“النواب” يقر في دورته غير العادية 23 مشروع قانون و”مؤقت”

– ما يزال 21 قانونا مؤقتا من اصل 42 تقبع في ادراج مجلس النواب في انتظار إقرارها، من بينها قانون مؤقت منذ 55 عاما هو القانون المؤقت لتنظيم المدن والقرى والابنية لعام 1966، وهناك أيضا تقارير ديوان المحاسبة لعام 2018 ما تزال في عهدة اللجنة المالية، في حين ما يزال تقرير الديوان عن العام 2019 في عهدة المجلس ولم يحل لأي لجنة دائمة.
ومن ابرز مشاريع القوانين الموجودة في عهدة المجلس مشروع قانون البلديات واللامركزية، اضافة الى مشروع قانون امانة عمان الكبرى، وربما يتريث مجلس النواب في فتح حوارات حول قانون البلديات للوقوف على تفاصيل توصيات اللجنة الملكية التي تشكلت مؤخرا والتي عهد اليها النظر في تعديل قوانين الانتخاب والاحزاب وتعديلات دستورية، اضافة الى امكانية تعديل قانون البلديات.
ورغم ان مشروع قانون البلديات في عهدة مجلس النواب فإن بإمكان الحكومة سحبه في اي مرحلة من مراحل التشريع، وهو الامر الذي بات يسأل عنه نواب في غرفهم المغلقة وعند كل لقاء مع الحكومة، ما يفسر عدم فتح حوارات حوله حتى الآن.
وفي المقابل فإن مجلس النواب التاسع عشر أقر خلال دورته غير العادية التي انتهت في العاشر من الشهر الحالي، 23 مشروع قانون وقانون مؤقت هي: مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين الأردن وأوكرانيا لسنة 2020، مشروع قانون التصديق على معاهدة نقل الاشخاص المحكوم عليهم بين الأردن واوكرانيا لسنة 2020، مشروع قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الأردن ‏وأوكرانيا لسنة 2020، مشروع قانون التصديق على المعاهدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين الأردن وأوكرانيا لسنة 2020، مشروع قانون معدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية لسنة 2020، مشروع قانون التصديق على اتفاقية تأسيس الشراكة بين الأردن وبريطانيا وايرلندا لسنة 2020، مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2020، مشروع قانون الموازنة العامة ‏للسنة المالية 2021، مشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019، القانون المؤقت لسنة 2010، قانون معدل لقانون الشركات، لسنة 2019، قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر، مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة موازنة الوحدات الحكومية لسنة 2021، مشروع قانون معدل لقانون الفوائد المالية لسنة 2019، قانون مؤقت لسنة 2010 قانون معدل لقانون الشركات، مشروع قانون معدل لقانون شهداء القوات المسلحة الجيش العربي والأجهزة الأمنية لسنة 2021، مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2020، مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020، مشروع قانون معدل لقانون أعمال الصرافة لسنة 2021، مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل إرهاب لسنة 2020، مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021، مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020، مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020.
أما القوانين التي كانت في عهدة المجلس فهي كالتالي: اللجنة القانونية 11 مشروع قانون وقانون مؤقت هي: قانون مؤقت لسنة 2003 قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، قانون مؤقت لسنة 2003، قانون معلومات الائتمان، القانون المؤقت لسنة 2010 قانون المعلومات الائتمانية، مشروع ‏مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الأردن والولايات المتحدة لسنة 2016، مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2016، مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019 ، مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020، مشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 2020، مشروع قانون معدل ‏لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020، ومشروع قانون البلديات واللامركزية.
أما اللجنة المالية فلديها اثنان هما مشروع قانون رخص المهنة داخل حدود أمانة عمان لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021، إضافة الى تقرير ديوان المحاسبة السنوي السابع والستين لعام 2018.
ولدى لجنة الاقتصاد والاستثمار‏ 15 مشروع قانون وقانون مؤقت هي: القانون المؤقت لسنة 2002 قانون معدل لقانون الشركات، القانون المؤقت لسنة 2002، قانون معدل لقانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين الأردن وشركة البترول الوطنية، القانون المؤقت لسنة 2002، قانون معدل لقانون الشركات، القانون المؤقت لسنة 2003، قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، القانون المؤقت لسنة 2003، قانون معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة، القانون المؤقت لسنة 2003 قانون غرفة التجارة، القانون المؤقت لسنة 1993 قانون معدل لقانون الضريبة الإضافية، القانون المؤقت لسنة 2009، قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، القانون المؤقت لسنة 2010 قانون معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة، القانون المؤقت ‏لسنة 2010 قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة التجارة الحرة بين الأردن وتركيا، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة التجارة الحرة بين الأردن وتركيا لسنة 2019، مشروع قانون الرخص المهنية داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019، مشروع قانون تبادل المعلومات والإفصاح في التقارير المتبادلة تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الأردن واحكامها وشروطها واجراءاتها، مشروع قانون معدل لقانون الاستثمار لسنة 2020، مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020.
وفي اللجنة الادارية يوجد 7 مشاريع قوانين وقوانين مؤقتة هي: القانون المؤقت لسنة 1966 قانون تنظيم المدن والقرى ‏والأبنية، القانون المؤقت لسنة 1967 قانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، القانون المؤقت لسنة 1973 قانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، القانون المؤقت لسنة 1975 قانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، القانون المؤقت لسنة 1978 قانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، القانون المؤقت لسنة 1979 قانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، ومشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات والدوائر حكومية لسنة 2020.
ولدى لجنة الصحة والبيئة قانون واحد هو مشروع قانون معدل لقانون مهنة القبالة ورعاية الأمومة والطفل لسنة 2019، فيما لدى لجنة الزراعة والمياه قانون واحد ايضا هو مشروع قانون غرفة صناعة الأردن لسنة 2008‏، ولدى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية السكان قانون واحد هو شروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020، أما لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة فلديها قانون واحد هو مشروع قانون معدل لقانون هيئة تنظيم النقل البري لسنة 2020.
ولدى لجنة الطاقة والثروة المعدنية 3 مشاريع قوانين وقوانين مؤقتة هي القانون المؤقت لسنة 2002 قانون الكهرباء العام، والقانون المؤقت لسنة 2003 قانون معدل لقانون الكهرباء العام، ومشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في الأردن وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربويشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.

جهاد المنسي/ الغد