“المهندسين الزراعيين”: مبلغ 368 ألف دينار صُرف بغير وجه حق وسنسترجعها

أصدر مجلس نقابة المهندسين الزراعيين الخامس والعشرين بيانا حول صرف مبلغ (368) ألف دينار كمكافأة نهاية الخدمة لموظفي النقابة.

وأكد المجلس أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لاسترداد أية أموال تم دفعها للموظفين من خارج صندوق نهاية الخدمة وبغير وجه حق وتحميل المسؤولية لمن تقع على عاتقه.

وتاليا نص البيان:

“بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن مجلس نقابة المهندسين الزراعيين الخامس والعشرين

حول صرف مبلغ (368) ألف دينار كمكافأة نهاية الخدمة لموظفي النقابة

الزميلات والزملاء …

انطلاقًا من حرص مجلس نقابتكم على التواصل مع زملائهم واطلاعهم بشفافيه على تفاصيل وأوضاع النقابة ومن باب حرص ومسؤولية المجلس بالحفاظ على حقوق الهيئة العامة ، فإننا وبعد تشكيل لجان خاصة لمتابعة وتدقيق آلية صرف مكافآة نهاية خدمة لموظفي النقابة ( رغم أنهم لا زالوا على رأس عملهم )  وتحويل مبلغ (200) ألف دينار من صناديق النقابة لهذه الغاية ، والتي لم يعلن عن تفاصيلها المالية في اجتماع الهيئة العامة في شهر آذار 2022.

تأسس صندوق مكافأة نهاية الخدمة عام 2014 بحيث تكون ايراداته باقتطاع 2% من رواتب الموظفين شهرياً لمدة خمس سنوات إضافة إلى مساهمة النقابة بمبلغ (15) ألف دينار سنوياً، وتكون أوجه الصرف منه في حالات العجز الكلي أو الوفاة أو نهاية الخدمة الوظيفية وبحيث تحسب الاستحقاقات اعتبارا من تاريخ إنشاء الصندوق.

تم صرف مبلغ ( 142142) كمكافأة نهاية خدمة لعدد من الموظفين الذين قدموا استقالاتهم، وتبين أن مجموع مساهمة النقابة خلال 5 سنوات (75) ألف دينار ومجموع مساهمة الموظفين (56990) دينار، بمجموع (131990) دينار، وعليه فإن عجز الصندوق (10152) دينار.

الأمر الذي دعا الموظفين ( الذين هم على رأس عملهم ) والذين لم يحصلوا على المكافأة  للمطالبة بها (وعددهم 25 من أصل 40 موظف ) ، جرى بعدها إرسال كتاب بمطلبهم  يحمل توقيع الأمين العام الحالي للنقابة إلى المستشار القانوني، أجاب عليه المستشار القانوني بأن الصندوق مخالف للقانون مع وجوب تصويب الوضع الحالي للصندوق ، موضحاً أنه سيقوم بالعمل على إعداد صيغة النظام الداخلي وعرضها على المجلس قبل إرسالها إلى وزارة العمل للموافقة عليها .

إلا أن المجلس السابق لم يأخذ بالاستشارة القانونية ولم يعمل بمقتضاها ، وقام بتعديل تعليمات صندوق مكافأة نهاية الخدمة لموظفي النقابة، وجاءت أبرز التعديلات بإضافة بند يتضمن (استحقاق موظف النقابة لمكافأة نهاية الخدمة في حال الموافقة على تجميد عضويته الدائمة في الصندوق) ، وبناءً عليه تم تجميد عضوية كافة موظفي النقابة في الصندوق وصدر قرار بصرف مكافآت لهم وهم على رأس عملهم بقيمة (236788) دينار ولأن رصيد الصندوق لا يغطي مقدار المبالغ التي تم صرفها فقد جرى تحويلها من صناديق النقابة المختلفة (التقاعد، التأمين الصحي، الخلويات) رغم ان مصادر تمويل الصندوق محددة وواضحة .

وبعد اطلاع المجلس الحالي على هذه التفاصيل وبعد استشارة الخبراء القانونيين فإن المجلس وثق المخالفات التالية:

– أن مصادر تمويل صندوق مكافأة نهاية الخدمة عبارة عن اقتطاعات بنسبة معينة من رواتب الموظفين وأن مساهمة النقابة محددة بمبلغ (15) ألف دينار  سنوياً فقط ، فهو صندوق تكافلي بين الموظفين يستفيد منه الموظف عند انتهاء خدماته ( لذلك فإن هذه المكافأة ليست مكافأة نهاية خدمة كتلك الواردة في قانون العمل ) .

– قام المجلس السابق بصرف مبلغ (368) ألف دينار كمكافأة نهاية خدمة للموظفين بغير وجه حق معظمه من أموال الهيئة العامة ( ومن صناديق التقاعد والتأمين الصحي والخلويات )، في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها النقابة وعدم  توفر السيولة الكافية خلال جائحة كورونا ، إضافة إلى العجز في صندوق التقاعد  ، حيث قام  المجلس السابق باقتراض مبلغ  مليون دينارمن البنوك لسد العجز في الرواتب التقاعدية في نفس الفترة التي جرى فيها صرف هذه المبالغ الكبيرة .

– صرف مبلغ ( 236788 ) من غير موارد صندوق مكافأة نهاية الخدمة، تم تحويلها من صناديق التقاعد والتأمين الصحي والخلويات، في حين أن مساهمة النقابة كانت تنحصر بمبلغ (15) ألف دينار سنويا ً ولمدة 5 سنوات بمجموع (75) ألف دينار، وهي مساهمة لصندوق يفترض أن يكون تعاوني بالأصل وليس مكافأة من رب العمل.

– تم حساب مكافأة نهاية الخدمة وصرفها من تاريخ تعيين الموظف ( التي كانت في أغلب الحالات قبل إنشاء الصندوق بسنوات ) وليس من تاريخ إنشاء الصندوق عام 2014.

– عدم الأخذ بالاستشارة القانونية والمتضمنة وجوب تصويب وضع الصندوق، والالتفاف عليها بإتخاذ قرار تجميد عضوية الموظفين لصرف مكافأة نهاية الخدمة لهم وهم على رأس عملهم.

– عدم التقيد بحالات الاستحقاق فقط قبل التعديل وهي الاستقالة ، نهاية الخدمة الوظيفية والوفاة.

– صرف مكافأة نهاية الخدمة لعدد من الموظفين تم تعيينهم على نظام المشاريع (عقود محددة المدة).

– عدم إظهار التفاصيل المالية للصندوق في التقرير المالي والميزانية السنوية للعام 2021 وعدم عرضه خلال اجتماع الهيئة العامة في آذار 2021.

يضع مجلس النقابة هذه التفاصيل بين أيديكم من منطلق الشفافية ومن باب حرصه ومسؤوليته بالحفاظ على حقوق الهيئة العامة، كما سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد أية أموال تم دفعها للموظفين من خارج صندوق نهاية الخدمة وبغير وجه حق وتحميل المسؤولية لمن تقع على عاتقه”.

الغد