“المستقلة للانتخاب”: مخالفة أخلاقيات العمل السياسي تخضع لمحاسبة الحزب نفسه

أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أن قانون الأحزاب النافذ لايسمح لها بالتدخل بالمواقف الحزبية وطرق التعبيرعنها، وأن مسؤولياتها الدستورية والقانونية فيما يتعلق بالعمل الحزبي هو “النظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون” حسب ما ورد في المادة (٦٧) من الدستور الفقر (٢/ب)، كما أن قانون الأحزاب النافذ مكنها من إحالة أي مخالفة يرتكبها الحزب للجهات المعنية المختصة.
وقال الناطق باسم الهيئة محمد خير الرواشدة إن أي ممارسات حزبية داخلية تخالف أخلاقيات العمل السياسي يجب أن تخضع للمحاسبة من قبل الحزب نفسه وفق أنظمته الأساسية والداخلية، التي من الواجب أن تتضمن شروط معاقبة كل من تجاوز على ثوابت الحزب وقيمه وأهدافه. وبأن الهيئة تتدخل وفق أحكام قانون الأحزاب في حال وقوع مخالفة صريحة مدعمة بوثائق ومعلومات وإحالتها إلى الجهات المعنية، أو في حال أن يتقدم الحزب نفسه بشكوى رسمية وفق الأصول لتكون الهيئة طرفا محايدا في متابعة مضمون الشكوى وإحالتها للجهات التحقيقية المختصة.
وأكد الرواشدة بأن “المستقلة للانتخاب” لم تتسلم أي شكوى رسمية بخصوص ما تناقلته وسائل إعلامية حول قيام “حزب مرخص يمنح صحفيين أموالا لغايات الترويج لأفكار الحزب أوعدم التشويش عليه وبما يضمن انتشارا أوسع للحزب”، مشددا على أن مثل هذه الأنباء تستوجب تحركا داخليا من الحزب للتحقيق في الأمر، واطلاع الرأي العام على النتائج، وفي حال إثبات صحة الخبر فإن من مسؤولية الجهات المختصة قضائيا أونقابيا النظر بحيثيات تلك الاتهامات والبت فيها.
وأكدت الهيئة أن الهدف من دورها في النظر بطلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها والتأكد من التزام الأحزاب في تطبيق الدستور والقانون والتحقيق في أي مخالفات ترد، جاء في سياق تعزيز استقلالية عمل الأحزاب بشكل يمكنها من القيام بواجباتها وفق أحكام القوانين النافذة، وأن الفرصة اليوم تسمح بولادة جديدة لعمل حزبي تعددي جاد ومسؤول يحظى بثقة الرأي العام ويسعى لاستقطاب منتسبين ومؤازرين لأفكار أو برامج تخدم المصلحة العامة، وهو ما يلقي بمسؤولية أخلاقية وسياسية على الأحزاب سواء التي وفقت أوضاعها أو تأسست حديثا
أو اندمجت فيما بينها.
وطالبت الهيئة بسرعة بيان الحقيقة حول صحة ما تداولته وسائل إعلامية والتوضيح للرأي العام من خلال لجان الحزب الداخلية أو الجهات الرقابية المختصة، معتبىة أن ذلك “من شأنه إعادة بناء الثقة بين الأحزاب والرأي العام، وبخلاف ذلك فإن الحقيقة ستظل غائبة أمام تداول الأنباء من دون نفي أو إثبات”.

الغد