المحكمـة الدستوريـة في مالي تعلن الجنرال غويتا رئيسا انتقاليا

أصدرت المحكمة الدستورية في مالي، قرارًا أعلنت فيه قائد الانقلاب العسكري، الكولونيل أسيمي غويتا، رئيسًا للجمهورية ورئيسًا للمرحلة الانتقالية المفترض أن تنتهي بإعادة السلطة إلى المدنيين، لتكتمل بذلك فصول ثاني انقلاب يشهده هذا البلد في غضون تسعة أشهر.

وقالت المحكمة في قرارها إنّ الكولونيل غويتا «يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها»، مشيرة إلى أنّه سيحمل تاليًا «لقب رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة».

والخميس، نشر المجلس العسكري في الجريدة الرسمية ما سماه «قانونا أساسيا»، قائلا إنه يتيح اعتبار رئيس المجلس الوطني (البرلمان المؤقت) الذي يترأسه رئيس المجلس العسكري، رئيسا للدولة، ما يسمح له بضمان استمرار الدولة والتحضير للعملية الانتقالية.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، إسماعيل واغيه، للتلفزيون الوطني، مساء الجمعة، إن العسكريين هم رعاة هذا القانون. واعتقل الجيش المالي، يوم الإثنين الماضي، رئيس البلاد المؤقت باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان، واقتادهما إلى قاعدة كاتي العسكرية، فيما اعتبر انقلابا عسكريا ثانيا في غضون 9 أشهر فقط.

ووقعت الاعتقالات، بعد إعلان تغيير في الحكومة، حيث تم استبدال عضوين من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في آب الماضي.

يشارأن غويتا كان يتولى منصب نائب الرئيس خلال حكم نداو. والثلاثاء الماضي، أعلنغويتا، تجريد الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من صلاحياتهما في اليوم التالي لاعتقالهما واتهامهما بمحاولة «تخريب».

وفي إعلان لاستعادة السيطرة رغم الفزع الذي أصاب الماليين والاستنكار الدولي الواسع النطاق، اتهم غويتا الرئيس، نداو، ورئيس الوزراء، وان، بتشكيل حكومة جديدة دون التشاور معه، رغم أنه مسؤول عن الدفاع والأمن، وهما حقيبتان حيويتان جدا في هذا البلد الذي يعاني حالة اضطراب. وقال غويتا إن «هذا الإجراء يدل على إرادة واضحة لرئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الوزراء بانتهاك الميثاق الانتقالي… حيث ثبت وجود نية لتخريب العملية الانتقالية».

ويُعدّ الميثاق الذي أعده إلى حد كبير العسكريون، نصا مرجعيا للانتقال الذي من المقرر أن يعيد السلطة إلى المدنيين. واعتبر غويتا أنه «ملزم بالرد» و»تجريد الرئيس ورئيس الوزراء وجميع الأشخاص المتورطين من صلاحياتهم».(وكالات)