النواب يوافق بالأغلبية المطلقة على معدل قانون التقاعد المدني

وافق مجلس النواب، بالأغلبية المُطلقة، على مشروع قانون مُعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019، والمُعاد من مجلس الأعيان.

كما صوت المجلس وبالأغلبية، على تحويل مشروعي قانوني: التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024، إلى اللجنة الإدارية النيابية، ومُعدل لقانون السياحة لسنة 2024، إلى لجنة السياحة الآثار النيابية.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس، اليوم الاثنين، برئاسة أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، وأعضاء في الفريق الحُكومي.

وبشأن “مُعدل المدني”، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أقرها مجلس الأعيان، خلال جلسة عقدها في الثالث من الشهر الحالي، حيث شملت شطب عبارة لسنة 2019 والاستعاضة عنها بعبارة 2024، وإضافة عبارة “وكُل من يتقاضى راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته بعد عبارة (الفئة العليا)”، فضلًا عن شطب عبارة “مقبولة لغايات”، والاستعاضة عنها بعبارة “خاضعة لقانون”.

وكان مجلس الأعيان أعاد إلى النواب، القانون المُعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019، الذي كان مجلس النواب الثامن عشر رفضه في شباط 2020، كونه يُضيف فئات جديدة للتقاعد، تُحمل الخزينة أعباءً مالية إضافية.

وبحسب قرار الأعيان، يشمل مشروع القانون بأحكام التقاعد المدني كل موظف يُشغل إحدى وظائف الفئة العُليا، وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته، والرئيس والعضو المُتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة، والمُدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة، إذا كان لأي منهم خدمات سابقة خاضعة لقانون التقاعد المدني، كون هذه الحالات تضررت نتيجة تطبيق أحكام القانون المُعدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 2018.

وجاء في الأسباب الموجبة لـ”مُعدل التقاعد المدني”، أنه يأتي نظرًا لأنه قد ترتب على نفاذ أحكام القانون المُعدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 2018، في الأول من شهر تشرين الأول 2018 عدم سريان قانون التقاعد المدني، وعدم خضوع كُل من يُعين أو يُعاد تعيينه بعد هذا التاريخ لأحكام القانون في الحالتين التاليتين: الأولى تعيين أي شخص برتبة وراتب الوزير ومن ضمنهم شاغلو وظائف المجموعة الأولى من الفئة العُليا ما لم يكن وزيرًا سابقًا، والثانية إعادة تعيين أي شخص في وظيفة من وظائف الفئة العُليا / المجموعة الثانية وإن كانت لديه خدمات سابقة مقبولة للتقاعد المدني أو العسكري.

كما جاء في الأسباب الموجبة، أن المشروع جاء لإخضاع من يتم تعيينه في إحدى وظائف المجموعة الأولى أو الثانية من الفئة العُليا لأحكام قانون التقاعد المدني، ولشمول الرئيس أو العضو المُتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة أو المُدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة بأحكام هذا القانون إذا كان لأي منهم خدمات سابقة مقبولة لغايات التقاعد المدني أو العسكري.

من جهة ثانية، أقر “النواب”، بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2024.

وأجرى المجلس تعديلًا على المادة الأولى، لتُصبح على النحو التالي: “يُسمى هذا القانون قانون مُعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2024، ويقرأ مع القانون رقم 24 لسنة 1988، المُشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، وما طرأ عليه من تعديل قانون واحد، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.

كما أجرى تعديلًا على المادة الثانية، لتُصبح على النحو التالي: “تُعدل الفقرة 1 من المادة 191 من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (عشرة آلاف) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (عشرين ألفا)”.

وحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون، فهو يهدف إلى الحد من الطعون غير المُبررة أو التي هدفها المُماطلة والتسويف، ولتخفيف العبء عن محكمة التمييز في ضوء الحجم الكبير من الدعاوى الحقوقية الواردة إليها.

وبشأن مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024، فقد جاءت الأسباب الموجبة بهدف تعزيز دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي كمرجعية أساسية وحلقة وصل بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة وبين مصادر التمويل الخارجي من الدول الأُخرى والمؤسسات الخارجية والدولية وغيرها، ولتكون الوزارة الجهة المعنية بوضع منهجيات إعداد الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية.

كما تهدف إلى تنظيم آلية الحصول على التمويل المُقدم من الجهات المانحة والدولية إلى الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والجمعيات والاتحادات التعاونية وفقًا للتشريعات النافذة.

وفيما يتعلق بمشروع قانون مُعدل لقانون السياحة لسنة 2024، فقد جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتعزيز تنافسية القطاع السياحي، وتحسين بيئة الأعمال لزيادة تدفق الاستثمارات فيه من خلال إلغاء مُتطلب الترخيص من وزارة السياحة والآثار، كأداة تنظيمية لمُمارسة المهن والأنشطة السياحية، واستبدالها بالموافقة الصادرة عن الوزارة لمُمارسة المهن والأنشطة السياحية وفق أحكامه.

وكذلك لمنح وزارة السياحة والآثار إدارة المسارات السياحية المنصوص عليها في هذا القانون والإشراف عليها وتطويرها، ووضع معايير شاملة لتهيئة طرق المسارات للسياحة الدامجة وصيانتها واستدامتها والحفاظ عليها، ولتنمية السياحة وتطويرها وتعزيز منظومة الأمن السياحي، وتوفير الإمكانات الفنية والتأهيل والتدريب والتمويل للمشاريع الريادية في القطاع السياحي، ودعم المُجتمعات المحلية والمرأة والشباب من خلال إنشاء صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي. (بترا)