“النواب” يقر “العقبة الخاصة” ويحيل تقرير المحاسبة لـ”المالية”

عبر مجلس النواب بغضب عن رفضه لممارسات الاستعمار الصهيوني في الأراضي المحتلة والقدس والمسجد الأقصى، معربين عن التفافهم حول القيادة الهاشمية، ودعمهم لموقف الملك الراعي الداعم للقضية الفلسطينية والمقدسات، مؤكدين أن الوصاية الهاشمية خط أحمر.
وطالب نواب، بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني والغاء معاهدة السلام معه، واتفاقية الغاز، واقامة دعوى في المحاكم الدولية الجنائية وغيرها، ضد ممارسات هذا الاستعمار الصهيوني الذي وصفه نواب بـ”الفاشي”، منوهين بأن ممارسات قوة الاستعمار، تستهدف الأردن كما تستهدف فلسطين.
جاء ذلك في جلسة، عقدها مجلس النواب صباح أمس، برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي، وأدار جزءا منها النائب الأول احمد الخلايلة، بحضور أعضاء من الفريق الحكومي، وتحول جزء منها الى جلسة مناقشة عامة حول ما يجري في القدس الشريف، وأقر فيها مشروع قانون العقبة الاقتصادية الخاصة، الذي يلزم الشركات الأجنبية بالتسجيل لدى مراقب الشركات قبل التسجيل لدى السلطة، وإلغاء ضريبة الخدمات العامة.
وأعلن رئيس المجلس أن وزير المالية محمد العسعس سيقدم خطاب الموازنة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل، حيث سيصار بعد ذلك تحويل الموازنة إلى اللجنة المالية للسير في مراحل إقرارها.
وفي بداية الجلسة قال الصفدي، “لا سيادة لحكومة الاحتلال على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وسنبقى على جبهة الحق والثبات خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، الوصي على المقدسات فلا مساومة على القدس، وحق المسلمين والمسيحيين فيها أبدي وتاريخي”.
وأضاف، سنقوم في مجلس النواب بالتحرك العاجل مع الأشقاء والأصدقاء في البرلمانات العربية والدولية، ونبرق لهم لمخاطبة حكوماتهم لتعرية المحتل، واتخاذ خطوات رافضة للإجراءات الباطلة وغير القانونية في القدس.
وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الجديد إيتمار بن غفير، اقتحم أول من أمس المسجد الأقصى المبارك بحراسة إسرائيلية مشددة، وجاء هذا الاقتحام للمرة الأولى لبن غفير، بصفته وزيرا في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، واستمر لـ13 دقيقة.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، استدعت السفير الإسرائيلي في عمان الثلاثاء، إلى مقر الوزارة، لنقل رسالة احتجاج حول إقدام بن غفير، على اقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
ووافق النواب في الجلسة، على اعتماد كلمة الصفدي باسم المجلس، بناء على مقترح النائب خليل عطية، وتاليا نص البيان “أرفع باسمكم جميعاً رسالة الثبات والتأييد والصمود، خلف قائدنا جلالة الملك عبدالله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدين في مجلس النواب أن أي محاولة للعبث بالوضع القانوني والتاريخي في المدينة المقدسة لن يقبله الأردنيون، ولا الأهل المرابطون الصامدون في القدس وعموم فلسطين المحتلة”.
وتابع “إن ما تقوم به حكومة الاحتلال من ممارسات استفزازية واقتحام للمسجد الأقصى، يبرهن أنها حكومة إرهاب، تميل للتطرف والخراب، وتؤجج الصراع في المنطقة، ما يستوجب من المجتمع الدولي وقواه الفاعلة والمؤثرة التدخل لوقف هذه الإجراءات التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وواصل “ندعم الخطوة التي اتخذتها الحكومة باستدعاء سفير دولة الاحتلال، ويتوجب على الفور وقف الممارسات الاستفزازية، التي تنذر بمزيد من التوتر والغليان في المنطقة، فلم يعد مقبولا هذا التطاول والتدنيس لأرض الأنبياء المقدسة (…). إن ما تقوم به سلطات الاحتلال، تجعل من آفاق الحل السياسي معدومة، فهي إجراءات تقوض كل مساعي السلام الشامل، فلا يمكن وصف رعاية حكومة الاحتلال لخطوات اقتحام الأقصى إلا أنه الإرهاب بعينه، وإزاء تلك التطورات، فإننا نطالب المجتمع الدولي، بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف كل الإجراءات المخالفة للشرعية الدولية، فالأردن هو الجهة الوحيدة صاحبة السيادة على المقدسات، ونرفض أي إجراءات تستهدف المساس بهذه السيادة”.
وقال “نؤكد أن أي محاولة للعبث بالوضع القائم ومحاولات تهويد القدس، يشكل تحديا لمشاعر المليارات من المسلمين والمسيحيين في مختلف أنحاء العالم، وعليه يجب على المجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام محاولات تحويل الصراع في المنطقة، إلى صراع ديني لا تدرك حكومة الاحتلال خطورته على المنطقة والعالم برمته، وفي الختام، نؤكد أنه لا سيادة لحكومة الاحتلال على المقدسات، وسنبقى على جبهة الحق والثبات خلف جلالة الملك الوصي على المقدسات فلا مساومة على القدس، وحق المسلمين والمسيحيين فيها أبدي وتاريخي، وسنقوم في مجلس النواب بالتحرك العاجل مع الأشقاء والأصدقاء في البرلمانات العربية والدولية، ونبرق لهم من أجل مخاطبة حكوماتهم لتعرية المحتل واتخاذ خطوات رافضة لكل الإجراءات الباطلة وغير القانونية في القدس”.
وخلال الجلسة طالب نواب، بسحب السفير الأردني من تل ابيب، وطرد سفير الاستعمار الصهيوني من الأردن، كما طالبوا بإلغاء معاهدة السلام، والتقدم بشكوى في محكمة الجنايات الدولية ضد العدو الصهيوني، معتبرين ان الأردن مستهدف، مطالبين بقطع العلاقات كاملة مع إسرائيل والغاء اتفاقية الغاز.
وتحدث خلال الجلسة 60 نائبا، منوهين بان الكيان الصهيوني بات كيانا إرهابيا، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ خطوات لوقفه عند حده.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن الحكومة استدعت السفير الإسرائيلي في الأردن إلى مقر وزارة الخارجية، بُغية تسليمه مذكرة احتجاج على ما يجري في دولة فلسطين المحتلة، واقتحام وزير الأمن القومي بن غفير باحات المسجد الأقصى، مبينا أن المذكرة أكدت على أن إسرائيل قوة قائمة بالاحتلال، وضرورة الالتزام بالقوانين والامتناع عن الإجراءات أو محاولات تغيير الوضع القانوني القائم في المسجد الأقصى.
وأشار إلى أن الحكومة ردت على التصعيد الذي يجري في المسجد الأقصى، والتأكيد أن المساحة كاملةً للمسجد مكان خاص بالمسلمين، مشددا على أن لقاء الملك مع قناة CNN أوضح استعداد الأردن بالكامل للوقوف أمام كل من يحاول العبث بأمنها أو تهديدها.
وقال كريشان، إنه سيجري رفع علاوة موظفي دائرة أوقاف القدس إلى 400 % اعتبارا من العام الحالي، حيث قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السَّير بإجراءات تعيين 100 موظف في دائرة أوقاف القدس.
كما ناقش النواب في قراءة أولى، تقرير ديوان المحاسبة عن عام 2021، حيث اشاروا في مناقشاتهم الى بعض القضايا التي أشار اليها التقرير حيث تم احالته الى اللجنة المالية، وقرأوا الفاتحة على روح رئيس الوزراء الأسبق عبد السلام المجالي الذي وافته المنية أول من أمس.

جهاد المنسي/ الغد