بعد عامين على تأسيسها.. لماذا جمد عمل الجمعيات البيئية؟
بعد عامين على تأسيسها تعطلت أعمال لجنة الجمعيات البيئة، ومنذ انعقاد أول اجتماع لها في شهر آب (أغسطس) عام 2022، حيث لم يخرج عنها أي توصيات، أو برامج، أو أعمال تشاركية لتحسين الواقع البيئي في المملكة.
ووصف خبراء حالة الجمود التي تعاني منها اللجنة بـأنها “مثار استغراب، ولا سيما بعد تأكيد وزارة البيئة بعدم قانونية أو شرعية عملها، رغم أن قرار تأسيسها صادر عنها، وبصورة توافقية مع الجمعيات”.
ووجود هذه اللجنة في رأيهم “حاجة ملحة في ضوء الوضع الراهن البيئي الذي تشهده المملكة والذي يحتاج لتظافر الجهود، والاستفادة من إمكانات الجمعيات في معالجة مختلف التحديات التي تواجه هذا القطاع”.
ومن أجل الاستدلال على أسباب عدم انعقاد أعمال اللجنة، ومنذ الإعلان عن تأسيسها سوى مرتين حاولت “الغد” التواصل مع وزير البيئة د. معاوية الردايدة لكنها لم تتمكن من الحصول على رده.
وأكد رئيس جمعية الزرقاء للبيئة والتنمية المستدامة م. عدنان الزواهرة، على أن “اللجنة التي ترأسها وبموجب انتخابات أجريت سابقا لم تجتمع منذ الاتفاق على تأسيسها مع “البيئة” عام 2021 سوى مرة واحدة فقط”.
ولفت إلى أن “الإعلان عن تأسيس اللجنة جاء بعد اجتماع عقد مع وزير البيئة الحالي د. معاوية الردايدة وبطلب منه، لبحث التحديات التي تواجه عمل الجمعيات البيئة في المملكة”.
وأضاف أن “اللجنة تمثل كافة محافظات المملكة التي تعمل فيها الجمعيات البيئية، والتي أسفرت أعمالها عن وضع تعليمات تضبط عملها، لكنها شهدت عراقيل قانونية من قبل الوزارة، التي رفضت المضي باعتمادها”.
وبين أن “الهدف من تشكيل اللجنة كان لتفعيل العمل المشترك ما بين الجمعيات والوزارة، وصولا لأن تكون نواة لتشكيل اتحاد عام للجمعيات في الأردن”.
ومن بين الأهداف كذلك “تكليف الجمعيات، أو تفويض جزء من الصلاحيات التي يسمح بها قانون البيئة لها، وتحت مظلة الوزارة”، بحسبه.
وبناء على ذلك، ووفق الزواهرة “وضعت اللجنة تصوار وبرنامجا للعمل المشترك، بخاصة في مجال المساعدة في جذب التمويلات للجمعيات للقيام بأعمالها التي تخدم القضايا البيئية في المملكة”.
وأشار إلى أن “الأردن يشهد حركة مجتمعية بيئية تعد جيدة، لذلك فإنه من المفترض أن تولي الجهات الرسمية الأهمية للجمعيات البيئية في الأردن، باعتبارها تمتلك العديد من الامكانات والطاقات غير المستغلة والمهدورة”.
وشدد على أن “الوزارة يمكنها استغلال هذه الطاقات في خدمة الصالح العام، ومعالجة التحديات البيئية وبشكل مشترك مع الجمعيات”.
وبرأي نائب رئيس اللجنة، ورئيس جمعية استثمار الطاقة المتجددة والبيئة جمال النوايسة، فإن “الجمعيات البيئية قائمة على العمل التطوعي، لذلك فإنها غير ربحية، ولكن يمكن اعتبارها كذراع شبة تنفيذي لوزارة البيئة في دفع عجلة العمل البيئي في المملكة”.
ولفت إلى أن “اللجنة كان تسعى لتوفير التمويل المالي للجمعيات، وبمساعدة الوزارة التي لديها شبكة واسعة من العلاقات مع الجهات التمويلية المختلفة”. وأضاف أن “عدد أعضاء اللجنة أكثر من 11 عضوا يمثلون الجمعيات البيئية في المملكة، ولكن وبعد تأسيسها بدأ الحديث داخل الوزارة عن عدم قانونية تشكيلها، ومدى شرعيتها، والذي كان مثار جدلا على مدى عاميين ماضيين”.
وأبدى النوايسة “استغرابه من عدم دعوة اللجنة للالتقاء بالوزير سوى مرة واحدة فقط، ومن ثم الحديث عن عدم قانونية عملها، رغم أن تأسيسها كان متفق عليه ما بين الوزارة والجمعيات”.
وأرجع أسباب تعطيل عمل اللجنة الى “عدم رغبة الوزارة بالتعاون والعمل بشكل تشاركي مع الجمعيات البيئة في المملكة”، تبعا له.
ومن وجهة نظر رئيس جمعية حفظ الطاقة والاستدامة البيئية د. إسماعيل العطيات، فإن “الأهداف التي أنشأت من أجلها الجمعيات هي ذاتها التي تعمل الوزارة على تحقيقها عبر إستراتيجياتها وبرامجها المختلفة”.
وبناء على ذلك، وبحسبه “جاءت فكرة إنشاء اللجنة كخطوة لتأطير العمل المشترك ما بين المجتمع المدني ووزارة البيئة في القطاع البيئي”.
ولكن، ومنذ اللقاء الأول الذي عقد في نهاية آب (أغسطس) عام 2022، لم يلتق أعضاء اللجنة مع الردايدة، والذي “يدلل على عدم جدية الوزارة، أو الاهتمام بالعمل مع الجمعيات البيئية”، وفق تأكيداته.
وشدد على أن “وجود اللجنة ضروري إن كان عملها يتضمن رفع قدرات الجمعيات البيئية، ومساعدتها في الحصول على التمويل، أو الأخذ برأيها في السياسات والتعليمات، والأنظمة قبل إقرارها، بحيث يضمن ذلك فعالية عملها على أرض الواقع”.