخاب يفتح قنوات جديدة لانخراط العمل في موجة الانتخابات النيابية”، مشيرا إلى “أهمية الحياة الحزبية التي تعد العصب الحقيقي للنهج الديمقراطي السياسي”.
بدوره، قال رئيس لجنة الانتخاب في محافظة مادبا، المهندس غالب الحماد، إن “الاستعدادات للعملية الانتخابية ممتازة جدا في مختلف مناطق المحافظة”، مرجحا، في حديث إلى “الغد”، أن تصل نسبة الاقتراع إلى 50 %”.
وأكد الحماد، أن “المواطنين في محافظة مادبا نموذج للتعاون والالتزام بكافة الأنظمة والقوانين المرتبطة بانتخابات مجلس النواب العشرين”.
إلى محافظة عجلون، حيث ما يزال الحراك الانتخابي مشتعلا، خصوصا في الأيام الأخيرة التي تسبق موعد الصمت الانتخابي، ويتمثل ذلك باستمرار عقد المهرجانات الخطابية التي تحاول القوائم من خلالها حشد أكبر عدد من المواطنين لإظهار مقدرتهم على المنافسة وتحقيق الفوز.
كما ينشط في هذه الأثناء، وبشكل مكثف، عمل اللجان المختلفة المسؤولة عن عملية تنظيم وإعداد كشوفات الناخبين بهدف التأكد من اقتراع أكبر عدد ممكن من أنصارهم ومؤيديهم، وتسهيل عملية وصولهم إلى مراكز وصناديق الاقتراع، خصوصا النساء وكبار السن، فيما تسعى لجان أخرى إلى زيارة الناخبين والتقائهم في منازلهم في محاولة لاستمالتهم وإقناعهم بالتصويت للقوائم والمترشحين، عبر عرض برامج تلك القوائم وخططهم المستقبلية في حال فوزهم لتقديم الخدمات المختلفة.
ويرى مراقبون وناشطون، أن ما تشهده المحافظة من حراك انتخابي نشط وغير مسبوق، سيرفع من شدة التنافس، وبالتالي تسجيل نسب اقتراع كبيرة قد تتجاوز الدورات السابقة، بحيث قد تتراوح النسبة بين 55 – 60 % من مجموع الناخبين المسجلين في الكشوفات النهائية، والذي يزيد على 116 ألف ناخبة وناخبة.
ويؤكد الناشط والمحامي جمال الخطاطبة، أهمية مشاركة الجميع في عملية الاقتراع التي باتت وشيكة لاختيار من يرونهم يحملون همومهم وطموحاتهم ولديهم برامج انتخابية واقعية وممكنة التحقيق على صعيد الوطن عامة، والمحافظة خاصة، مبيناً أن أي غياب أو مقاطعة من الناخبين يعني أن الفرصة ستكون مواتية لنجاح من هم أقل كفاءة وقدرة على العمل العام وتقديم الخدمة الفاعلة لمنطقتهم.
أما الناشط عمر الزغول، فيقول، إن “المشاركة الفاعلة في يوم الانتخاب تعني لنا اختيار الأفضل، سواء من المترشحين على القوائم المحلية أو الحزبية”، مؤكدا “وجود العديد من المترشحين من الكفاءات والطاقات الشابة وذوي الخبرة القادرين على تلبية طموح المواطنين وتشكيل مجلس نيابي قادر على النهوض بمسؤولياته الوطنية رقابة وتشريعا”.
وفي محافظة جرش، تبرز الدعوات لحشد أكبر عدد من الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع، واختيار المترشح المناسب لضمان التمثيل الناجح في المجلس النيابي المقبل، لا سيما أن الآمال تتجه إلى برلمان يعيد ثقة المواطنين ويلبي تطلعاتهم وطموحاتهم.
ويرى الناشط نصر العتوم، أن “العزوف عن المشاركة، ليس حلا لمشكلة التجارب الفاشلة السابقة لبعض النواب، والأولى أن يقوم الناخبون باختيار المترشح المناسب، لا سيما أن الفرصة أمامهم بعد يومين لاختيار مرشح مناسب، خصوصا أن عدد القوائم الانتخابية كبير وعدد المترشحين فيها كثير، وتوجد قوائم حزبية كذلك وهي على تماس مباشر مع المواطنين”.
وأضاف العتوم، أنه “يجب على جميع فئات المجتمع ممارسة حقهم الدستوري في اختيار مترشح مناسب لتجنب خيبات الأمل التي يمرون بها في كل دورة انتخابية، لا سيما أن لكل قائمة برنامجا انتخابيا خاصا بها، حيث يقومون حاليا بجولات مكثفة على الناخبين وعقد لقاءات واجتماعات على مدار الساعة”.
من جانبه، قال الحاج علي عبد الحميد، إنه “اعتاد منذ عشرات السنين على ممارسة حقه الدستوري في الاقتراع، كونه يجب على الجميع المشاركة فيه واختيار المترشح المناسب والكفؤ، ومن حق كل مواطن اختيار من يمثله بمنطقية وواقعية بعيدا عن العشائرية والمناطقية وأي اعتبارات أخرى، لضمان إفراز مجلس نيابي قوي وسياسي متزن يؤدي دوره على أكمل وجه”.
ومن محافظة إربد، يقول المواطن سليم سمارة، إن “المشاركة الانتخابية تعكس مدى التأثير على المسيرة الديمقراطية، وكلما كانت هناك نسبة أعلى في التصويت، زادت فرص إفراز مجلس نيابي قوي، بحيث يشعر المواطن أن لصوته تأثيرا قويا في إحداث التغيير المنشود”، مضيفا، أن “المشاركة في الاقتراع، واجب وطني على كل مواطن وهو استحقاق دستوري يجب استغلاله لإفراز مجلس نيابي قوي يمثل جميع المواطنين، بينما العزوف سيفرز مجلسا ضعيفا”.
ووفق المواطن محمد أبو طبنجة، فإن “هناك أهمية كبيرة لما تم تحقيقه في جانب الإصلاح السياسي، ما يؤشر إلى أن الأردن يسير بالاتجاه الصحيح لتعزير الحريات وتعزيز الديمقراطية وإشراك المواطن في صنع القرار”.
وتقول الأربعينية مها خالد، إنها “تحرص على المشاركة في العملية الانتخابية رغم خيبات الأمل التي حصلت في الدورات السابقة من النواب السابقين”، لكنها تؤكد “استعدادها للمشاركة في الاقتراع يوم الثلاثاء، خصوصا أن هذه الدورة مختلفة عن سابقاتها”.
وفي العقبة، التي تكتظ فيها المناطق التي خصصتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للدعاية الانتخابية، بصور القوائم الوطنية والمحلية والمترشحين وشعاراتهم الانتخابية، بالإضافة إلى المهرجانات الخطابية في المقرات الانتخابية، يقول الناشط الشبابي عمر العشوش، إن “المشاركة بالاقتراع بمثابة واجب وطني على كل من يحق له التصويت لاختيار من يمثل الشعب تحت قبة البرلمان، لما في ذلك من أهمية في شعور الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية”.
وأضاف العشوش، “كلما كان لصوت الناخب تأثير قوي في العملية الانتخابية، زاد تأثير ذلك في المسيرة الديمقراطية التي تسير على نهج سليم في المملكة”.
أما المواطن محمد الدلابيح، فيرى أن “الأردن يواجه العديد من التحديات كالبطالة والفقر والمديونية وغيرها، لذا، فإن الانتخابات والمشاركة واختيار المترشح الأفضل والأقدر على أن يكون فعالا ومشاركا، أمر مهم في مواجهة المعضلات التي تواجهها الدولة، ويندرج تحت باب الواجب الوطني الذي لا يقل عن واجب الدفاع عن الوطن”.
ويرى الناشط الحزبي محمد عبيدات، أن “المشاركة الانتخابية تعني أن المواطن يدرك أهمية دوره والتزامه تجاه مسؤولياته الوطنية، وأنه يعرف كيف يختار المترشح صاحب البرنامج الانتخابي الأجدى له، ويحدد أولوياته وفقاً لطموحاته ورؤيته الخاصة”.
وأشار عبيدات، إلى أن “التعديلات التي جرت على القوانين تبعث رسائل واضحة ترد على التخوفات غير المبررة التي يبثها بعض المشككين لعدم استمرارية وتراجع العمل السياسي في الأردن في ظل التشريعات سارية المفعول”، داعياً إلى “ضرورة مغادرة ذهنية الانتخاب على أسس مصلحية أو انتخاب نواب خدمات، والاهتمام بأصحاب البرامج، لأن مجلس النواب هو للتشريع والرقابة على أداء الحكومات”.
وفي محافظة الكرك، ارتفعت وتيرة المنافسة بين القوائم الانتخابية في مختلف مناطق المحافظة مع اقتراب يوم الاقتراع، وذلك من خلال تكثيف الزيارات الانتخابية، بينما خلت المحافظة من أي دعوات لمقاطعة الانتخابات خلافا لجولات انتخابية سابقة.
وشهدت المحافظة خلال الأيام الماضية، مهرجانات انتخابية تخللها دعوات لزيادة نسبة الاقتراع بين مؤيدي المترشحين، خصوصا ذوي القواعد العشائرية الكبيرة، حيث أكد متحدثون بتلك المهرجانات، أهمية المشاركة بيوم الاقتراع، حرصا على إيصال المترشح الذي يستحق الوصول إلى مجلس النواب.
وبحسب الناشط السياسي ناصر الحباشنة، فإن “هناك حالة من الإجماع العام بمحافظة الكرك لدى المواطنين على ضرورة حشد كافة المواطنين للاقتراع، على اعتبار أن يوم الاقتراع هو يوم وطني لاختيار مجلس نواب أردني من المترشحين ذوي الكفاءة”.
وشدد الحباشنة، على أن “تسجيل المحافظة أعلى عدد مترشحين (117) وكذلك أعلى عدد قوائم (17)، يعد دليلا على شدة الاهتمام بالانتخابات النيابية، كونها أحد أهم أشكال المشاركة السياسية”.
الغد
التعليقات مغلقة.