“النواب” يقر إلغاء “البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة”

أقر مجلس النواب أمس مشروع قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، وأحال حزمة مشاريع قوانين واردة من الحكومة إلى لجنته القانونية.
وخلال جلسة عقدها المجلس صباح أمس برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، انتخب المجلس للمرة الثانية خلال الدورة الحالية أعضاء لجنة الصحة والبيئة.
وتشكلت اللجنة بالانتخاب من النواب: فراس القضاة، محمد المرايات، محمد العبابنة، احمد السراحنة، محمد الخلايلة، احمد عشا، وائل رزوق، مروة الصعوب، تيسير كريشان، علي الطراونه، وعبدالرحيم المعايعة.
يذكر أن سبعة من أعضاء لجنة الصحة النيابية السابقة قدموا استقالاتهم، لتصبح اللجنة بحكم “المنحلة” بسبب فقدانها الحد الأدنى (5 أعضاء)، وهو ما استدعى إعادة تشكيلها وفق أحكام المادة 54 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وطلب رئيس مجلس النواب من أعضاء اللجنة الجديد الاجتماع اليوم الثلاثاء لانتخاب رئيس ومقرر.
وكان النواب السبعة قدموا استقالاتهم الجماعية من لجنة الصحة بسبب اختلاف في وجهات النظر بشأن اتفاقية وزارة الصحة مع المستشفيات الخاصة التي تم إبرامها مؤخرا وتبنتها اللجنة”.
وكان رئيس اللجنة المنحلة فريد حداد أوضح أن “العديد من المستشفيات الخاصة في عمّان رفضت توقيع الاتفاقية مع وزارة الصحة، لأنها لا تضمن حجم الأموال المترتبة التي ستطالب صندوق التأمين الصحي المثقل بالديون بما يزيد عن نصف مليار”، معتبرا أنها “خطوة باتجاه الخصخصة”.
وأشار إلى أن تلك الاتفاقية “تنقل الكثير من الأموال العامة وتقدمها دون رقيب حقيقي على المال العام باتجاه القطاع الخاص، وأن الكثير من الأمور أصبحت على شكل تنفيعات لا نقبل بها في مجلس النواب”.
وخلال الجلسة وافق النواب على انسحاب النائب رائد رباع من لجنة فلسطين، وانضمام النائب روعة الغرابلي لعضوية اللجنة.
وأقر النواب في الجلسة بعد انتهاء انتخاب لجنة الصحة والبيئة، مشروع قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة.
ووافق النواب على إلغاء البنك، مع بقاء الشركة المساهمة الخاصة المسجلة عام 2004، واستمرار عملها وفق قانون الشركات، وتحت مظلّة البنك المركزي، واعتبارها الخلف القانوني والواقعي للبنك. ويهدف القانون لإزالة تشوّهات قطاع التمويل الأصغر، وتوحيد إطاره القانوني والتنظيمي، وذلك وفق الأسباب الموجبة لمشروع القانون.
يشار إلى أن البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة تأسس عام 2003 من خلال اتفاقية شراكة ما بين صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وصندوق الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، ومساهمين من القطاع الخاص، حيث جرى تسجيل البنك لدى وزارة الصناعة والتجارة، كشركة مساهمة خاصة.
وأحال النواب إلى لجنتهم القانونية، المشاريع المعدلة لقوانين “أصول المحاكمات الجزائية”، و “خدمة الضباط في القوات المسلحة”، و”المحكمة الدستورية”.
إلى ذلك يعقد مجلس النواب صباح غد الاربعاء جلسة تتضمن مشاريع قوانين واردة من الحكومة، وهي مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، ومشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

بترا