انتخابات رئاسة “النواب” وعضوية المكتب الدائم.. عنوان مرحلة سياسية حساسة

يجمع مراقبون على أن الانتخابات النيابية الأخيرة ستشكل تاريخا نيابيا جديدا، حيث أظهرت النتائج فوز الأحزاب بـ104 مقاعد من عدد مقاعد مجلس النواب البالغ 138 مقعدا، فيما بلغ عدد الأحزاب التي حصلت على مقعد أو أكثر 13 حزبا، فيما أشاد بنزاهة الانتخابات كل الأطراف المشاركة والمراقبة.

ويرون أن ما أفرزته نتائج الانتخابات ينبغي أن ينعكس على تشكيلة المكتب الدائم ورئاسة المجلس، ويعتقدون أن المرحلة المقبلة مختلفة عما سبقتها، وأن المجلس العشرين ينظر إليه باعتباره مكملا لما انقطع من مجالس نيابية سابقة كانت مضرب مثل لأوساط سياسية، مثل الحادي عشر والرابع عشر، كما يعتقدون أن المكتب الدائم ورئاسة المجلس سيخضعان لتلك الرؤية المعيارية.

وينظر متابعون لمجلس النواب الحالي بتفاؤل لجهة تغيير نظرة المواطنين للمجالس النيابية، ويعتقدون أن تعزيز وتطوير العمل البرلماني يرتكزان بشكل أساسي على أداء كتله وانسجامها، لا سيما وأنها الأداة الوحيدة للعمل الجماعي داخل مجلس النواب، آملين أن تعمل هذه الكتل على تعزيز تماسك الأعضاء، ووضع برامج تنسجم مع متطلبات المرحلة، وأن نشهد إبان مناقشة الموازنة والثقة كلمة وخطابا موحدا، وأن تعبر الكلمات عن آراء وتوجهات أعضاء الكتل.
ويقول محللون إن المجلس الجديد على طاولته ملفات عدة، أبرزها وأهمها ما يتعلق بما يجري في الإقليم من تطورات ستضعه أمام تحديات جمة، ولهذا فإن الرئيس المقبل للمجلس ومكتب المجلس الدائم يتوجب أن تكون لديهما قدرة ودراية كافية لإدارة المشهد من دون خدش لصورة المجلس، وبما يكفل التوازن المطلوب.
كما أن وجود أحزاب بتلاوين مختلفة تحت القبة، وطريقة تعامل تلك الأحزاب مع الملفات، وأولها انتخابات رئاسة المجلس والثقة والموازنة وغيرها، من شأنها إعادة ثقة الناس والناخبين بمجلس النواب، وهذه الثقة تتعزز عندما يشاهد الناخب طريقة تفاعل المجلس مع الملفات العالقة والآنية، وطريقة مناقشة الثقة والموازنة، وقبل ذلك طريقة انتخاب رئيس المجلس والمكتب الدائم، فإذا تمت إدارة المرحلة المقبلة برؤية مختلفة، فإن ذلك سيرفع لاحقا من إقبال الناس على صناديق الاقتراع، ويرفع نسبة المشاركين في الانتخابات المقبلة.
جدير بالذكر أن العديد من الأحزاب السياسية تمثل في مجلس النواب العشرين، إذ حصل حزب جبهة العمل الإسلامي على 31 مقعدا، منها 17 على القائمة العامة، و14 على القائمة المحلية، وحصل حزب الميثاق على 21 مقعدا، منها 4 مقاعد على القائمة العامة، و17 على قائمة محلية، وحزب إرادة 20 مقعدا منها 3 مقاعد عامة و17 محلية، وحزب تقدم 8 مقاعد، منها 3 على العامة و5 محلية، والحزب الوطني الإسلامي 7 مقاعد، منها 3 عامة و4 محلية، وحزب عزم 5 مقاعد، منها 2 عامة و3 محلية.
كما حصل حزب تيار الاتحاد الوطني على 5 مقاعد، منها 3 عامة و2 محلية، وحزبا الأرض المباركة والعمال على مقعدين لكل منهما على القائمة العامة، وحصل كل من حزبي نماء والعمل على مقعد واحد لكل منهما في القائمة العامة، والحزب المدني الديمقراطي وحزب الشباب على مقعد واحد لكل منهما في الدوائر المحلية.
وبدأت الأحزاب السياسية بتشكيل كتلها النيابية بهدوء، وأخذت تمهد لانتخابات المكتب الدائم ورئاسة المجلس، كما شكلت لجان عمل للتواصل مع كتل أخرى والوصول إلى تفاهمات على عضوية المكتب الدائم واللجان النيابية.
إذن، عملية جس النبض بدأت، لكن ذلك سيبقى يراوح مكانه لمعرفة توجهات الكتل، وسيتعمق مع الوقت رويدا رويدا، وخاصة بعد ظهور تشكيلة مجلس الأعيان ورئيسه. وتلوح في الأفق حتى الآن أسماء 9 مرشحين مفترضين للموقع، وستتقلص الأسماء كلما اقتربنا من موعد انطلاق الدورة العادية المقررة في الثامن عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
والمرشحون المفترضون حتى الآن هم النائب أحمد الصفدي من كتلة حزب الميثاق، فيما تبرز أسماء أخرى من الكتلة ذاتها، وهم النواب: مازن القاضي، نصار القيسي، إبراهيم الطراونة وعلي الخلايلة، كما يبرز اسم النائب خميس عطية كمرشح عن كتلة حزب إرادة، ويتردد أيضا اسم النائب أحمد هميسات من الكتلة الحزبية ذاتها.
أما من كتلة الحزب الوطني الإسلامي، فيبرز اسم النائب مصطفى العماوي، فيما يتردد بأن كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي يتوجهون لترشيح النائب صالح العرموطي لرئاسة المجلس.
والمرشحون للرئاسة يتشاورن في المرحلة الحالية مع النواب، ومن ثم سيعودون لأحزابهم للحصول على دعم الكتلة قبل الإعلان رسميا عن الترشح، ولهذا فإن من المؤكد أن حزب الميثاق سيعلن عن تسمية مرشح واحد فقط، وكذلك بالنسبة لحزب إرادة، ولذلك يرجح أن يبقى في ميدان المنافسة كلما اقترب موعد الدورة العادية 3-4 مرشحين فقط، وربما يتقلص العدد إلى اثنين.
وفي المجمل، فإن أولى مهام المجلس الجديد ستكون انتخاب رئيس له وتشكيل مكتبه الدائم، وصياغة الرد على خطبة العرش ورفعه إلى جلالة الملك، وانتخاب اللجان الدائمة التي يتشكل منها المجلس، ومن ثم يشرع المجلس بعمله التشريعي والرقابي.

جهاد المنسي/ الغد