بعد مصاريف رمضان والعيد.. أردنيون يترقبون الرواتب المقبلة

“ذهب مع الريح”، لم يرد في خاطر ماهر محمد أدق من هذه العبارة لوصف حالته المالية بعد انقضاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر من بعده.. فالمصاريف كانت كثيرة جدا والراتب التقاعدي محدود للغاية.
يقول ماهر “استطعت استدراك مصاريف العيد ومنها شراء مستلزمات وعيديات بعد صرف الراتب في الأيام القليلة قبل العيد ، لكن الآن بعد إنفاق غالبية الراتب أحتاج إلى وضع خطة “تقشفية حتى موعد صرف الراتب المقبل حتى يتمكن من تغطية هذه الفترة دون استدانة”.
ويضيف ” الراتب صرف قبل موعده الأصلي بأيام ما يجعل المدة حتى موعد الراتب المقبل أطول ما يصعب الظروف أكثر خصوصا وأن المصاريف لا تنتهي حتى بعد العيد ما بين فواتير شهرية والتزامات أخرى.
وكان القطاع الحكومي والعديد من المؤسسات الحكومية صرفت رواتب الشهر الحالي لمنتسبيها والعاملين فيها قبل العيد، فيما بقي جزء كبير من موظفي القطاع الخاص بانتظار صرف هذا الراتب.
ميساء عبد الرحمن موظفة قطاع خاص تقول “الشركة التي تعمل بها لم تصرف الرواتب قبل العيد أسوة بالقطاع العام وبعض المؤسسات الأخرى باعتبار أن التاريخ كان ما يزال مبكرا”.
تبين ميساء أنها اضطرت لاستخدام البطاقة الائتمانية لسداد جزء كبير من أثمان مشترياتها للعيد ما بين ملابس لطفليها أو حلويات الضيافة وهذا سيضع عليها عبئا لسداده بنهاية الشهر المقبل أي أن الراتب لذلك الشهر استنزف قبل أن يأتي أصلا.
وتصف ميساء حال أغلب الأردنيين هذه الايام بالمقولة المستخدمة “تلبيس الطواقي” اي أنه يتم تدبير أمور معيشتهم بنقل الالتزامات من مكان لآخر لكن في النهاية يبقى المواطن مدينا.
وتشير ارقام البنك المركزي إلى أن مديونية الأفراد ارتفعت من 10.9 مليار دينار في نهاية عام 2020 إلى 11.8 مليار دينار في نهاية عام 2021 أي بنسبة نمو بلغت 8.6 %.
ووفقا لتقرير الاسـتقرار المالي 2021، فإن جزءًا من النمو في مديونية الأفراد خلال عامي 2020 و2021 لا يمثل نموا فعليا كونه ناتجا عن قيام البنوك بتأجيل سداد مديونيات العملاء المتضررين من جائحة كورونا.
يذكر أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “التضخم” سجل خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 3.98 %، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.
أما على المستوى الشهري فقد بينت “الإحصاءات” أن التضخم لشهر آذار (مارس) الماضي ارتفع بنسبة 3.91 %.
وقدرت نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية في وقت سابق أن متوسط الإنفاق السنوي للأردنيين على الألبسة والأحذية معا يقدر بنحو 104 دنانير، وأن ربع هذا الإنفاق يقدر بأنه يذهب لعيد الفطر و15 % لعيد الأضحى أما النسبة الباقية فهي على مدار السنة.
في هذا الشأن، يقول الخبير الاقتصادي د. حسام عايش إن “المدة المتبقية حتى موعد الراتب المقبل طويلة ما يستدعي خطة عاجلة لإعادة تنظيم الإنفاق بعد استهلاك جزء كبير من الرواتب التي حصلوا عليها قبل العيد”.
ويبين عايش أن الأردنيين خرجوا من رمضان أصلا مثقلين بالتزامات بسبب مصاريف الطعام والشراب خلال هذا الشهر وخصوصا عندما يتعلق الامر بالولائم، ليجدوا أنفسهم أمام التزامات العيد.
وهنا سيجد المواطنون صعوبة في التكيف مع الدخل المتبقي خصوصا أن هذه الفترة لا تخلو من نفقات أيضا دون اغفال عيد آخر قادم بعد نحو شهرين، فلا بد من الوصول إلى التوازن المالي قبل ذلك الوقت حتى لا تستمر دوامة تآكل الدخول على سداد تبعات الانفاق.
ويبين أن الحكومة صرفت الرواتب في وقت كان تطالب فيه القطاعات الاقتصادية بذلك لإنقاذ الأسواق من الركود لكن في المقابل يجب ألا يكون شيء على حساب الآخر وأن يكون هناك توازن في الإنفاق تجنبا للدخول في دوامة الاقتراض الرسمي وغير الرسمي أو العجز عن سداد أقساط أو فواتير.

رهام زيدان/ الغد