النفقات الرأسمالية للمحافظات.. هل تقلص البطالة؟

عمان- الانفاق الرأسمالي هو الأكثر كفاءة بتخفيض معدلات البطالة وقيادة دفة المحركات الاقتصادية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، من هنا حاءت توجهات الحكومة للمحافظات التي تعاني معدلات تعطل مرتفعة.

مشروع قانون الموازنة العامة المركزية قدر النفقات الرأسمالية للمحافظات حسب السقوف المحددة للسنة المالية 2023، بما مجموعه 121 مليون دينار.

وتكمن أهمية التوزيع للمشاريع الاستثمارية حسب المحافظات في تنمية الاطراف وتسريع وتيرة النمو من خلال تلك المخصصات الموزعة على 12 محافظة، حيث يظهر مشروع القانون أن مخصصات محافظة اربد 12.1 مليون دينار، فيما خصص لمحافظة المفرق 10.5 مليون دينار وقدر ذات المشروع لمحافظة جرش 8.6 مليون دينار وعجلون ما مجموعه 8.68 مليون دينار، علما بأن محافظات الشمال كانت الأكثر استضافة للاجئين السوريين، حيث يقدر مجموع ما لجأ الى المملكة نحو 1.3 مليون لاجئ.

واستحوذت محافظة العاصمة على نفقات رأسمالية قدرها 17.8 مليون دينار ضمن مخصصات مشروع قانون الموازنة العامة وهي الأكثر سكانا، فيما بلغت مخصصات محافظة البلقاء 9.4 مليون دينار، فمحافظة الزرقاء ما مجموعه 10.9 مليون دينار.

كما حددت النفقات الرأسمالية حسب السقوف مبلغا قدره 7.9 مليون دينار لمادبا و 7.8 مليون دينار 7.8 مليون دينار لمحافظة الكرك ، فيما خصصت لمحافظة معان 10.5 مليون دينار والطفيلة 7.9 مليون دينار ولثغر الاردن الباسم محافظة العقبة 10.5 مليون دينار ، في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.

يشار إلى أن نفقات الحكومة المقدرة في مشروع موازنة 2023 توزعت، بين النفقات الجارية والتي ستصل 9.6 مليار دينار في حين ستبقى النفقات الرأسمالية عند مستواها تقريبا عند مستوى 1.593 مليار وإجمالي النفقات هي 11.432 مليار بارتفاع ما نسبته 8.3 %.

في حين من المقدر انخفاض العجز الأولي للموازنة من 3.4 إلى 2.9 % في 2023، والعجز سينخفض قبل المنح إلى 2.664 مليار دينار في حين انه سينخفض بعد المنح إلى 1.826 مليار دينار.

أما الشق الثاني من الموازنة العامة للسنة المالية 2023، المتعلق بالايرادات العامة تم تقديره بـ 9.6 مليار دينار بارتفاع بنسبة %7.4 عام 2022 حيث سترتفع الإيرادات المحلية بنسبة 10.4 % لتصل إلى 8.8 مليار دينار وارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 11.7 % وصولا إلى 6.6 مليار دينار.

وحددت المادة الثالثة من مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، مصادر التمويل بمبلغ 8.7 مليار دينار وطبعا هذا لا يعني اقتراضا جديدا بالكامل بل اطفاء لسندات تستحق، والصافي يكون هو مقدار العجز بعد المنح، لذلك يذكر المشروع بأنه سيتم استخدام هذا المبلغ لتسديد العجز وتسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة واطفاءات القروض الخارجية المستحقة واطفاءات الدين الداخلي واطفاء سندات محلية بالدولار وتسديد أقساط قروض محلية بالدولار وسلف وزارة المالية لسلطة المياه وتسديد اقساط القروض الداخلية المستحقة واقساط المياه واقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية.

وقدر مشروع قانون الموازنة للوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2023 بمبلغ 1.46 مليار دينار منها 942.4 مليون دينار و 524.2 مليون دينار نفقات رأسمالية.

ويقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2023 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ 795.2 مليون دينار.

وقدرت المادة 13 /أ من مشروع قانون الموازنة مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2023 بمبلغ 1.75 مليار دينار، يقدر مجموع الاستخدمات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية بمبلغ 1.74 مليار دينار منها 34.5 مليون دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.

وحصر مشروع قانون الموازنة العامة تعيين الموظفين إلا على المادتين 103 و 120 من النفقات الجارية والمادة 501 من النفقات الرأسمالية وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية كما لا يجوز استخدام عمال إلا على المادة 502 من النفقات الرأسمالية.

يوسف محمد ضمرة/ الغد