بحث إقامة مشروع المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية

أكدت وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، أن الأردن يعتز ويفخر بالاستثمارات العراقية القائمة في المملكة، كونها جزء مهم من المساهمة الاقتصادية في البلاد.
وقالت خلال لقاء اقتصادي نظمه مجلس الأعمال العراقي في عمان اليوم الخميس “عن بُعد”، إن الأردن حريص على إدامة الاستثمارات العراقية واستقطاب المزيد منها ومعالجة اية تحديات ومعيقات تواجهها.
وأضافت المهندسة علي أن علاقات الأردن والعراق على مختلف المستويات راسخة وقوية، بدعم من قيادتي البلدين لتعزيز العمل المشترك نحو توثيق التعاون الاقتصادي، مشيرة للحراك الرسمي الرفيع ومن القطاع الخاص خلال الفترة الاخيرة بهذا الخصوص.
وأكدت أن التنسيق بين البلدين سيتم ترجمته إلى مشاريع قابلة للتطبيق ومجالات للعمل والمضي قدما نحو المستقبل، بما ينعكس على المبادلات التجارية بين الأردن والعراق التي تتراوح حاليا بين 400 و500 مليون دينار.
وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتماما بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لجهة الصادرات والمستوردات، بالتوازي مع المشروعات الاستراتيجية الكبرى سواء بالطاقة والنقل والتكامل الصناعي والزراعة ومشروع المدينة الاقتصادية الاردنية العراقية الذي ما زال في طور البحث.
واكدت الوزيرة علي، اهمية ان يقوم القطاع الخاص في البلدين وبخاصة مجلس الاعمال العراقي بتقديم الاقتراحات المتعلقة بإنشاء المدينة لتكون مشروعا ناجحا يستقطب الاستثمارات من الجانبين ويصب في التكامل الصناعي المشترك وزيادة المبادلات التجارية.
واشارت الى ان الحكومة تعي الصعوبات الكبيرة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية، وتأثيرها على مجمل الاقتصاد الوطني وسط توقعات بان يكون النمو خلال العام الحالي 8ر1 بالمئة، الى جانب ارتفاع نسب البطالة.
وأوضحت أن الحكومة حريصة على وضع اجراءات للمساعدة بالتخفيف من آثار الجائحة التي دخلت عامها الثاني، على القطاعات الاقتصادية، “قد لا تكون تلبي طموحات القطاع الخاص لكنها ضمن الامكانيات المالية المتاحة او من خلال اجراءات إدارية لتسهيل الاعمال”.
وبينت أن الأردن “سوق مفتوح” أمام الجميع والحكومة يهمها أن يكون هناك منافسة وخيارات متعددة أمام المستهلكين والمواطنين، مقابل الحرص على تقديم الحماية الممكنة للإنتاج المحلي في حال وجود ضرر من مستوردات خارجية، مؤكدا وجود متابعة دائمة لذلك بالتعاون مع غرفة صناعة الاردن والقطاعات الصناعية.
واشارت الى وجود سيتم على قانون الاستثمار المطروح لدى مجلس النواب يتعلق بتغيير آلية الاعفاءات والحوافز المقدمة للمستثمرين حيث سيتم التركيز على الحوافز اكثر من الاعفاءات، مع الاخذ بعين الاعتبار كلف الانتاج التي قد تؤثر على تنافسية القطاع الانتاجي محليا وبأسواق التصدير.
واكدت وزير الصناعة انها ستنقل كل القضايا التي تم طرحها خلال اللقاء الى الجهات المعنية وبخاصة تلك المتعلقة بالإقامة والتأشيرات لدراسته بالإضافة للقطاعات المتوقفة عن العمل.
من جانبه، اكد رئيس المجلس الدكتور ماجد الساعدي، ان المستثمرين العراقيين ورغم الصعوبات التي تواجههم باقون في الأردن نظرا للروابط الاخوية التي تجمع البلدين، وحالة الأمن والاستقرار الذي تعيشه المملكة.
واشار الى العديد من التحديات التي ما زالت تواجه المستثمرين العراقيين بالأردن، بمقدمتها اجراءات الحصول على تأشيرات لدخول المملكة والاقامة، وعدم استقرار التشريعات والضرائب المتكررة، وكلف التشغيل، والمنافسة غير العادلة للمنتجات الصناعية من بضائع مستوردة للسوق الأردنية.
وطالب الدكتور الساعدي بان يكون هناك فتح جزئي لقطاع الفنادق بالمملكة يتناسب وعدد العاملين بالمنشآت باعتبارها من القطاعات الاكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا، مؤكدا ان استمرار الاغلاق سيضر بالموظفين والعاملين وسيدفع بعض الشركات لإعلان الإفلاس.
واوضح ان الصناعي العراقي المستثمر بالأردن والمعتمد بالتصدير للسوق العراقية تعرض لأضرار كبيرة جراء المنافسة غير العادلة بالعراق، من بضائع قادمة من العديد من الدول اغرقت الاسواق هناك بأسعار زهيدة.
ودعا الدكتور الساعدي الى توقيع بروتوكول بين البلدين يشمل تبادل النفط مقابل المستلزمات الطبية والصحية والعلاج بالمستشفيات، على غرار الذي وقع اخيرا بين العراق ولبنان، مؤكدا ان ذلك سيسهم في تنشيط مبادلات البلدين التجارية.
بدوره، اكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، ان الاردن يرتبط مع العراق بعلاقات أخوية قوية، ما يتطلب من الجميع العمل على تجاوز التحديات التي تواجه مبادلاتهما التجارية وبخاصة المتعلقة بالجمارك وكلف الانتاج.
واشار الى ان الصناعي والمستثمر العراقي بالأردن مقدر ومحل اهتمام من الجميع، مؤكدا ان ابواب الغرفة مفتوحة أمامه لمتابعة اية قضايا تواجه اعماله والعمل على معالجتها وحلها مع الجهات المعنية.
وشدد المهندس الجغبير على ضرورة اعادة النظر بمنظومة الاستثمار بالمملكة، بما يمكن الاردن من استقطاب استثمارات جديدة تسهم في معالجة قضية البطالة، وزيادة الانتاج وتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات، داعيا الى توفير الحماية للمنتجات الصناعية التي تعاني من حالة إغراق من بضائع مستوردة.
الى ذلك اشار نائب رئيس المجلس سعد ناجي، الى وجود صعوبات تواجه المستثمرين العراقيين في الأردن، تتعلق بالحصول على تصاريح العمل خلال ساعات الحظر، والشروط الجديدة للحصول على جوازات السفر المؤقتة، والشركات العاملة بقطاع تجارة الترانزيت، والضرائب.
ودعا ناجي الى انشاء مدينة لوجستية بين البلدين لتكون نقطة رئيسية لتعزيز التبادل التجاري، مؤكدا اهمية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص بهذا الخصوص.
وتم خلال اللقاء، طرح العديد من القضايا التي تواجه المستثمرين العراقيين بالأردن، وابرزها كلف التصنيع العالية بالأردن، ومنافسة المنتجات المستوردة، والممارسات عند تطبيق وتنفيذ القوانين، والضرائب، والجمارك، إضافة لقضية الإقامة والسماح لأبناء المستثمرين بالعمل.
وأكد عدد من المشاركين باللقاء، ضرورة الاستفادة من الخبرات الأردنية بالمجالات الزراعية لإقامة مشروعات مشتركة وبخاصة “مشروع الدجيل” بالعراق، الى جانب تعزيز دور القطاع الخاص لوضع تصور لمستقبل علاقات البلدين الاقتصادية.
يذكر أن مجلس الأعمال العراقي بعمان تأسس عام 2006، ويعد منتدى لتبادل الآراء والأفكار والمعلومات التجارية، وتوفير فرص العمل من خلال البعثات التجارية والاجتماعية والتعريف بفرص الاستثمار القائمة في الأردن والعراق.