الواصل لـ”إربد الدائري” طريق متهالك ومشقة يومية لآلاف السائقين
ربد- يعاني مستخدمي طريق رئيس تم استحداثه قبل 5 سنوات ليربط القرى الشمالية وألوية الغور الشمالي والكورة والمزار الجنوبي مع طريق إربد الدائري، من تهالك قد يخرجه عن الخدمة، بسبب انتشار الحفر واهتراء الخلطة الأسلفتية.
الشارع الذي تسلكه آلاف المركبات هو المنفذ الوحيد للوصول إلى طريق إربد الدائري، ويعفي السائقين من سلوك طرق تعبر من وسط مدينة إربد والتي تشهد ازدحامات مرورية خانقة.
وكان الطريق قد تم استحداثه قبل 5 سنوات كإجراء مؤقت ضمن المراحلة الأولى لمشروع طريق إربد الدائري ولحين أن تنتهي كامل مراحل الطريق.
ووفق مصدر في مديرية الأشغال العامة، فإن الطريق تم استحداثه كإجراء مؤقت لحين استكمال الطريق الدائري، وأنه سيصار إلى إجراء الصيانة له خلال الأسابيع المقبلة.
وتأتي المطالبة بضروة صيانة الطريق ليصبح صالحا للسير عليه في وقت ينتظر مواطنون بمحافظة إربد منذ أكثر من 5 سنوات البدء بتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع طريق إربد الدائري.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة أوعز في شباط (فبراير) 2022، البدء بتنفيذ المرحلة الثانية وجدولة المرحلة الثالثة، وتوفير التمويل اللازم لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من طريق إربد الدائري بطول 12 كيلو مترا وجدولة المقاطع للمرحلة الثالثة من الطريق على فترات زمنية للتنفيذ، إلا أن ذلك لم يتم لغاية اللحظة.
ويبلغ طول طريق إربد الدائري 53 كيلومترا تم إنجاز المرحلة الأولى منه بطول 18 كيلومترا، في حين أن الدراسات والتصاميم الهندسية جاهزة للبدء بتنفيذ المرحلتين الثانية بطول 12 كيلومترا والتي تخدم قرى غرب إربد والثالثة بطول 23 كيلومترا وتخدم مناطق شرق إربد.
يذكر أن المرحلة الأولى والبالغة 18 كيلو مترا، نفذت العام 2011، بتكلفة 76 مليون دينار واستمرت حتى 2018.
والمشروع يعتبر طريق رئيس، وخصص عرض حرم الطريق ليكون 100 متر، ليشمل 4 مسارب، مسربين بكل اتجاه بعرض 3.6 أمتار لكل مسرب مع جزيرة وسطية مزودة بحواجز خرسانية للحماية وكتف بعرض 3 أمتار (للاتجاه الواحد) وبطول إجمالي 43 كم، ويسمح عرض الحرم استيعاب مقطع الطريق الكامل بما في ذلك أعمال الحماية جانب الطريق، بالإضافة إلى الخدمة في المستقبل.
وقال عضو مجلس المحافظة الدكتور أحمد المعابرة إن استكمال طريق إربد الدائري المتوقف منذ أكثر من 5 سنوات بات ضرورة في ظل تآكل بعض أجزاء من الطريق الذي يربط العديد من التجمعات السكانية به، والذي بات يشكل خطورة على السائقين ويتسبب يوميا بحوادث سير بسبب الحفر التي باتت تنتشر في نهاية الطريق.
وأشار إلى أن الطريق الذي تسلكه آلاف المركبات يوميا بحاجة إلى استكمال مراحله، وتخصيص المبالغ المالية المطلوبة للبدء بتنفيذ المرحلة الثانية منه، مؤكدا أن رصد المخصصات المالية يقع على عاتق وزارة الأشغال العامة كون المشروع مركزي ولا يقع ضمن اختصاص موازنة مجلس المحافظة.
وأكد أن أجزاء من الطريق، يعاني في الوقت الحالي من أخطاء فنية تسببت بحوادث سير، إضافة إلى أن هناك مطالبات من قرى غرب إربد وعددها 6 قرى باستحداث طرق تربط على طريق إربد الدائري بدلا من اضطرار السائقين الذهاب إلى شارع الستين وقطع مسافات طويلة من أجل الوصول الى الطريق الدائري.
وأشار المواطن محمد بني هاني أن الطريق الذي كلف موازنة الدولة عشرات الملايين بات يعاني من أوضاع مأساوية تشكل خطورة على حياة السائقين، مشيرا إلى أن جزءا من الطريق بات خارج الخدمة نظرا للهبوطات الحادة التي تشهده ووجود أنقاض “أسمنت” في سعة الطريق ناجمة عن صهاريج الباطون.
ولفت إلى أن جوانب الطريق أصبحت مكب لمخلفات ورش البناء، مشيرا إلى أن هناك أكواما كبيرة من الأنقاض على جوانب الطريق تسبب بتشويه المنظر العام الذي يفترض أن يكون نموذجي نظرا لأهميته الطريق الإستراتيجية وإسهامه في تخفيف الاختناقات المرورية التي تعاني منها شوارع محافظة إربد.
وتضع وزارة الأشغال العامة والإسكان ملف الطرق الدائرية على رأس أولوياتها، باعتبارها مشاريع إستراتيجية توفر حلولا مرورية على المدى المتوسط والبعيد وتسهم في تخفيف ضغط المرور وسط المدن.
بدوره، قال الناطق الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والإسكان عمر محارمة إن طريق إربد الدائري واحد من أهم المشاريع الرأسمالية المدرجة ضمن أولويات الوزارة بعد أن تم تنفيذ الجزء الأول والجزء الثاني ضمن المرحلة الأولى من خلال عطاءين وبكلفة إجمالية تقدر بحوالي (76) مليون دينار حيث تضمنت إنجاز ما يقارب (18) كم.
وبين أن الأعمال المتبقية تتضمن استكمال تنفيذ الطريق الرئيس بأربعة مسارب وأكتاف وجزيرة وسطية بطول (35) كم وبكلفة تقريبية تقدر بـ (100 مليون دينار) وجسور وتقاطعات وأعمال ترحيل الخدمات والتحويلات وأعمال الحفر والردم والفرشيات والطبقات الأسفلتية والجدران الاستنادية وأعمال تصريف المياه والحمايات والإنارة وأعمال السلامة المرورية.
وتوقع المحارمة السير قدما بتنفيذ الأجزاء المتبقية من الطريق الدائري في حال توفر المخصصات المالية.
من الجدير بالذكر، أن أعمال الدراسات الهندسية ووثائق العطاء جاهزة بموجب الدراسات الهندسية التي تم إعدادها من قبل استشاري هندسي.
التعليقات مغلقة.