المخالفات البيئية بعجلون.. إضرار بالطبيعة والتنمية الشمولية

برغم محاولات الجهات الرسمية الحثيثة لردع المتسببين بالمخالفات البيئية الخطرة في محافظة عجلون، والمتمثلة بالإغلاق والغرامات والتحويل إلى النائب العام والقضاء، ما تزال تلك الجهات ترصد سنويا عشرات المخالفات، ما يستدعي وفق متابعين تكثيف الجهود وتغليظ العقوبات على المخالفين، خصوصا الغرامات المالية.

وأكدوا أن مهمة التخلص من البؤر البيئية الساخنة لم تعد مسألة بيئية فقط، بقدر ما أصبحت حاجة أساسية وجب إنجازها، وبالتزامن مع النهضة التنموية والسياحية التي تنتظرها المحافظة، خصوصا بعد إنجاز مشروع التلفريك، وما بدأت تشهده المحافظة من تضاعف في أعداد زوارها.

ودعا الناشط الدكتور ثابت المومني لزيادة الدعم للجهات الرقابية، ونشر الوعي المجتمعي، وتفعيل التشريعات التي تضمن إيجاد الحلول الجذرية لعدد من البؤر الساخنة الجاثمة على الساحة العجلونية منذ عقود، وتغليظ العقوبات المالية بحق مكرري المخالفات الخطرة، كتقطيع الأشجار الحرجية والمقالع الحجرية غير المرخصة وطرح النفايات والأنقاض بشكل عشوائي.
ويقول نبيل الصمادي، إن البؤر البيئية الساخنة، لاسيما ملف المقالع الحجرية، والطرح العشوائي للأنقاض، ومخلفات التنزه في محافظة عجلون، ستبقى تؤثر سلبا على عموم التنمية، خصوصا السياحية، مؤكدا أن الجانب البيئي في المحافظة يرتبط ارتباطا وثيقا بموضوع السلامة العامة والتنمية السياحية.
وزاد أن نسبة كبيرة من المقالع لا تقوم بأي إعادة تأهيل بعد إنهاء العمل، رغم اشتراط ذلك عليها، وتوقيعها على كفالات، داعيا إلى إيجاد مكتب دائم لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في المحافظة، لممارسة دورها التنظيمي والتراخيص التي تقع على عاتق الهيئة.
يشار إلى وجود لجنة مشكلة من الإدارة الملكية لحماية البيئة والشرطة وهيئة قطاع التعدين، تقوم بجولات على مدار الأسبوع لمتابعة المقالع وغيرها من القضايا البيئية في محافظة عجلون.
وطالب الناشط محمد الخطاطبة بضرورة معالجة مختلف البؤر البيئية، وتشديد الرقابة وعدم السماح بإقامة بعض الأنشطة الضارة بالطبيعة بالقرب من التجمعات السكانية والأنظمة البيئية المهمة، وأن تخضع لدراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي الشاملة قبل منح الترخيص، لا سيما أن القوانين والأنظمة المعمول بها تنص على ذلك بشكل صريح وهي تراعي الحساسية البيئية وقياس الأثر التشريعي للاتفاقيات الدولية والقوانين والأنظمة الوطنية.
يشار إلى أن مجلس المحافظة يخصص سنويا زهاء 50 ألف دينار لمديرية البيئة، بحيث يتم شراء حاويات معدنية للنفايات بالمبلغ وتوزع على البلديات ومديرية السياحة ومحمية غابات عجلون.
من جهته، أكد مدير بيئة المحافظة المهندس نزار حداد، أن كوادر المديرية حررت 45 مخالفة حسب القانون الإطاري لإدارة النفايات كما حولت 5 قضايا للنائب العام وأغلقت محال ومنشآت ومقالع مخالفة، وذلك خلال النصف الأول من  العام الحالي.
وبين أن المديرية قامت خلال نفس الفترة بـ111 جولة تفتيشية ورقابية وفقا للمهام المكلفة بها داخل المحافظة وتعاملت مع 41 شكوى بيئية مختلفة وصلت لها من مواطنين وغير مواطنين حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كما تم إغلاق 15 موقعا ما بين منشآت ومقالع مخالفة في الوقت الذي تم فيه توثيق 117 متابعة للصهاريج على نظام “جي ب اس” كما تمت الموافقة على ترخيص 5 معاملات لمشاريع خدمية.
وبشأن التوعية البيئية قالت رئيسة قسم التوعية في المديرية سوسن عنيزات، إنه تم بالتعاون بين مديرية التربية ومجلس التطوير التربوي والشباب ومؤسسات المجتمع المدني تنظيم 50 فعالية لنشر الوعي البيئي حول عديد من القضايا التي تتعلق بالحفاظ على البيئة، وموضوعات التغير المناخي والأمن الغذائي، والقانون الإطاري لإدارة النفايات والتعامل مع النفايات الصلبة والسائلة وأهمية الحفاظ على الغابات والثروة الحرجية مما يهددها، والمشاركة بالمعارض والأيام البيئية والعروض المسرحية التي تستهدف مختلف الأعمار والمشاركة بالأيام التطوعية البيئة.
وأشارت إلى أنه تمت المشاركة في 39 فعالية تتعلق في توزيع أكياس النفايات والبروشورات والحاويات المعدنية والسلال المعدنية والعبوات الصديقة للبيئة.
وزادت عنيزات، أنه تمت المشاركة في 18 فعالية احتفالية وطنية وبيئية ويوم الشجرة والمشاركة في 13 فعالية تتعلق بالحفاظ على الغطاء النباتي تمثل بزراعة الأشجار في الحدائق البيئة المدرسية في عدة مدارس بالمحافظة، مثمنة تعاون الإدارة الملكية لحماية البيئة والجهات التطوعية والمساندة في مديريات التربية والزراعة والسياحة والشباب ومجلس التطوير التربوي.

عامر حطاطبه/ الغد