بعد قسد.. الشرع يتوصّل إلى اتفاق أوّلي مع وجهاء السويداء وهذه بنوده
كانت وكالة الأنباء السورية “سانا” قد أفادت، الثلاثاء، بأن الشرع التقى مؤخرًا بمحافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، إلى جانب عدد من النشطاء في قصر الشعب بدمشق.
وأشارت “سانا” إلى أن الشرع أكد خلال اللقاء مع الوجهاء الدروز على أهمية هذه المرحلة التاريخية من عمر سوريا، “والتي يصبو خلالها السوريون الأحرار إلى وطن تسوده العدالة والقانون والتمثيل العادل لكل أطياف الشعب السوري”.
وقد لفت الاجتماع الأنظار، حيث أتى وسط أحداث دامية على الساحل السوري وجبال اللاذقية، قُتل فيها ما يزيد عن 1383 مدنيًا، غالبيتهم من الطائفة العلوية، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وكان ذلك بفاصل ساعات عن اتفاق بين الحكومة السورية المؤقتة وقوات “قسد” الكردية.
الأقلية الدرزية في سوريا
يشكّل الدروز في سوريا حوالي 3-4% من السكان. ويسكنون محافظة السويداء التي تضم أيضا أقلية مسيحية، وتتميز بعدد هائل من المعالم الأثرية، التي كانت وراء تلقيبها بـ”روما الصغيرة”.
تبعد المحافظة الواقعة جنوب غرب البلاد، عن العاصمة دمشق نحو 128 كيلومترًا، وتشتهر بالزراعة بفضل أرضها الخصبة، ويسكنها حسب آخر الإحصاءات، ما يزيد عن 467 ألف نسمة.
ما أبرز بنود الاتفاق بين الشرع ووجهاء الدروز؟
وفي وقت لاحق، نشر “تلفزيون سوريا” ما قيل إنه بنود الاتفاق بين الشرع والرئيس الروحي للدروز حكمت الهجري، مع محافظ مصطفى البكور، بهدف إيجاد حل للملفات العالقة وتحقيق أمن إداري وأمني في البلاد عبر دمج المناطق في مؤسسات الدولة.
وقال التلفزيون ذاته إن مطالب الهجري دارت في فلك إنشاء نظام لامركزي وفصل للسلطات، على اعتبار أنها خطوات أساسية، من أجل منع تقسيم البلاد والمحافظة على وحدة الأراضي السورية.
بنود الاتفاق الأولي كما نُشرت:
1- تفعيل عمل الضابطة العدلية على الفور
2- تعزيز الحضور الشرطي والأمني تحت إشراف وزارة الداخلية
3- تنظيم أوضاع الضباط والأفراد المنشقين إضافة إلى جميع الفصائل المسلحة ضمن وزارة الدفاع
4- صرف جميع الرواتب المتأخرة للموظفين فورًا
5- إعادة النظر في حالات الموظفين المفصولين عن العمل قبل تاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي مع إعطاء الأولوية لإعادة توظيف من تم فصلهم تعسفيًا
6- إصلاح المؤسسات الحكومية ماليًا وإداريًا.
7- تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لتسهيل معاملات الموظفين
8- الحفاظ على السلم الأهلي ومنع أي تعديات على الممتلكات العامة والخاصة.
9- إزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات وفق خطة مدروسة مع توفير البدائل المناسبة.
10- تخصيص المبنى السابق لحزب البعث ليكون مقرًا رئيسيًا للجامعة في المحافظة.
11- تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ البنود الواردة في الوثيقة على أن تستمر في التشاور لإيجاد حلول لأي مستجدات غير مذكورة في الاتفاق.
وبحسب ما جرى تناقله، فإن هذه البنود عبارة عن مسودة لمطالب المنطقة الدرزية، وليست اتفاقًا مبرمًا بعد، غير أن حكومة الشرع أبدت استعدادها لتنفيذها.
“ضربة موجعة لإسرائيل”
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد تناولت الاتفاق المحتمل بين الشرع والدروز بالقول إنه “إذا كان ذلك صحيحًا، فهو ضربة موجعة للدروز الذين أعلنت تل أبيب وضعهم تحت حمايتها”.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن دولته قد تسمح قريبًا للدروز في سوريا بالعمل ضمن “الجولان في إسرائيل”، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى للمصادقة على خطة مساعدات للمجتمعين الدرزي والشركسي. ووعد بأن يكون الدروز في سوريا تحت حماية الدولة العبرية.
واعتبر البعض أن تصريحات كاتس بشأن حماية الدروز يحرج هذه الأقلية مع نسيجها الاجتماعي السوري، الذي يكنّ في الغالب العداء لتل أبيب. فيما رأى آخرون أنها محاولة من إسرائيل لضمان بقائها والتمدد في المنطقة العازلة. فقد ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن قوات الدولة العبرية تعتزم إنشاء موقعين عسكريين على قمة جبل الشيخ المحتل، بدعوى “توفير فرص عمل للقرى الدرزية”.