النواب يشرعون ببناء تحالفاتهم.. انتخابات الرئاسة وتصويت الثقة على جدول الأعمال

– كان اللقاء الذي تم الإعلان عنه قبل أيام والذي جمع حزبي إرادة والوطني الإسلامي باكورة وإشارة بداية للانطلاق والتأسيس للمرحلة السياسية الكتلوية المقبلة تحت القبة، بخاصة فيما يتعلق بانتخابات المكتب الدائم للمجلس ولجانه.

وتعي الأحزاب أن المرحلة المقبلة مختلفة سواء من حيث الأداء أو الحضور، وتعرف أن انطلاق مجلس النواب يعني الذهاب فورا لانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس، أي انتخاب الرئيس والنائبين الأول والثاني والمساعدين، وبالتالي فإن انتخابات الرئيس ونوابه ستحضر في أي لقاء تنسيقي بين الأحزاب أو بين النواب أنفسهم.

يعني ذلك أن 104 من نواب المجلس الحالي الذين تم الإعلان عن فوزهم وانتمائهم لأحزاب سياسية، عليهم الإعلان عن شكلهم الجديد عبر تحالفات تحت القبة، وبناء كتل، فيما من غير المستبعد أن يذهب الـ 34 نائبا، وهم العدد المتبقي من عدد مقاعد المجلس لتشكيل كتل منفردة أو الدخول مع كتل حزبية قائمة.
الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب بات من المرجح إرجاؤها حتى بدايات شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وتحديدا في الفترة بين 10 او 17 منه، وهي مدة زمنية كافية للنواب للتعرف على بعضهم البعض، وخلق تحالفات وإعلان كتل، والتفاهم على المكتب الدائم واللجان، والمرحلة المقبلة.
دستوريا، فإن الدورة العادية تبدأ في الأول من الشهر المقبل، بيد أن الدستور يتيح لجلالة الملك إرجاء عقد الدورة لمدة لا تتجاوز شهرين، وهو غالبا ما سيحدث، وفي الأثناء سيتم معرفة شكل وتركيبة مجلس الأعيان المقبل، سواء من ناحية إعادة التشكيل او تعبئة المقاعد التي شغرت مؤخرا.
خلال الفترة الزمنية للوصول لموعد افتتاح أعمال الدورة العادية، فإن الأحزاب في البرلمان عليها أولا التوافق الداخلي بين أعضائها على مواقع مختلفة، أبرزها موقع رئيس مجلس النواب، فالأسماء التي تتردد لهذا الموقع كثيرة، ويرتفع عددها يوميا، ويحضر من بين تلك الأسماء، اسم الرئيس السابق لمجلس النواب التاسع عشر خلال الدورتين الأخيرتين احمد الصفدي، وهو من حزب الميثاق، وكذلك يحضر من بين أعضاء الحزب أسماء أخرى مثل النواب مازن القاضي، نصار القيسي، إبراهيم الطراونة، علي الخلايلة، كما يقفز للواجهة ايضا النائب خميس عطية من حزب إرادة، وأيضا النائب مصطفى العماوي وهو الأمين العام للحزب الوطني الإسلامي.
حزب جبهة العمل الإسلامي لم يعلن حتى الآن نيته ترشيح أحد من أعضائه لموقع الرئاسة، وربما يفعل، إلا أن الشواهد تدل أنه يفضل التريث ولعب دور (بيضة القبان) في تحديد مسار رئاسة المجلس، ومن ثم الحديث عن مواقع في المكتب الدائم واللجان النيابية.
الأسماء المتداولة للرئاسة ترتفع لتصل إلى 7 وربما 8 أسماء، بيد ان ذاك لا يعني نهاية المطاف، إذ أنه من المرجح أن تنحصر كلما اقترب موعد انطلاق الدورة العادية  بين 3-4 أسماء، وبحسب رؤية مراقبين، فإنه من غير المستبعد ترك الأمر مفتوحا لتفاهمات الكتل والنواب، وأن يحدد لوح الانتخاب الرئيس المقبل، كما كان صندوق الاقتراع قد حدد أعضاء المجلس العشرين.
بخلاف حزبي إرادة والوطني الإسلامي فان الأحزاب الأخيرة الفائزة ليست بعيدة عن المشهد، فحزب جبهة العمل الاسلامي صاحب الكتلة الأكبر تحت القبة، والفائز بنصيب الأسد في الانتخابات ضمن القائمة العامة، عقد اجتماعا وأعلن عن تسمية النائب المخضرم صالح العرموطي رئيسا للكتلة، ووزعت المواقع الإدارية بين أعضائها، فيما عقد حزب الميثاق اجتماعا تمهيدا ناقش فيه قضايا ما بعد الانتخابات النيابية، سيتبعه لقاءات أخرى.
اللقاء بين حزبي إرادة والوطني الاسلامي هو الأول المعلن بين حزبين فازا بمقاعد في الانتخابات الماضية، سيما وأن الحزبين حصلا على ما يقرب من 30 مقعدا نيابيا موزعين بين الدوائر العامة والمحلية، وضم من الحزب الوطني الإسلامي أمينه العام د. مصطفى العماوي، ونائبه د. محمد السرحان والنائب د.جميل الدهيسات، وحضره من حزب إرادة أمينه العام نضال البطاينة للحزب وإبراهيم العوران نائب الأمين العام للشؤون السياسية، د. خميس عطية والنواب دينا البشير، محمد البستنجي، واتفق على التعاون المشترك وتوحيد عمل الحزبين البرلماني، وعقد اجتماعات خلال أيام مقبلة لبلورة شكل التعاون وسيناريوهاته وتحديد تقاطعات البرنامج السياسي المتفق عليه تحت قبة البرلمان وآلية العمل.
لقاء الحزبين، وفق ما خرج من الاجتماع سيكون فاتحة لبلورة آلية اندماج برامجي مستقبلي تحت قبة المجلس ينتج عنه اتخاذ مواقف مشتركة أو الدخول بشكل كتلوي واحد.
هذا التطور الذي يصل لحد الاندماج سيدفع أحزابا أخرى حصلت على مقاعد تحت القبة للتفكير بعقد لقاءات أخرى والتوافق على شكل العمل المستقبلي تحت قبة مجلس النواب، والإعلان عن اندماج وتحالفات مستقبلية.
الدورة الأولى للمجلس مليئة بالمنعطفات التي سيتم على إثرها تحديد شكل المجلس وعلاقته مع الحكومة، فالمجلس عليه في البداية تشكيل مكتبه الدائم، ومن ثم الذهاب لانتخاب أعضاء لجانه النيابية، ورفع رده على خطبة العرش، ومن ثم الاستماع لخطاب الثقة من الحكومة ومناقشة الخطاب والتصويت على الثقة، ومن ثم مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 ومناقشتها في اللجنة المالية وتحت القبة والتصويت عليها، ومن ثم التفرغ لنقاش مشاريع القوانين، والرقابة والأسئلة، والاستفسارات.
الحكومة بدورها لم تهدر وقتا طويلا، فقد عقدت خلوتها، واستمع أعضاؤها لكل التوجهات التي جاءت في خطاب تكليف رئيسها، وشرع رئيس الوزراء جعفر حسان بزيارة المحافظات، فيما بدأت وزارات بإعداد العدة لعقد لقاءات مع الأحزاب السياسية المختلفة، وفتح الرئيس هاتفه مع النواب مباركا، وفاتحا خطوط تواصل وحوار، ما يمهد لأرضية مستقبلية للحوار في قضايا مختلفة.