المزار الشمالي.. مشاريع تنموية واستثمارية عالقة بسبب غياب التمويل

إربد- رغم مرور أعوام طويلة على بقائها حبرا على ورق، إلا أن بلدية المزار الشمالي تواصل السعي لإنشاء العديد من المشاريع التنموية والاستثمارية التي كانت تقدمت بها إلى جهات تمويلية محلية ومانحة وأجنبية قبل نحو 18 عاما، بقيمة تتجاوز 8 ملايين دينار، بل ووضعتها ضمن خطتها الإستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة.

ويحول غياب التمويل دون قدرة البلدية على تنفيذ المشاريع المقترحة، وهي معصرة زيتون نموذجية، قرية سياحية، مدينة حرفية، مصنع تغليف الأعشاب الطبية، براد لحفظ الفاكهة، مصنع لتدوير النفايات، مزرعة أبقار وماعز نموذجية مع مصنع ألبان، مدينة ملاه، حصاد مائي، مسلخ، مصنع أسمدة عضوية، محطة تدوير للنفايات، محطة طاقة شمسية، حدائق، ومشاريع تمكين المرأة وغيرها من المشاريع.

ووفق رئيس بلدية المزار الشمالي، محمد الشرمان، فإن “المشاريع المقترحة هي ضمن الخطة الإستراتيجية للواء للأعوام الثلاثة المقبلة، وهي مشاريع تنموية وتشغيلية ستحرك عجلة الاقتصاد في لواء المزار الشمالي الذي يعاني من الفقر والبطالة”.
وأشار الشرمان، إلى أن “البلدية قامت بعمل دراسات جدوى لهذه المشاريع منذ سنوات، لكن عدم تمكن البلدية من الحصول على منح وتمويل لهذه المشاريع أبقاها تراوح مكانها منذ سنيني طوال”، لافتا إلى أنه “تم تنفيذ مشروعين من تلك المشاريع والمتمثلة بمجمع دوائر ومحطة محروقات وغسيل وبناشر، وتم تنفيذهما، وحاليا يرفدان صندوق البلدية بنحو 100 ألف دينار سنويا”.
كما لفت إلى أن “أبرز المشاريع التي تم التوافق عليها من المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، هي مشروع القرية السياحية وكلفته ما يقارب المليون دينار، كون اللواء يمتاز بطبيعة سياحية تكسبها ميزة نسبية وتنافسية على صعيد الأردن، لمناخها الصيفي المعتدل وانتشار الأشجار الحرجية المتنوعة في معظم مناطقها”.
وأضاف الشرمان “أن إنشاء القرية السياحية المتكاملة بين أحراش المزار الشمالي سيرفد موازنة البلدية بمبالغ مالية كبيرة ستنعكس على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في ظل تواضع موازنة البلدية التي يذهب نصفها رواتب للموظفين”.
واحتل مشروع معصرة الزيتون المرتبة الثانية بكلفة تقديرية أولية بلغت 600 ألف دينار، كون اللواء يصنف من المناطق الزراعية التي تكثر فيها زراعة أشجار الزيتون، البالغ عددها 18 ألف شجرة.
وأكد الشرمان “أن إنشاء معصرة زيتون وتعليب للزيت نموذجية في اللواء سيحقق عائدا سنويا للبلدية، ويمكن أن يتم استثمارها مستقبلا للقطاع الخاص من حيث إدارتها”، لافتا إلى أن “المعصرة ستوفر عشرات فرص العمل لأبناء اللواء، إضافة إلى توفير الجهد والوقت على المزارعين للذهاب إلى المعاصر المجاورة”.
وقال “إن بلدية المزار تتطلع إلى إنشاء محطة لفرز وتدوير النفايات؛ حيث تقوم بمختلف كوادرها بجمع النفايات الصلبة وطرحها في مكب الأكيدر بمعدل 90 طنا يوميا، وكلفة الطن الواحد منها حوالي 23 دينارا، حيث تزيد التكلفة الإجمالية 750 ألف دينار سنويا، وفي حال إنشاء هذه المحطة وتشغيلها، يتوقع انخفاض التكاليف إلى النصف”.
وأشار الشرمان، إلى أن “الموقع المقترح للمشروع يقع خارج حدود التنظيم ويبعد عن قرية صمد التراثية حوالي 560 مترا، وعن أقرب تجمع سكاني حوالي 600 متر، كما جاء بتقرير لجنة مشكلة من مديرية حماية البيئة في إربد”.
كما أشار، إلى أن “المشروع يتضمن إنشاء محطة تحويلية للنفايات الصلبة ضمن حدود بلدية المزار الجديدة، بحيث تراعي الشروط الخاصة بإنشاء المحطات وتراعي معايير الصحة والسلامة العامة، وتتوفر مواقع عدة مناسبة لذلك، من ضمنها موقع في منطقة صمد والزعترة”.
وقال “تشتمل المحطة المقترحة على خط إنتاجي (مكبس) سعة الخط الواحد حوالي 11 طنا، يمكن تشغيل الخط الواحد طنا يوميا ثلاث دورات مدة ساعتين لكل دورة، وبذلك تكون معالجة الخط الواحد للنفايات 71 طنا، وهذا يزيد على معدل جمع النفايات اليومي في جميع مناطق البلدية والبالغ 70 طنا، وكونتينر عدد 1 وآليات كبيرة رأس عدد 2 لطرح النفايات المعالجة في الأكيدر، كما تشمل المحطة بناء هنجر بمساحة 300 متر، وتسوية الموقع، وإنشاء مكاتب إدارية بمساحة 210 أمتار، وإنشاء جدران استنادية حول مساحة القطعة بطول 310 أمتار، فيما تبلغ موازنة المشروع التقديرية 400 ألف دينار”.
وتوقع الشرمان “أن يشغل المشروع عددا من العمال والفنيين (حوالي 30 موظفا) بصورة دائمة، مما ينعكس إيجابا ويسهم في إحداث فرص عمل جديدة، ويقلل على المجتمع المحلي من نسبة البطالة المرتفعة، ومن الممكن التعاون مع القطاع الخاص لإتمام عملية التشغيل بصورة أفضل، وتطبيق برنامج النقد مقابل العمل (Work for Cash) على 30 عاملا أردنيا وسوريا لمدة ستة أشهر، للتخفيف من النفايات المتراكمة والتقليل من التلوث البيئي في جميع مناطق البلدية”.
وتطرق إلى أنه “يمكن بالمبلغ الذي ستوفره البلدية إنشاء مشروع تنموي استثماري كل عام بهذا الفرق، خصوصا أن مناطق البلدية بحاجة ماسة إلى العديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية والمدرجة في دليل احتياجات المناطق التابعة للبلدية والخطة الاستراتيجية والتنموية للبلدية”.
أما المشروع الآخر الذي يحتاجه اللواء، فهو، بحسب الشرمان، “مزرعة أبقار نموذجية مع مصنع للألبان، بكلفة تزيد على 300 ألف دينار، وهذا المشروع سيوفر العشرات من فرص العمل، خصوصا لوجود ثروة حيوانية كبيرة ومزارع عديدة في اللواء”.
ولفت الشرمان، إلى أن “اللواء بحاجة إلى منطقة حرفية تقدر قيمتها بـ600 ألف دينار، ذلك أن إقامة المنطقة ستؤدي إلى الحد من الانتشار العشوائي للمحال الحرفية، مما يؤدي إلى تشويه صورة اللواء، إضافة إلى أن إنشاء المدينة سيؤدي إلى رفد موازنة البلدية بمبالغ مالية كبيرة وتشغيل المتعطلين عن العمل”.
وقال “إن وحدة التنمية بالبلدية أنجزت دراسة شاملة لإقامة محطة لتوليد الكهرباء بالخلايا الشمسية ببلدة دير يوسف بقيمة 450 ألف دينار”، لافتا إلى أن “المشروع سوف يوفر على البلدية أثمان كهرباء إنارة الشوارع بقيمة 400 ألف دينار تدفع سنويا لشركة كهرباء إربد، إلى جانب الحصول على نسبة أرباح ترفد صندوق البلدية”.
ومن المشاريع التي يأمل الشرمان أن ترى النور، وتم الانتهاء من دراسة الجدوى لها منذ عشرات السنين، مشروع مصنع الأسمدة العضوية بقيمة 230 ألف دينار، للتخلص من عبء بيئي، عبر تحويل النفايات المنزلية العضوية ومخلفات المزارع وغيرها من النفايات إلى أسمدة عضوية، ما يسهم في التخفيف من مشكلة النفايات ويحد من تلوث البيئة، من جهة، ويوفر عشرات فرص العمل، من جهة أخرى.
وأشار إلى مشروع مصنع تغليف الأعشاب الطبية والعطرية بكلفة 100 ألف دينار، نظرا لانتشار الأعشاب الطبية والعطرية كالميرمية والزعتر والبابونج والنعناع وغيرها، مؤكدا أن هذا المصنع من المشاريع الريادية التي ستؤدي إلى رفد موازنة البلدية وتأمين فرص عمل للمتعطلين عن العمل.
وحسب دراسة الاحتياجات التدريبية والإقراضية للواء المزار الشمالي، التي نفذها صندوق التنمية والتشغيل، فإن البطالة هي المشكلة الرئيسة في المنطقة، حيث توجد أعداد كبيرة من المتعطلين عن العمل، بسبب زيادة أعداد الخريجين، ومخرجات التعليم لا تتناسب مع فرص العمل، وعدم التوجه للتأهيل المهني، مع وجود عدد من المزارع القريبة من المنطقة وعدم استغلالها ووجود المشاع فيها، والتركيز على مهن محددة، وقلة الخبرة، ما حال دون تشغيل بعض المتعطلين عن العمل.
ووفق الدراسة، فإن البطالة أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر، كما أن لارتفاع متوسط حجم الأسرة وعدد المعالين فيها دورا أساسيا في زيادة معدلات الفقر، ناهيك عن أن الأسرة أصبحت مستهلكة غير منتجة، وثقافة العيب موجودة، إضافة إلى فشل بعض المشاريع الصغيرة المقامة بسبب نقص الخبرات والمهارات اللازمة لإدارة هذه المشاريع.
واقترحت الدراسة بعض المشاريع المدرة للدخل التي قد تساعد الأسر على تحسين دخلها، ومنها الحدائق المنزلية، المطبخ الإنتاجي، زراعة الفطر، التطريز والخياطة، صناعة الصابون وأعمال القش، زراعة الأعشاب الطبية وتصنيع المخللات والألبان والأجبان.
وحسب الدراسة، فإن المنطقة تفتقر إلى العديد من المشاريع التي تخدم أبناءها وتلبي احتياجاتهم من السلع والخدمات الأساسية، مما قد يضطر بعضهم للذهاب إلى محافظة إربد لشرائها والحصول على الخدمة، ومن هذه المشاريع ناد للطفل، مشغل خياطة، مركز لياقة بدنية، مصنع ألبان وأجبان، زراعة فطر ومكبس جفت الزيتون.
وتفتقر المنطقة إلى منشار للحجر، معمل للبلاط، استراحة سياحية، معرض دائم لمنتجات المشاريع ومخبز آلي.
وتتوفر في لواء المزار الشمالي، حسب الدراسة، الموارد الطبيعية المتمثلة بالمناخ المناسب فيه لزراعة الأشجار المثمرة والحرجية، والزراعة الصيفية والحبوب، وزراعة البندورة والصبر والعنب، وفيه غابات حرجية في منطقة زوبيا، وأشجار الزيتون، إضافة إلى بعض الآثار في رجم الآلات شرق قرية صمد، وتل أثري في جحفية، وخربة مسكايا.
وتتركز بؤر الفقر في بلدتي عنبه وأرحابا في لواء المزار الشمالي، فيما يتقاضى المستفيدون من المعونة مبالغ مالية تتراوح بين 50 و200 دينار، بمبلغ إجمالي يصل إلى حوالي 57 ألف دينار شهريا.

أحمد التميمي/الغد