“النواب” يسابقون عقارب ساعتهم المتوقفة ويقرون “التعاونيات”

– رغم توقف ساعة (قبة البرلمان) منذ أيام، إلا أن هذا التوقف لم يمنع وقت الدورة العادية الأولى لمجلس النواب من الانتهاء، إذ مرت أيام الدورة سريعا، ولم يتبق على نهايتها سوى 19 يوما فقط، فيما عقد مجلس النواب أمس جلسته العشرين وناقش فيها مشروع قانون التعاون.

ووافق النواب على تغيير اسم قانون التعاون ليصبح قانون (التعاونيات)، وأن يعمل به بعد مرور 30 يوما من تاريخ إقراره.
وبموجب مشروع القانون سيتم إنشاء مؤسسة رسمية عامة باسم (المؤسسة التعاونية الأردنية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، وفيها شرع النواب بمناقشة مشروع قانون التعاون، كما رفض الصفدي من أي نائب الخروج عن جدول الأعمال أو الحديث في أي قضايا جانبية، سواء بشكل مباشر أو تلميحا، وتم فيها أيضا تحويل مشروع قانون العقوبات المعدل إلى اللجنة القانونية.
ومن المقرر أن تنتهي الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الحالي في السابع عشر من شهر أيار (مايو) المقبل، ولتبدأ بعدها الدورة العادية الثانية في الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، وللملك حق إرجائها لمدة شهرين على أكثر تقدير.
وبحسب توقعات نيابية وحكومية، لا توجد حتى الآن نية لعقد دورة استثنائية، بيد أن الظروف السياسية والتشريعية ربما تدفع الحكومة والنواب إلى التفكير بعقد دورة استثنائية بمشاريع معينة، لا سيما وأن هناك مشاريع قوانين موجودة لدى المجلس لن يتمكن النواب من إقرارها قبل نهاية الدورة، أبرزها مشروع قانون العقوبات الذي أحالته الحكومة للنواب.
وخلال جلسة أمس، سأل النائب خميس عطية رئيس الوزراء جعفر حسان عن زيارته للولايات المتحدة، ومدى نجاحها، والإنجازات التي تحققت خلال الزيارة، قائلا إن زيارة الرئيس جاءت في وقت حساس بعد قيام الولايات المتحدة الأميركية بفرض رسوم على دول العالم، وسأل عن مصير اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا ومدى تأثرها بالقرار الأخير، مؤكدا أن من حق نواب الأمة معرفة تلك التفاصيل.
أما النائب هدى العتوم فأشارت إلى قرار وزارة التربية والتعليم الأخير المتعلق بتأنيث التدريس في مدارس التربية والعليم حتى الصف السادس، مشيرة إلى أن الحكومة معنية بتوضيح ذلك القرار وأسبابه.
وخلال الجلسة، وافق النواب على المادة التي تنص على تشكيل مجلس إدارة للمؤسسة التعاونية برئاسة وزير الزراعة، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات، إضافة إلى ستة ممثلين عن القطاع التعاوني يسميهم مجلس الوزراء.
وبموجب مشروع القانون، فإن الموارد المالية للصندوق تكون من الموازنة العامة للدولة، ومن المساعدات والهبات والتبرعات والوصايا وعائدات وريع استثمار المؤسسة والصندوق، وأيضا سيتم إنشاء صندوق باسم صندوق التنمية التعاوني لتوفير التمويل اللازم للقطاع التعاوني.
وفي الأسباب الموجبة لمشروع القانون، أنه جاء لتطوير الحركة التعاونية الأردنية، والتعاونيات بما ينسجم مع قيم ومبادئ التعاون العالمية، والمساهمة في نهضة القطاع التعاوني عبر استحداث صندوق التنمية التعاوني كنافذة مصرفية وتمويلية للتعاونيات، وكذلك معهد التنمية التعاوني لبناء وتعزيز قدرات المؤسسة التعاونية والتعاونيات، والمساهمة في تعزيز الشفافية والحوكمة داخل الجمعيات التعاونية من خلال تعزيز الدور الرقابي للمؤسسة عليها.
كما جاء لتوسيع المشاركة المجتمعية في الأنشطة التعاونية عبر تمكين الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة من الانخراط في العمل التعاوني، وكذلك القاطنين في المناطق النائية لتحسين وضعهم الاقتصادي والمعيشي، ما يعزز من دور هذه الفئات في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تعزيز تمثيل المرأة في عضوية مجلس إدارة المؤسسة التعاونية.
بدورها، أكدت الحكومة أن قانون التعاونيات الجديد يضمن تمكين المؤسسة من القيام بدور رقابي وتنظيمي أكثر فعالية، مع تعزيز استقلاليتها وقدرتها على التدقيق المالي، وتقديم الدعم الفني والمالي للقطاع، إضافة إلى توحيد وتنظيم مصادر التمويل، ووضع آليات واضحة لتقديم القروض والمنح للتعاونيات من خلال صندوق التنمية التعاوني، لضمان استدامة مشروعاتها، ولضمان توزيع الدعم بشكل عادل.

الغد/ جهاد المنسي