المخصصات جاهزة والمخططات الهندسية تؤخر إنجازه.. هل يطول انتظار الجرشيين للمتنزه القومي؟

جرش- ينتظر الجرشيون وأهالي لواء المعراض بشكل خاص، مشروع المتنزه القومي الذي استلمته بلدية المعراض منذ نحو عامين، ولم تحله حتى الآن إلى المقاول الذي سيقوم بتنفيذ البنية التحتية للمشروع وتجهيزه للتشغيل، وذلك رغم أهميته السياحية والاستثمارية والاجتماعية في اللواء، الذي يفتقر لأي مشروع استثماري سياحي.

وتعزو البلدية سبب ذلك، إلى تأخر في المخططات الهندسية وتحويلها إلى أكثر من مكتب هندسي، مشيرة إلى أنها تتوقع الانتهاء من المشروع وتشغيله الصيف المقبل.

وبحسب الناشط محمد الرواشدة، فإن “بلدية المعراض عليها مسؤولية كبيرة في تجهيز المشروع وإدارته وإنجاحه والاستفادة منه، وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي وزيادة عدد الأفواج السياحية وتوجيه المسارات السياحية إلى الموقع، فضلا عن ضرورة إقامة متحف بيئي في الموقع يستعرض أهمية الغابات ودورها في السياحة، وأنواع الأشجار المعمرة والتاريخية الموجودة في دبين بشكل خاص”.
وأكد “أن المشروع يواجه مشاكل وعوائق، لا سيما أن البلدية استملكت المشروع منذ عامين وحتى الآن لم يجر عليه أي عمل أو تشغيل أو صيانة أو تجهيز، وما يزال مغلقا حتى الآن، رغم أهميته السياحية والاستثمارية”.
وأوضح الرواشدة “أن وجود الغزلان في المشروع يضفي عليه ميزات طبيعية جاذبة للسياحة، ويمنح البيئة فائضا من سحر الطبيعة وجمالها، لتمتعها بمزايا أخرى، كانتشار أشجار البلوط والسنديان واللزاب القديمة في رحابها، وأنواع أخرى من النباتات والحيوانات البرية، ويجب أن تقوم البلدية بتشغيل المشروع والاستفادة منه وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، خصوصا أنه من أكبر الفرص الاستثمارية أو الاستعانة بشركات خاصة تدير المشروع وتشرف عليه وتجهزه للعمل”.
من جهتها، قالت مديرة الاستثمار في بلدية المعراض المهندسة صفاء الزعبي لـ”الغد”: “إن البلدية كانت تنتظر كتبا ومخاطبات رسمية لتحديد المطلوب منها لتنفيذ المشروع، لا سيما بعد ضم محمية دبين للغزلان إلى مشروع المتنزه السياحي، في خطوة تعد إضافة نوعية مميزة ظلت تطمح البلدية منذ سنوات لتحقيقها”، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن “البلدية استلمت موقع المتنزه والمحمية منذ نحو عامين والمخصصات المالية جاهزة لتجهيز هذه المشاريع والبدء بتشغيلها، إلا أن التأخير في المكاتب الهندسية وتجهيز المخططات الهندسية اللازمة هو السبب في التأخير”.
وأكدت الزعبي “أن مدة العطاء بعد طرحه على المقاول ستستغرق 6 أشهر بتكلفة لن تقل عن 370 ألف دينار، فإذا طُرح المشروع للتنفيذ في الشهر المقبل، من المتوقع أن يتم تشغيله الصيف المقبل”.
وترى الزعبي “أن ضم المحمية للمشروع مع عدد من الغزلان فيها يعد من عوامل الجذب السياحي التي تضمن نجاح المشروع، حيث ستكون المحمية داعما لمشروع المتنزه في توأمة مشروعين يدعمان بعضهما بعضا، كون الموقعين بجانب بعضهما بعضا، ويقصد الزوار غابات دبين القريبة من محمية الغزلان للاستمتاع بمشهد الغزلان من خلف السياج”.
ولفتت إلى أن “البلدية ستقدم موقعا مجهزا ومناسبا ومطلا وتتوفر فيه الخدمات السياحية كافة، مما يؤكد نجاح المشروع مقارنة بالمشاريع السياحية المشابهة والمتعثرة في جرش”، موضحة “أن البلدية خاطبت منظمة العمل الدولية لتشغيل 100 فرصة عمل داخل الموقع، وتحمل تكاليف تشغيلهم للحفاظ على الموقع وتجهيزه يدويا، للحفاظ على الثروات الحرجية والتنوع البيئي داخله، فضلا عن مخاطبة جهات مانحة لرفد موازنة البلدية بمبلغ لا يقل عن 50 ألف دينار لتجهيز الموقع بالبنى التحتية، كون البلدية لا تتوفر فيها مخصصات مالية لتحمل هذه التكاليف المالية، وتقدر موازنتها بـ3 ملايين دينار مع عجز بنسبة 100 %”.
ووفق الزعبي، “ستقوم بلدية المعراض أيضا باستثمار موقع محمية الغزلان بطريقة تختلف عن استثمار المتنزه القومي، وسيعد استثمارا سياحيا يوفر دخلا مناسبا للبلدية، حتى تتمكن من الحفاظ على مستوى الخدمات التي ستقدم بالمشروع والقيام بأعمال الصيانة والتطوير فيه وتوسعته، وعلى الأغلب سيكون بالشراكة مع القطاع الخاص”.
من جهته، يقول رئيس قسم الإعلام والتواصل المجتمعي في البلدية المهندس مظهر الرماضنة “إن البلدية وبعد طول انتظار استلمت رسميا محمية الغزلان، آملا أن يتم تشغيل المشروع بعد نحو 6 أشهر خلال الصيف المقبل، ليكون المشروع من أكبر المشاريع والاستثمارات السياحية في بلدية المعراض”، مشيرا إلى “قدرة البلدية على إدارة وإنجاح مشروع المتنزه والمحمية، وهو أول مشروع تديره البلدية”.
وأوضح، في حديث سابق مع “الغد”، أنه سيتم البدء بتجهيز البنية التحتية للمشروع، التي تتطلب إزالة الصخور وتركيب وحدات جمع النفايات ومتابعة أعمال تنظيف الموقع، ليكون جاهزا لاستقبال الزوار.
وقال “إن المتنزه سيحافظ على ما تبقى من المساحات الحرجية في غابات دبين، التي تتعرض للضرر باستمرار جراء التنزه العشوائي”، لافتا إلى أن “تنظيم التنزه يحافظ على حماية الغابات والأشجار المعمرة من العبث والتخريب، ويحد من التنزه العشوائي الذي يخلف آلاف الأطنان من النفايات، التي تحتاج لمئات العمال يوميا لإزالتها”.
“ويحتاج مشروع الدمج إلى تكاليف مالية باهظة، لا سيما أن مساحة المحمية كبيرة وتحتاج إلى تصاميم ودراسات خاصة كونها موقعا سياحيا جاذبا”، بحسب الرماضنة.
وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات، وخلال زيارته منتصف العام الماضي لمحافظة جرش، قد أوعز بضم محمية الغزلان إلى المتنزه القومي الجديد في غابات دبين، كونه يقع بالقرب من المحمية، والاحتفاظ بـ25 غزالا، وبيع ما تبقى بالمزاد العلني، علما أن عدد الغزلان الكلي 134 غزالا.
وتبعد محمية دبين للغزلان 15 كم غرب جرش، وترتفع 1000 متر عن مستوى سطح البحر، وأنشئت في العام 2001 على مساحة 8.5 كم²، بما يعادل 186 دونما من أحراش المحافظة، وتكتسب أهميتها من كونها تحتوي على أمهات غزلان من النوع النادر، قدمت كهدية من دولة أستراليا إلى جلالة الملك عبد الله الثاني.
إلى ذلك، قال رئيس لجنة السياحة في مجلس محافظة جرش والخبير السياحي الدكتور يوسف زريقات، إن مشروع المتنزه القومي، إضافة إلى دمج محمية الغزلان معه، يعد من أكبر المشاريع السياحية التي يجب أن تتكاثف الجهود لإنجازه وإنجاحه.
وأضاف زريقات “يجب أن يرفد المشروع بخبرات سياحية وإدارية، خصوصا أن موقعه يعد مزارا سياحيا جاذبا على مدار العام، وهذه الميزة لا تتوفر في مواقع سياحية أخرى، وستتيح للزوار فرصة مشاهدة الغزلان بشكل مباشر، لا سيما وأنهم يقومون حاليا بمشاهدتها من خلف السياج ومن على الشوارع الرئيسة للمحمية فقط، ولا يسمح لهم بدخول المحمية”.