اهتمام دولي بتنفيذ المدينة الاقتصادية المشتركة مع العراق

كشف مصدر مطلع، عن تلقي الشركة العراقية الأردنية للصناعة، رسائل اهتمام من شركات دولية لتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأكد المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، عن وجود اهتمام أيضا من قبل شركات أردنية وعراقية لتنفيذ المشروع الذي حددت الشركة فيه موعدا لبيع وثيقة عطاء دعوة استقطاب مطور للمشروع نهاية الشهر الحالي.
ويشار إلى أن المنطقة الاقتصادية المشتركة التي تم الإعلان عن إقامتها نهاية العام 2018، تقع على الحدود بين البلدين بمساحة تقدر بحوالي 22 ألف دونم مناصفة بين البلدين.
وكانت الشركة العراقية الأردنية للصناعة المملوكة مناصفة للحكومتين الأردنية والعراقية المكلفة بتنفيذ المشروع، قامت، العام الماضي، باختيار الشركة الاستشارية، بعد حصول العرض المقدم من قبلها “المالي والفني” على أعلى تقييم من بين الجهات الأردنية والعراقية المتقدمة للعطاء.
وحددت الشركتان، نهاية الشهر الحالي، موعدا لبدء بيع عطاء استقطاب مطور للمدينة الاقتصادية العراقية الأردنية المشتركة لإعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية وتطوير وتمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المدينة الاقتصادية وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها.
ووفقا لدعوة العطاء، يستمر بيع وثيقة العطاء حتى يوم الخميس الموافق 2023/6/29، فيما ستكون نسخ العطاء متاحة خلال تلك الفترة بالأردن في مقر وزارة الصناعة والتجارة والتموين بقسم العطاءات، وفي العراق في مقر الشركة الكائن في العاصمة بغداد.
كما حددت الشركة آخر موعد لإيداع العروض مطلع شهر آب (اغسطس) المقبل، في مقر الشركة في بغداد، فيما تم تحديد سعر نسخة العطاء بواقع 100 دولار غير مستردة.
وبحسب دعوة العطاء، يتم تنفيذ وتطوير المدينة الاقتصادية على ثلاث مراحل؛ الأولى على مساحة 10 ملايين متر مربع، والثانية بمساحة 6 ملايين متر مربع، والثالثة بمساحة 6 ملايين متر مربع.
وتشمل مكونات المدينة الاقتصادية العديد من المقترحات، تتمثل في المكون الصناعي بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في المشاريع الصناعية المختلفة، إضافة الى المكون التجاري، بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في المشاريع التجارية المختلفة.
كما تشمل المقترحات أيضا، المكون اللوجستي بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في مشاريع التخزين المختلفة، إضافة الى المكون المالي والأعمال والصحي، بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في مشاريع تقديم الخدمات المالية وخدمات الأعمال المساندة والتعليمية والصحية.
وتتمثل مقترحات المدينة، كذلك، في المكون السكني إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في المشاريع الخدمات السكنية والتجارية المختلفة ومكون النقل، بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة لإقامة مشاريع المطار والسكك الحديدية، إضافة الى المكون الإداري، بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة لإقامة المباني الإدارية اللازمة لخدمات المباني المختلفة، إضافة الى مكون الساحات والبنية التحتية التي تشمل الساحات الخضراء والشوارع والأرصفة.
وحددت الشركة العديد من الشروط الواجب توافرها للشركات التي ترغب في دخول العطاء، وفي مقدمتها وثيقة تثبت أنه كيان قانون مسجل/مؤسس على النحو الواجب بموجب قوانين البلد المشارك بالعطاء ولديه جميع الصلاحيات القانونية المطلوبة وصلاحية الدخول في المشاركة في مثل هذه العطاءات، إضافة الى وثيقة تثبت أنه يمتلك القدرة المالية والفنية على تطوير وتنفيذ وإدارة وتشغيل وترويج وتسويق وصيانة وإدامة المدينة الاقتصادية.
كما يشترط أيضا أن يكون لديها الوثائق والأوراق الرسمية المعتمدة والسارية المفعول، على سبيل المثال لا الحصر (سجل تجاري يشمل وصف الغايات لتنفيذ وتطوير مدن اقتصادية أو مدن صناعية أو مناطق تنموية وإجازة ورخصة مهن لأعمال مماثلة).
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، في تصريحات سابقة “تشكل المدينة الاقتصادية فرصة لبناء تكامل اقتصادي أردني عراقي في العديد من المجالات”، موضحا “أن هذه المنطقة ستتيح بعد إنجازها، الاستفادة من المنتجات والصناعات التي سيتم استحداثها داخل المنطقة من إعفاءات ومزايا موجودة لدى البلدين الشقيقين”.
وأكد الشمالي أن المدينة المشتركة ستسهم في التنمية الاقتصادية المنشودة، خصوصا في المناطق الغربية من جانب الشقيقة العراق والمنطقة الشرقية من الجانب الأردني، عدا عن تحريك أسطول النقل وتجارة التجزئة والصيانة ومحطات الوقود على طول الطريق المرتبطة الى هذه المدينة من البلدين.

طارق الدعجة/ الغد