المحال التجارية غير المرخصة.. تحد يدفع بلدية ماحص لخيار المحكمة

البلقاء – بعد نحو عامل كامل على حملة كانت أطلقتها بلدية ماحص لحث المحال التجارية غير المرخصة على المضي بإجراءات الترخيص الرسمي، ما تزال البلدية تواجه تحدي عزوف غالبية تلك المحال عن تصويب أوضاعها.
ووفق ما أكد لـ”الغد” أحد أعضاء البلدية، فإن العدد الإجمالي للمحال التجارية في منطقة ماحص بمحافظة البلقاء، يقارب الـ400 محل وكان 250 منها بلا ترخيص قبل إطلاق تلك الحملة، مشيرا إلى أنه وبعد مضي عام على إطلاقها لم يستجب سوى عدد قليل من أصحاب المحال لنداءات الترخيص، حيث ارتفع عدد المحال المرخصة إلى حوالي 190، ما يعني أن نحو 210 ما تزال بلا تراخيص.
ذلك الأمر وفق المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، دفع البلدية إلى تصعيد إجراءاتها في هذا الملف، بإصدار تحذير موجه لأصحاب المحال التجارية غير المرخصة، بضرورة القيام بإجراءات الترخيص أو إحالة أصحابها إلى المحكمة للسير في الإجراءات القانونية الخاصة بذلك.
وقال المصدر، إن البلدية “صبرت طويلا على أصحاب المحال التجارية غير المرخصة من باب مراعاة الظروف المتعلقة بتحديات الأوضاع الاقتصادية والحركة التجارية، إلا أنها لا تستطيع إهمال الملف لأن العدالة تغيب هنا بين من يلتزم بالترخيص ومن لا يلتزم”.
كما تطرق المصدر إلى أن “البلدية لا تعيش ترفا في موازنتها المالية، وهي بحاجة لأي مردود مالي يمكن أن تحققه سواء من رسوم ترخيص المحال أو غير ذلك، الأمر الذي ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات في المنطقة وبالتالي تحقيق المصلحة العامة للمجتمع المحلي”.
وفي حديثهم إلى “الغد”، أكد عدد من أصحاب المحال التجارية غير المرخصة، أن سبب عدم المضي بإجراءات الترخيص، هو تردي الحركة التجارية، وعدم قدرة غالبية المحال على تأمين التكاليف التشغيلية لها.
ولفتوا إلى أن جائحة كورونا، فاقمت من سوء الأوضاع للكثير من المحال التجارية، ورتبت عليها الديون والالتزامات المتراكمة، مؤكدين أن المحال بحاجة لوقت أطول حتى تستطيع التعافي من تبعات الجائحة.
وأشاروا إلى أن من الأسباب التي تضعف الحركة التجارية في منطقة ماحص بشكل عام، هي لجوء الكثير من سكانها إلى التسوق من العاصمة عمان بسبب قربها وتوفر العروض والتخفيضات التي لا يمكن مجاراتها، بالإضافة إلى تنوع السلع على نحو أوسع لا سيما في الأسواق الكبرى.
وشددوا على أن تلويح البلدية بتحويلهم إلى المحكمة، جاء في “توقيت صعب” على حد تعبيرهم، كونه تزامن مع شهر رمضان وبعده عيد الفطر، وفيهما تزداد الأعباء المالية على الجميع بمن فيهم أصحاب المحال التجارية، مشيرين إلى أن غالبية المحال بالكاد تستطيع تغطية الكلف التشغيلية لديها لتبقى صامدة في ظل شبح الخسارة والإغلاق الذي يتهددها، مطالبين في الوقت ذاته من البلدية بإعطائهم مهلة إضافية حتى يتمكنوا من “الوقوف على أرجلهم” وفق تعبيرهم.
في المقابل، قال أصحاب محال مرخصة، إنهم يؤيدون إجراءات البلدية بهذا الملف، مشيرين إلى أنه ظل مهملا على مدى سنوات طويلة، الأمر الذي زاد عدد المحال غير المرخصة بشكل كبير.
وأكدوا أن إجراءات المجلس البلدي الحالي، تحقق مبدأ العدالة بين الجميع، إذ لا يجوز من وجهة نظرهم أن تلتزم فئة بتطبيق القانون، فيما تدير فئة أخرى ظهرها له دون أن يتم اتخاذ أي إجراء بحقها.
وأشاروا كذلك إلى أن صعوبة الأوضاع الاقتصادية وضعف الحركة التجارية تشمل الجميع تقريبا، إلا أن هذا الأمر من وجهة نظرهم لم يمنعهم من الالتزام بالقانون والقيام بترخيص محالهم دون أي تأخير.

محمد سمور/ الغد