“اليرموك”: أحكام قضائية عديدة برأتنا من “البث دون ترخيص”

أكدت قناة اليرموك الفضائية أن عديد الأحكام القضائية صدرت في فترات سابقة، ببراءة القناة وعدم مسؤوليتها عن تهمة “البث بدون ترخيص” وعن أي مخالفة للقانون.

جاء ذلك في معرض رد القناة على اقتحام قوة أمنية مقرها ومصادرة معداتها وإغلاقها، إثر شكوى من هيئة الإعلام لدى مدعي عام عمان بتهمة “البث دون ترخيص”.

وقالت إدارة القناة في بيان مساء الإثنين إنها تفاجأت بقيام الأجهزة الأمنية بمداهمة مقر القناة في عمان بعد ظهر الثلاثاء، وإغلاق مقرها ومصادرة أجهزتها ومعداتها.

وتاليا نص البيان:

بيان صادر عن قناة اليرموك الفضائية

تفاجأت إدارة قناة اليرموك الفضائية بقيام الأجهزة الأمنية بمداهمة مقر القناة في عمان بعد ظهر اليوم الثلاثاء وإغلاق مقرها ومصادرة أجهزتها ومعداتها.

إننا في قناة اليرموك إذ نستهجن هذا الإجراء المفاجئ لنود التأكيد على ما يلي:

1- بدأت القناة عملها قبل ما يزيد على 12 عاماً بعد استيفاء جميع الشروط الموضوعية والقانونية للبث في حينه وفي ذات الوقت فهي شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة بشكل أصولي وقانوني وحاصلة على رخصة مهن سارية المفعول من أمانة عمان وتملك علامة تجارية مسجلة بالإضافة إلى أنها مسجلة بشكل رسمي في لندن.

2- لقد انتهجت القناة سياسة إعلامية وطنية وهادفة تجلت من خلال برامجها القيمية والمحافظة التي تعزز الدور الوطني فكانت طيلة مسيرتها المهنية تنطلق من مصالح الوطن العليا وتناصر قضايا الأمة العادلة، بمنهج إعلامي وسطي راشد.

3- إن هذا الاجراء المستغرب يأتي في ظرف دقيق وحساس من استهداف الأمة وقضاياها المركزية والذي يستحوذ على معظم برامج القناة وتغطياتها في هذه الفترة ويشكل إساءة لصورة الحريات الصحفية والإعلامية في وطننا.

4- لقد صدرت العديد من الأحكام القضائية في فترات سابقة ببراءة القناة وعدم مسؤوليتها عن تهمة “البث بدون ترخيص” وعن أي مخالفة للقانون، وبالتالي اعتبر القضاء أن الإجراءات التي تقوم بها القناة قانونية وسليمة.

وعليه فإن القناة تهيب بعقل الدولة بالتوقف والرجوع عن أي إجراء يمس القناة التي أضحت ضمير كل مواطن حر وشريف على مستوى الوطن و العالمين العربي والاسلامي

رئيس مجلس الإدارة

المهندس وائل أكرم السقا

السبيل