بعد 20 عاما على إطلاقه.. الحكومة توقف تمويل مشروع تعزيز الإنتاجية

لم يخصص مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 أي مبالغ لمشروع “تعزيز الإنتاجية” الذي كانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تنفذه لما يزيد على الـ20 عاما.
المشروع الذي أطلق العام 2002 كان قد خصص له في موازنة العام الحالي 2021 حوالي 6.3 مليون دينار، إلّا أنّه لم يتم صرفها كاملا، وتمّ انفاق 4.5 مليون دينار (إعادة تقدير لعام 2021)، فيما لم يخصص للعام 2021 أي مبلغ، مع استمرار الحال كذلك حتى العام 2024
ويكشف مشروع القانون بأنّ المبالغ التي كانت مخصصة لمشروع تعزيز الإنتاجية والذي هو جزء من “برنامج التنمية المحلية” ستوجّه الى بنود أخرى هي “تمويل المبادرات التنموية” بحجم 6 ملايين دينار، ونظام تجميع إحصاءات الحسابات القومية بحجم نصف مليون دينار (500 ألف دينار) في الوقت الذي لم يتم إفراد أي مبلغ لهذين البندين في العامين 2020 و2021.
وبمعنى آخر فقد تمّت إعادة توجيه مخصصات مشروع تعزيز الإنتاجية مكونيين آخرين من مكونات برنامج التنمية المحليّة.
ويشار هنا الى أنّ الهدف الأساسي لبرنامج تعزيز الإنتاجية كان “التصدي لقضايا الفقر والبطالة وفق منهجية تسعى لرفع وزيادة الإنتاجية للمواطنين من خلال تكامل الجهود ما بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية الدولية والأهلية” بحسب الموقع الالكتروني لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه حكومات سابقة قد خفضت الإنفاق على هذا المشروع تدريجيا؛ وذلك في سياق “تخفيض الانفاق الحكومي في الموازنات” بحسب توضيحات سابقة لـ”الغد” من قبل مسؤولي الوزارة.
وحتى مساء الأمس لم تتمكن “الغد” رغم التواصل مع الوزارة من معرفة ما إذا كان هناك قرار حكومي بإيقاف المشروع، وأسباب إيقافه في وقت تواجه فيه المملكة ارتفاعات غير مسبوقة في معدلات البطالة لا سيما بين الإناث، إضافة الى توقعات بارتفاع معدلات الفقر الذي كان حتى العام 2017 يقدر بـ15.7 %.
وكان “تعزيز الانتاجيّة” قد نجح في تمويل 1415 مشروعا انتاجيا وميكرويا وخدميا بين العام 2017 وحتى 2020، فيما أن التقييم الأولي يشير الى أن عدد المشاريع التي تم تمويلها خلال العام 2021 قد وصل الى 289 مشروع مقارنة بـ2020.
ويهدف برنامج “التنمية المحليّة” الى المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة في المناطق الأقل حظا من خلال إيجاد بيئة مناسبة لتنفيذ المشاريع وخلق اقتصاديات محلية مستدامة في المناطق المستهدفة وزيادة إنتاجية الفئات المستهدفة.
ويقدم البرنامج دراسة وتقييم احتياجات المناطق المستهدفة التي من شأنها المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للفئات المستهدفة وتصميم البرامج والأنشطة التنموية اللازمة والعمل على تنفيذها من خلال المؤسسات ذات العلاقة.
ويكمن الهدف الاستراتيجي للبرنامج بتطوير السياسات والبيئة الاقتصادية للمساهمة في تحقيق النمو الشامل والمستدام، والتنسيق والتكامل بين البرامج والمشاريع والمبادرات المختلفة في إطار التخطيط التنموي الشامل على المستويين الوطني والمحلي، إضافة الى إدامة المساعدات المالية والفنية وإدارة التمويل الخارجي بكفاءة وفقا للأولويات التنموية والمساهمة في تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
ويقدم البرنامج خدمات دراسة وتقييم احتياجات المناطق المستهدفة التي من شأنها المساهمة في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للفئات المستهدفة، وتصميم البرامج والأنشطة التنموية اللازمة والعمل على تنفيذها، من خلال المؤسسات ذات العلاقة ووضع الخطط التنفيذية للمشاريع المدرجة ضمن البرنامج والعمل على توفير التنمويل اللازم لتنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المدرجة.
من جهة أخرى أظهر قانون الموازنة زيادة طفيفة في مخصصات برنامج الإدارة والخدمات المساندة حيث خصص له 6.7 مليون دينار، مقارنة بحوالي 5 مليون دينار للعام الحالي 2021 (معاد تقديره).
ويهدف البرنامج الى ادامة ورفع مستوى الخدمات الإدارية وتأمين احتياجات المديريات التي تتكون منها الوزارة وتوفير الظروف المناسبة للعاملين فيها للقيام بواجباتهم وتحسين مستواهم من الناحية العلمية والفنية من اجل تقديم خدمات مناسبة للمتعالمين مع الوزارة. وينفذ البرنامج من خلال كادر وظيفي يقدر بـ207 موظفين.
وبهذا فقد أظهر مشروع القانون ارتفاعا في نفقات الوزارة الجارية والرأسمالية الى 13.2 مليون دينار مقارنة بـ9.9 مليون دينار وفقا لأرقام اعادة التقدير للعام 2021، وقد كانت هذه الزيادة لصالح الانفاق الرأسمالي وبواقع 3.3 مليون دينار، فيما كانت الزيادة بسيطة على الانفاق الجاري ولم يتجاوز الـ309 ألف دينار.

سماح بيبرس/ الغد