“النواب” يقترح تعديلًا على قانون الانتخاب ويحوله إلى الحُكومة

قرر مجلس النواب تحويل اقتراح تعديل مادة في قانون الانتخاب حول “عتبة الحسم في القائمة المحلية” إلى الحُكومة من أجل إرسال مشروع قانون مُعدل خلال الدورة العادية الحالية، في حين أقر المجلس مشروعي قانوني “مُعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات”، و “التنمية الاجتماعية لسنة 2023”.

ووافق المجلس خلال جلسة تشريعية اليوم الاثنين برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء في الفريق الحُكومي، على إحالة تقرير ديوان المُحاسبة لسنة 2022، إلى اللجنة المالية النيابية، وإعطائه صفة الاستعجال.

وناقش المجلس مُذكرة نيابية مُقدمة من 104 نواب، حول تعديل الفقرة الثانية (أ) من المادة 49 من قانون الانتخاب، وصوت بالأغلبية على تحويلها إلى الحُكومة.

وقال الصفدي، إن “المُذكرة النيابية تُطالب بتعديل تلك المادة، وجرى تحويلها إلى اللجنة القانونية النيابية، التي بدورها ناقشتها بشكل تفصيلي”.

وأوضح رئيس اللجنة القانونية النائب غازي الذنيبات، أن اللجنة ناقشت المُذكرة النيابية، مؤكدًا ضرورة تعديل الفقرة، بحيث تنص على “أن يكون الفائز بالمقاعد على الأقل ثلاثة قوائم”.

وتُصبح الفقرة الثانية (أ) من المادة 49 من قانون الانتخاب على النحو الآتي: “تحصل كُل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية. وإذا ما لم تصل ثلاث قوائم في الدوائر التي فيها ثلاثة مقاعد تنافس أو أكثر، أو قائمتين في الدوائر التي فيها مقعدي تنافس، تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار واحد بالمئة، على التوالي، حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى ثلاث قوائم في الدوائر التي بها ثلاثة مقاعد تنافس، كحد أدنى، ومقعدين في الدوائر التي بها مقعدي تنافس”.

وبشأن مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، أقر مجلس النواب، خلال جلسة اليوم، المواد 13 و14 و15 و16، من مشروع القانون المُعدل، فيما كان أقر في جلسات سابقة المواد من 1 إلى 12.

وحسب المادة الرابعة عشرة من مشروع القانون، فإن “على كُل دائرة أن تقوم بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الأصول المهنية والفنية المرعية، وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها سريًا ومحميًا، حسب التشريعات النافذة وفق آلية تصنيف وفهرسة ومُدد يتم تحديدها بمُقتضى نظام يصدر لهذه الغاية”.

ووفق المادة الثانية عشرة، فإن “المسؤول يمتنع عن الكشف عن المعلومات المُتعلقة بالوثائق التي يتم الحصول عليها من دولة أُخرى وجرى الاتفاق على أن تبقى سرية من قبل الجانبين، وكذلك المعلومات التي قد تُلحق الضرر بالدفاع الوطني أو أمن الدولة، أو سياستها الخارجية، والمعلومات التي تتضمن تحليلات أو توصيات أو اقتراحات أو استشارات تُقدم للمسؤول قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأنها، والمعلومات والملفات الشخصية المُتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو السجلات الوظيفية أو الحسابات أو التحويلات المصرفية أو الأسرار المهنية”.

وبحسب مشروع القانون، فإن “المعلومات هي أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة إلكترونيًا، أو بأي طريقة، وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته”.

من جهة ثانية، ناقش النواب تقرير ديوان المُحاسبة لسنة 2022، حيث وافقوا، بعد مُناقشات أولية، على إحالته إلى اللجنة المالية النيابية، وإعطائه صفة الاستعجال.

واشتمل تقرير ديوان المُحاسبة 2022، على 376 مخرجًا رقابيًا، تضمنت 5087 ملاحظة ومخالفة، حيث جرى تصويب 47 منها، تضمنت 1086 ملاحظة ومخالفة.

وبلغ إجمالي الوفر المُتحقق العام الماضي لصالح الخزينة العامة نحو 102.7 مليون دينار، وفق رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين في تصريحات سابقة، موضحًا أن هذا الوفر المُتحقق جاء نتيجة تدقيق مُعاملات تتعلق بالضرائب والرسوم واسترداد مبالغ مصروفة بغير وجه حق، والمُشاركة بلجان عطاءات ومُشتريات، وإصدار استيضاحات وكُتب رقابية ومُذكرات مُراجعة ولوائح تدقيق.

وأقر المجلس خلال الجلسة مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023.

وحسب الأسباب الموجبة، فإن مشروع القانون جاء لتمكين الوزارة من تقديم الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات المُحتاجة بتشاركية وعدالة، ولتحديد تلك الفئات ودعمها، وتعزيز إنتاجها وفقًا للإمكانيات المُتاحة، ولضبط أوجه المسؤولية المُجتمعية وفقًا للأولويات الوطنية.

كما جاءت لتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تُقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، ولتنظيم مهنة العمل الاجتماعي وتحديد شروط مُمارستها واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، ولضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية وتحديد شروط جمع التبرعات ووسائله إلى جانب، تمكين الوزارة من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية، ووضع عقوبات جزائية على من يُخالف أحكام هذا القانون.

وبخصوص مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، أعلن الصفدي أن المجلس سيستمع إلى تقرير اللجنة المالية النيابية بعد غد الأربعاء، على أن تبدأ مُناقشات “الموازنة” يوم الأحد المُقبل.

(بترا)