المحروقات.. توقعات متضاربة بين رفع وتثبيت الأسعار

بينما يؤكد خبراء أن أسعار البنزين عالميا شهدت ارتفاعا “طفيفا جدا” خلال الشهر الحالي مقابل انخفاض “طفيف” على أسعار الديزل، أشاروا إلى احتمال توجه الحكومة لتثبيت الأسعار محليا أو رفعها بنسب ضئيلة.

وقال الخبير في شؤون الطاقة فهد الفايز “ارتفاع أسعار البنزين عالميا كان طفيفا منذ بداية الشهر الحالي وفي حال قررت لجنة التسعير عكس هذه الزيادة محليا فإنها قد لاتتجاوز قرشا ونصف، بينما من المرجح تثبيت سعر الديزل لأن مؤشراته عالميا تظهر انخفاضا بهوامش بسيطة جدا”.

وقال الفايز “يمكن أن تلجأ الحكومة إلى تثبيت أسعار مختلف الأصناف لأن ذلك يتزامن مع حلول عيد الفطر السعيد وكذلك مع موعد تطبيق قانون العفو العام”.
وأشار إلى أن استمرار تبعات الحرب على غزة وانعكاس ذلك عالميا لاسيما في منطقة البحر الأحمر يجعل من الأسواق العالمية غير مستقرة وعرضة للارتفاعات نتيجة ارتفاع كلف الشحن نتيجة ارتفاع تأمين الحروب على الناقلات.
من جهته، قال الخبير في شؤون النفط هاشم عقل “من المرجح محليا أن هناك ارتفاعا طفيفا جدا على أسعار البنزين 90 بنحو خمسة فلسات وكذلك ارتفاع طفيف أيضاً على أسعار بنزين 95”.
وبين أن ارتفاع البنزين يأتي نتيجة للتقلبات وعدم الاستقرار في أسواق النفط بسبب عوامل عدة منها الأخطار الجيوسياسية المتقلبة وتراجع المخزونات العالمية أحيانا وزيادة انتاج دول خارج اوبيك+ لتعويض خفض إنتاج منظمة أوبيك+ وأجواء الانتخابات الأميركية وكلها عوامل مهمة ومؤثرة على أسواق النفط.
لكن هناك انخفاض على أسعار الديزل بنحو 7 فلسات، بحسب عقل، مشيرا إلى أن هذه التغيرات الطفيفة من المتوقع ان تؤدي  إلى تثبيت أسعار المشتقات النفطية مع بداية الشهر القادم.
وخلال الفترة المتبقية من العام، قال عقل “من المتوقع أن ترتفع أسعار البترول في النصف الثاني من العام الحالي، إذ يعود ذلك إلى تأثير الخفض الطوعي لمنظمة أوبيك+ وتحسن أداء الاقتصاد العالمي وعودة الطلب الصيني إلى المستويات السابقة، و كذلك فشل الدول المنتجة خارج أوبيك+ لزيادة إنتاجها للمحافظة على عرض مرتفع في الأسواق ومنافسة أوبيك+ على عملائها”.
وتوقع باحث اقتصادي متخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي أن تقوم الحكومة بتخفيض سعر الديزل قرشا واحدا على كل لتر، ورفع سعر البنزين 90 والبنزين 95 بمقدار نصف قرش على كل لتر (تعريفة)، وذلك إذا لم تستطع الحكومة تثبيت سعر هاتين المادتين، كما ويتوقع استمرار تثبيت سعر مادة الكاز.
وأضاف الشوبكي أن اسعار المشتقات النفطية المرتفع يتسرب إلى جميع أنواع السلع والخدمات، وله آثار عكسية على النمو الاقتصادي وعلى الاستهلاك وحتى على الإيرادات الضريبية للحكومة، ولهذه الأسعار المرتفعة ايضا تبعات سلبية على معدلات الفقر والبطالة.
وبين أن لجنة التسعير الحكومية تقوم بإضافة الضريبة الثابتة الخاصة “المقطوعة”، والكلف الأخرى بعد حساب متوسط الأسعار اليومية العالمية للمشتقات المكررة، لثلاثين يوما تسبق اليوم الأخير من كل شهر حسب نشرة بلاتس العالمية.
وأوضح الشوبكي أن أسعار النفط بلغت أعلى مستوياتها خلال 4 أشهر، وتخطى سعر خام برنت 86 دولارا للبرميل، مع تمديد تخفيضات أوبك بلس الطوعية، وانتعاش الطلب مع نهاية الشتاء وتوقع بدء تخفيض أسعار الفائدة مع بداية الصيف، ومع تصاعد تأثير المخاطر الجيوسياسية سواء في استهداف قطاع الطاقة ومصافي تكرير النفط الروسية أو تقلص آمال وقف العدوان الإسرائيلي على غزة واستمرار أزمة البحر الاحمر.
ورفعت الحكومة للشهر الحالي أسعار المشتقات النفطية الأساسية بنسب تراوحت ما بين 1.7 % و2.7 % فيما أبقت على أسعار الكاز الغاز عند أسعارهما السابقة.
وعليه، ارتفع سعر البنزين 90 بنسبة  2.1 % ليصبح سعره 930 فلسا للتر من 910 فلسات للتر، كما ارتفع سعر البنزين 95 بنسبة 1.7 % ليصبح سعره  1170 فلسا للتر من 1150 فلسا الشهر الماضي.
كما ارتفع سعر لتر الديزل بنسبة 2.7 % ليصبح سعره 740 فلسا للتر بدلا من 720 فلسا الشهر الماضي، بينما تم الإبقاء على الكاز عند سعره السابق والبالغ 620 فلسا للتر.

رهام زيدان/ الغد