المخدرات واللاجئون والحل السياسي.. أبرز ملفات الصفدي إلى سورية

قضايا رئيسية حملها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال زيارته أمس الى دمشق ولقائه الرئيس بشار الأسد، تتمثل بملف تهريب المخدرات، وأزمة اللاجئين، وملف العلاقات الثنائية والعلاقات العربية، فضلا عن “المبادرة” التي طرحتها عمّان بشأن سورية، والتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وتأتي زيارة وزير الخارجية أيمن الصفدي، وفقا لمراقبين، في سياقات رهانات أردنية وعربية على إمكانية التزام القيادة السورية باشتراطات قرار الجامعة العربية، باستئناف إشغال الحكومة السورية لمقعد سورية في الجامعة.

ويرى هؤلاء في حديثهم لـ”الغد”، أن هذه الزيارة تحمل مضامين سياسية، في وقت حرص الأردن الرسمي منذ اندلاع الثورة السورية، على الالتزام بموقف الحياد ما أمكن، بحكم الترابط الجغرافي والديموغرافي مع جارته الشمالية.
وتزامنت الزيارة الثانية لوزير الخارجية وشؤون المغتربين الصفدي إلى سورية، منذ منتصف شباط (فبراير) الماضي، في ظل تزايد مخاوف المملكة من عمليات التهريب التي تشهدها حدودها مع جارتها الشمالية وتنوع أساليبها، إذ أحبط الجيش العربي – القوات المسلحة الأردنية، خلال الشهر الماضي 3 محاولات تهريب لمواد مخدرة وأسلحة بواسطة طائرات مسيرة من دون طيار.
ويرى السفير السابق احمد مبيضين، أن هذا الحضور الأردني التنسيقي في صورته الجديدة على مسرح الأزمة السورية، وفي سياق علاقته بالنظام السوري، يقدم فرصا مواتية للأخير تمكنه – حال استثمارها- من دعمه في فرض سيادته على أراضيه، وفي الوقت نفسه موازنة دور القوى الإقليمية غير العربية التي لها وجود عسكري واضح في سورية وهما إيران وتركيا.
وقال مبيضين إن من شأن ذلك أن يؤدي إلى عدم تفرد تلك القوى، إلى جانب روسيا والولايات المتحدة، بالحل السياسي المأمول بشأن الأزمة السورية، خاصة وأن التفاعل العربي الجديد بشأن الملف السوري يتخذ مسارا مختلفا عن حالته التي كان عليها من قبل.
وتابع: “في الوقت نفسه، تسعى الدول العربية، ومن خلال تأكيدها على أهمية التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة السورية عبر المرجعيات الدولية، إلى عدم التصادم مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي ما تزال ترى أن النظام السوري لم يقم بخطوات إيجابية فاعلة في مسار الحل السياسي، وتراقب ما ستفضي إليه حالة التقارب العربي مع النظام السوري، لا سيما الشراكات الاقتصادية المحتملة بشأن إعادة الإعمار، ومدى تعارضها مع العقوبات المفروضة عليه خاصة قانون قيصر”.
بدوره، يرى المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة، ان لجوء الدول العربية – المشاركة في اجتماع عمان – إلى وضع خريطة طريق عربية للتعامل مع النظام السوري تعتمد على معالجة الإشكاليات الناتجة أساساً عن الصراع؛ كأزمة اللاجئين، ومكافحة الإرهاب، والوجود الميليشيا المسلحة في الداخل السوري، والتي من شأنها تفكيك الأزمة إلى إشكاليات جزئية، يمكن حال التوصل إلى حلها الانتقال التدريجي إلى الحلول الكلية للأزمة، لأن الدول العربية أدركت عدم جدوى الاستمرار في البحث عن حل نهائي للأزمة من غير التوصل إلى معالجة فعلية للقضايا الجزئية المرتبطة بمسار التسوية”.
وبحسب الحجاحجة، فإن النقطة المهمة هنا أيضاً، أن آلية العمل العربي التشاوري المتتالية بشأن التقارب مع النظام السوري يبدو أنها لن تتوقف حتى بعد عودة سورية إلى الجامعة العربية، وهو ما يساهم فعليا في ديمومة التفاعل العربي – ولو جزئياً – مع تطورات الأزمة السورية.
وأضاف: “هذا الاستمرار يمثل خصماً بالضرورة من رصيد القوى الإقليمية غير العربية الموجودة عسكرياً داخل الأراضي السورية، وتحديداً الدور الإيراني القوي في الداخل السوري”.
وقبل وصوله إلى دمشق أشار الوزير الصفدي، إلى أن لجنة التنسيق العربية مع سورية تواصل حواراتها وجهودها مع الحكومة السورية لتنفيذ التزامات بيان اجتماع عمان التشاوري الذي تبع مؤتمر جدة العربي.
وقال الصفدي إن الملك عبدالله الثاني والدبلوماسية الأردنية عملا بكل قوة على تسويق المقاربة الأردنية لحل الأزمة السورية ووجدت صدى إيجابيا لدى الكثير من الفاعلين الدوليين، لكنها أيضا ما تزال تواجه ببعض العقبات التي نأمل بحلها وتجاوزها، حسب تعبيره.
من جهته، يقول استاذ العلوم السياسية الدكتور هاني السرحان، إن الأردن الأكثر تضررا بعد الشعب السوري من استمرار الازمة السورية، موضحا أن المقاربة الدولية للتعامل مع الازمة السورية كانت تنصب على إدارة الازمة وبقاء الوضع الراهن.
وتابع السرحان: “الأردن يعتبر متضررا من مثل هذه المقاربة وكذلك الشعب السوري، ولذا جاءت المقاربة الأردنية الجديدة التي دعت إلى دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة”.
وشدد على ضرورة تمكين اللاجئين السوريين من العودة إلى بلادهم وتهيئة كل الظروف المناسبة سورية ودوليا لإقناعهم بضرورة العودة لوطنهم، مبينا أن ذلك مصلحة وطنية وسورية وعربية ودولية، خاصة ان الأردن يكثف جهوده بالتعاون مع المجتمع الدولي بهدف تنفيذ خطوات عملية تدعم عودتهم.

زايد الدخيل/ الغد